يُظهِر التقرير الجديد أنّ: تداعيات الحرب تتجلّى في التراجع بتحقيق أهداف التنمية المستدامة نظرًا لتفاقم حالات الفقر والجوع وانعدام الأمن الغذائي، والضرر الكبير في الأمن التشغيلي لدى كثيرين، وكذلك المسّ والإضرار بالنساء.
اذ أُعِدَّ التقرير بتوجيه وإشراف جمعيّة إيتاخ معكِ ومنظّمة شتيل

ووصل بيان لموقع العرب جاء فيه: "تنصّ أجندة 2030 (SDGs) للأمم المتّحدة للتنمية العالميّة والمحليّة المستدامة، على أنّ جميع الدول الأعضاء في الأمم المتّحدة، بما في ذلك إسرائيل، ملزَمة بتحقيق 17 هدفًا بحلول عام 2030، لضمان التنمية المستدامة. صيغت قائمة الأهداف من خلال سيرورة تشاركيّة واسعة النطاق عام 2015، بحيث تشمل أهدافًا اجتماعيّة واقتصاديّة وبيئيّة، إلى جانب أهداف خاصّة لتقليص الفجوات وعدم المساواة وتحقيق السلام العادل. وصادقت إسرائيل على التزامها بتعزيز هذه الأهداف عبر قرار حكومي صدر عام 2019".

وتابع البيان: "التقرير الصادر حديثًا يتناول الأبعاد المدنيّة للحرب على ضوء أهداف الأمم المتّحدة للتنمية المستدامة، كما يركّز على أهداف المساواة الجندريّة (الهدف 5)، القضاء على الفقر وتحقيق الأمن الغذائي (الأهداف 1 وَ 2)، والشَراكات (الهدف 17) داخل حدود إسرائيل. ويستعرض التقرير أداء إسرائيل وسلطاتها منذ 7 أكتوبر وخلال الحرب على ضوء هذه الأهداف، مع المقارنة بين أداء الدولة في هذه الفترة وأدائها خلال أزمات سابقة (أزمة كورونا). كما يتضمّن التقرير -من بين أمور أخرى- توصيات عمليّة لتعزيز الأهداف خلال الأزمة وبعدها، مع التركيز بشكل خاصّ على الفئات المستضعَفة الّتي تأثّرت وهُمِّشت إلى حدٍّ كبير".

وقال البيان: "تقول المحامية إيلا ألون، المديرة العامّة لجمعيّة إيتاخ معكِ -حقوقيّات من أجل العدالة الاجتماعيّة: "يُظهر التقرير أنّ الدولة لم تضع نصب عينيها الأهداف المذكورة أعلاه كعاملٍ موجِّهٍ وإطارٍ للتعافي من الأزمة، وكما كان الحال في أزمة الكورونا، اضطرّت منظّمات المجتمع المدني في هذه الحرب أيضًا إلى تذكير الدولة بالتزامها، بل وتقديم الخدمات للفئات المحتاجة في الأماكن الّتي فشلت فيها الدولة على أن تقوم بواجبها"".

واكد البيان: "أُعِدَّ التقرير بتوجيه وإشراف جمعيّة إيتاخ معكِ -حقوقيّات من أجل العدالة الاجتماعيّة- ومنظّمة شتيل، وكتبته المحامية شيرين بطشون استنادًا إلى عمل واسع النطاق قامت به منظّمات المجتمع المدني، بحيث يشمل تقارير ومراسلات مع الوزارات والمكاتب الحكوميّة، إضافة إلى وثائق رسميّة أعدّتها هذه المنظّمات في إسرائيل في أعقاب الحرب. كما يستند التقرير إلى شهادات جُمِعت خلال الأشهر الأولى من عام 2024 من نساء يهوديّات من النقب الغربي ونساء عربيّات بدويّات من قرى مسلوبة الاعتراف في النقب".

واستمر البيان: "فيما يتعلّق بالمساواة الجندريّة، وكما يظهر من التقرير، فقد كانت لأحداث 7 أكتوبر والحرب تداعيات سلبيّة على النساء في إسرائيل في عدّة جوانب، من بينها: الحماية من العنف الجسدي والجنسي، المسّ والإضرار في فرص العمل والتشغيل، زعزعة الشعور بالأمان الشخصي، تدهور الحصانة النفسيّة، غياب التمثيل في الإعلام ومواقع صنع القرار، وغيرها. أمّا بالنسبة للنساء البدويّات المقيمات في النقب في قرى مسلوبة الاعتراف، فقد تمثّل الضرر في انعدام الحماية الجسديّة من الدولة (نظرًا لعدم وجود ملاجئ وغرف محصّنة في المنازل والبلدات)، إضافة إلى شعور بانعدام الأمان في الأماكن العامّة، وغياب الأمن الغذائي، وارتفاع في الاحتياجات العاطفيّة والنفسيّة الّتي لم توفّر لها الدولة حلولًا واستجابات".

وجاء في البيان: "تقول المحامية إيلا ألون، المديرة العامّة لجمعيّة إيتاخ معكِ -حقوقيّات من أجل العدالة الاجتماعيّة: "إذا كان الوضع في إسرائيل قبل الحرب فيما يتعلّق بالأهداف الّتي يناقشها هذا التقرير غير مبشِّر، حيث كانت العديد من الأهداف -كالمساواة الجندريّة ومكافحة الفقر- لا تزال بعيدة المنال، فإنّ الحال الآن أسوأ بكثير. كان من المفترض أن تقدّم إسرائيل تقريرها الطوعي للأمم المتّحدة حول تقدُّم الأهداف عام 2024، لكن يبدو أنّ هذا التقديم قد تأجّل إلى أجلٍ غير مسمّى"".

واكد البيان: "فيما يتعلّق بالقضاء على الفقر وتعزيز الأمن الغذائي، وكما يظهر من التقرير، فقد كانت لأحداث 7 أكتوبر والحرب تداعيات سلبيّة على الفئات الأكثر فقرًا في إسرائيل، مثل: المجتمعات الّتي تفتقر إلى المكانة القانونيّة، المجتمع العربي، المجتمع البدوي في النقب، وكذلك الأشخاص الّذين يعيشون في المناطق النائية والمهمَّشة. في بعض الحالات، رافق تفاقم الفقر ارتفاع في انعدام الأمن الغذائي، لا سيّما بين الأطفال وكبار السن، وهي مسألة تتطلّب من الدولة اهتمامًا وتخصيص موارد فوريّة لمواجهتها".

واشار البيان: "يقول أساف راز، مدير مشاريع ومستشار في منظّمة شتيل: "يُظهِر التقرير أنّ الحرب وأحداث 7 أكتوبر -كما كان الحال في أزمة كورونا- قد أثّرت بصورة أكبر وأوضح على النساء وعلى الفئات الفقيرة، وكذلك على العديد من الفئات المستضعَفة والمهمَّشة الّتي لم يُلتَفت إليها ولم يُلقَ لها بال. وكما رأينا خلال الكورونا، كان دور منظّمات المجتمع المدني في إسرائيل حاسمًا مرّة أخرى في تذكير الدولة بالتزاماتها والعمل على تلبية الاحتياجات الملحّة الّتي أفرزها الواقع".

واكد البيان: "يسلّط التقرير الضوء على الحاجة إلى تضمين الفئات المستضعَفة في جهود وبرامج إعادة التأهيل لسكّان الجنوب والشمال، بما في ذلك السلطات المحلّيّة المصنّفة ضمن المؤشّر الاجتماعي والاقتصادي المنخفض، المجتمعات الفقيرة، والمجتمع العربي والمجتمع البدوي في إسرائيل، وسكّان القرى مسلوبة الاعتراف في النقب، وفئات اللاجئين وطالبي اللجوء، وغيرها، مع التركيز على ضرورة ضمان تأمين الحماية لجميع هذه الفئات المستضعفَة تفاديًا لمزيدٍ من الخسائر في الأرواح، وكجزءٍ من التزام الدولة بحماية حياة الناس".

ةتابع البيان: "فيما يتعلّق بالقضاء على الفقر وتحقيق الأمن الغذائي، يورد التقرير عدّة توصيات، من بينها ضرورة العمل على ضمان استمرار عمل ونشاط "المجلس الوطني للأمن الغذائي"، وضمان زيادة تمويله وتمويل الاستجابات والحلول الحكوميّة لتوفير الأمن الغذائي لعام 2024 والأعوام الّتي تليه، بهدف التغلُّب على الفجوات الّتي نشأت بفعل الحرب وتداعياتها. كما يشدّد التقرير على ضرورة منع الإضرار بالمجتمع العربي، بما في ذلك منع تقليص برامج الخطة الخمسيّة لتقليص الفجوات، ودمج جميع السكّان العرب في جهود إعادة التأهيل وبرامج إعادة الإعمار في الجنوب والشمال".

واستمر البيان: "وعلى جانب تعزيز المساواة الجندريّة، ووفقًا للتقرير، يجب على الدولة أن تخصّص موارد خاصّة للتعامل مع ضحايا الاعتداءات الجنسيّة الناجمة عن الحرب، ومعالجة هذه الحالات، مع تعزيز الاستجابات والحلول الّتي توفّرها وتقدّمها الوزارات المختلفة، في مجال الرفاه والصحّة والصحّة النفسيّة وغيرها. يجب زيادة التمويل المخصّص لعلاج النساء ضحايا العنف الأسري والجنسي، وتوسيع نطاق وأنواع الاستجابات المقدَّمة لهن، كما يجب تعزيز تعديل سياسات التسلُّح في الحيّز المدني وتشديد الرقابة على حاملي تراخيص الأسلحة".

وقال البيان: "وعلى جانب تعزيز الشَراكات، يوصي التقرير ببلورة معيار تمثيلي يضمن احتواء وإتاحة الفرص للأصوات المتنوّعة في المجتمع الإسرائيلي، وتمثيلٍ مناسب للفئات المتنوّعة كشركاء في صياغة السياسات الّتي تؤثّر على حياتهم، لا سيّما المجموعات الّتي تعاني من التمييز والتهميش معًا (مثل المجتمع العربي، سكّان المناطق النائية والمهمَّشة، مجتمع الحريديم، كبار السنّ، الناجون من الهولوكوست، الأشخاص ذوي الإعاقات وغيرهم، مع التركيز على النساء من هذه الفئات). إضافة لذلك، يدعو التقرير إلى تعزيز نموذج التعاون بين القطاعات السكّانيّة المختلفة ضمن الوزارات والمكاتب الحكوميّة ومنظّمات المجتمع المدني، بما في ذلك تطوير نموذج يتيح العمل الجاري والمستمر، بحيث يشكّل أساسًا قويًّا للتعامل مع حالات الطوارئ وتضمين الرؤى والاحتياجات والملاحظات الّتي تطرحها منظّمات المجتمع المدني".
واضاف البيان: "وفقًا لما قاله أساف راز، مدير مشاريع ومستشار في منظّمة شتيل: "المجتمع المدني يبادر ويبني وينظّم العديد من الشَراكات المتنوّعة في الأوقات الروتينيّة العادية، ويقوم بذلك بشكل أكبر وأقوى منذ بدء الحرب. في مواجهة الإهمال وأنماط الفصل، تعتبر الشَراكات الّتي تنشأ من داخل وبقيادة المجتمعات المختلفة والمجتمع المدني ضروريّة لضمان الشموليّة، والتأكّد من عدم تجاهل أو تهميش أيّ فرد أو مجموعة"".

واختتم البيان: "وقالت المحامية إيلا ألون، المديرة العامّة لجمعيّة إيتاخ معكِ: "لا شكّ أنّ الحرب تشكّل عائقًا أمام تنفيذ أهداف الأمم المتّحدة للتنمية المستدامة. مع ذلك، يجب على الحكومة أن تلتزم على أعلى مستوى سياسي بتنفيذ الأهداف وتطبيق المبدأ بأن لا تُبقي أحدًا من الخلف، مع تعزيز العمل التنسيقي بين جميع الوزارات والمكاتب الحكوميّة لتطبيق سياسات متتابعة لتحقيق الأهداف، وتضمين آليّة مؤسسيّة ثابتة لمشاركة الأطراف ذات الصلة والعلاقة، بما في ذلك منظّمات المجتمع المدني، في تصميم السياسات واتّخاذ القرارات في القضايا المتعلّقة بحياة المواطنين، إلى جانب تقنين وإشراف فعّال من الكنيست على تقدّم الدولة في تحقيق الأهداف"". الى هنا نص البيان