قال مصدر لوكالة "رويترز" إن ألمانيا علقت الموافقة على تصدير الأسلحة الحربية لإسرائيل، بانتظار حل القضايا القانونية التي نقول إن مثل هذه الصادرات من ألمانيا تنتهك القانون الإنساني.

وفي التفاصيل، أوقفت ألمانيا صادرات جديدة من الأسلحة الحربية إلى إسرائيل في حين تتعامل مع التحديات القانونية، وفقا لتحليل "رويترز" للبيانات ومصدر مقرب من وزارة الاقتصاد.

في العام الماضي، وافقت ألمانيا على صادرات أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 326.5 مليون يورو (363.5 مليون دولار)، بما في ذلك المعدات العسكرية والأسلحة الحربية، بزيادة قدرها 10 أضعاف عن عام 2022، وفقا لبيانات من وزارة الاقتصاد، التي توافق على تراخيص التصدير.

ومع ذلك، انخفضت الموافقات هذا العام، حيث تم منح 14.5 مليون يورو فقط من يناير إلى 21 أغسطس، وفقًا للبيانات التي قدمتها وزارة الاقتصاد ردًا على سؤال برلماني.

ومن هذا المبلغ، شكلت فئة "أسلحة الحرب" 32449 يورو فقط.

ونقل مصدر مقرب من الوزارة عن مسؤول حكومي كبير قوله إنها "أوقفت العمل على الموافقة على تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل في انتظار حل القضايا القانونية التي تزعم أن مثل هذه الصادرات من ألمانيا تنتهك القانون الإنساني".

وفي دفاعها عن قضيتين، واحدة أمام محكمة العدل الدولية وأخرى في برلين رفعها المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، أفادت الحكومة بأنه "لم يتم تصدير أي أسلحة حرب بموجب أي ترخيص صادر منذ هجمات حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر، باستثناء قطع الغيار لعقود طويلة الأجل"، حسبما أضاف المصدر.

وفقا لوزارة الصحة المحلية في غزة، أسفر هجوم إسرائيل على غزة عن مقتل أكثر من 41 ألف فلسطيني منذ السابع من أكتوبر، كما أدى الهجوم إلى نزوح معظم السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وتسبب في أزمة جوع وأدى إلى اتهامات بالإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية، والتي تنفيها إسرائيل.

لم تنجح أي قضية تطعن في صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل حتى الآن، بما في ذلك القضية التي رفعتها نيكاراغوا أمام محكمة العدل الدولية.

لكن القضية خلقت احتكاكا داخل الحكومة حيث تحافظ المستشارية على دعمها لإسرائيل بينما انتقدت وزارتا الاقتصاد والخارجية بقيادة حزب "الخضر"، الحساستان لانتقادات أعضاء الحزب، إدارة نتنياهو بشكل متزايد.

كما أدت التحديات القانونية في جميع أنحاء أوروبا إلى قيام حلفاء آخرين لإسرائيل بوقف أو تعليق صادرات الأسلحة.

علقت بريطانيا هذا الشهر 30 من أصل 350 ترخيصًا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل بسبب مخاوف من أن إسرائيل قد تنتهك القانون الإنساني الدولي.

في فبراير، أمرت محكمة هولندية هولندا بوقف جميع صادرات أجزاء طائرات مقاتلة من طراز "F-35" إلى إسرائيل بسبب مخاوف بشأن استخدامها في هجمات على أهداف مدنية في غزة.

وأوقفت إدارة الرئيس جو بايدن هذا العام - ثم استأنفت - شحنات بعض القنابل إلى إسرائيل بعد مخاوف الولايات المتحدة بشأن استخدامها في غزة المكتظة بالسكان.

واستمرت الموافقات والشحنات من أنواع أخرى من الأسلحة، في أنظمة أكثر دقة، حيث أكد المسؤولون الأمريكيون أن إسرائيل بحاجة إلى القدرة على الدفاع عن نفسها.

واقترح ألكسندر شوارتز، المحامي في المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، الذي رفع خمس دعاوى قضائية ضد برلين، أن الانخفاض الكبير في الموافقات لعام 2024 يشير إلى إحجام حقيقي، وإن كان مؤقتًا، عن توريد الأسلحة إلى إسرائيل.

وأضاف شوارتز: "ومع ذلك، لن أفسر هذا على أنه تغيير واعٍ في السياسة".