ابتداءً من الأول من أيلول: تقصير أسبوع العمل لـ 40 ساعة في القطاع العام

يبدأ اعتباراً من الأول من شهر ايلول القريب (يوم الأحد)، تقليص أسبوع العمل في القطاع العام إلى 40 ساعة. وتعتبر هذه الخطوة بمثابة المرحلة الثانية لتقصير أسبوع العمل، والذي كان حتى العام الماضي 42 ساعة عمل اسبوعية. وفي الحساب الشهري، تمثل هاتان المرحلتان تقليصا بمقدار ثماني ساعات للموظف الذي يعمل بحجم وظيفة كاملة (من 182 ساعة شهرية إلى ما يقارب 173 والثلث). وسيدخل تقصير أسبوع العمل، الذي سيؤثر بشكل مباشر على مئات الآلاف من الموظفين والعاملين، دون أي تأثير على الأجور، وهذا يعني أن قيمة ساعة العمل للموظف بدوام كامل سترتفع.

تأتي هذه الخطوة ضمن اتفاقية الإطار التي وقعتها الهستدروت مع وزارة المالية، هذه الاتفاقية التي وضعت نصب اعينها، بالإضافة الى تقصير ساعات العمل، أيضا هدفت الى تحسين عام بنسبة 11% بالمعدل في أجور العاملين في القطاع العام، وتخصيص ميزانيات للشرائح المستضعفة.

وهنأ رئيس الهستدروت أرنون بار دافيد كافة العاملين في القطاع العام وقال: "إن تقصير أسبوع العمل هو بشرى حقيقية، اذ ان العمال في اسرائيل يعملون بجهد كبير، ولساعات طويلة جدًا، مقارنة بزملائهم العاملين في أوروبا أو الولايات المتحدة. لقد رأت الهستدروت أنه من المناسب تصحيح هذا الأمر من أجل السماح بتوفير التوازن بشكل أفضل بالنسبة للعاملين ما بين العمل وحياة الأسرة".

وأضاف بار دافيد أيضا في هذا السياق:" يعد اختصار أسبوع العمل إلى 40 ساعة في القطاع العام خطوة تاريخية من شأنها ان تساهم في تحسين جودة حياة مئات الآلاف من العمال وأسرهم. لقد أثبت موظفو القطاع العام مدى أهمية عملهم بالنسبة للدولة والمواطنين - سواء في الايام العادية وفي أوقات الطوارئ. إن تجندهم والمساهمة التي قدموها للمواطنين في إسرائيل أظهرت في نظري حجم الانتماء والتكافل. في هذه الأيام المضطربة على وجه التحديد، من المهم العمل على توفير الحصانة المطلوبة للقطاع العام وتقديم أفضل خدمة للمواطن. ستستمر الهستدروت في العمل من أجل ترسيخ حقوق العمال وتوفير ظروف عمل عادلة. معًا، سنبني سوق عمل أكثر تقدمًا يرى مصلحة العمال ويهتم برفاهتهم".

تجدر الإشارة إلى أنه في سلك خدمات الدولة وفي المكاتب الحكومية، بدء العمل وفق برنامج ساعات العمل الجديد وتقصير ساعات العمل الأسبوعية منذ شهر نيسان أبريل الماضي.

وفي الوقت نفسه، تعمل الهستدروت من أجل ان يتبنى القطاع الخاص ايضا، الخطوط العريضة لتقصير أسبوع العمل، حيث لا يزال العمال فيه يعملون بمعدل 42 ساعة اسبوعية (مقارنة بمعدل ​ساعات عمل ​يبلغ حوالي 37 ساعة اسبوعية في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD.