بينما تتصاعد الحرب في أرجاء البلاد، وآلاف الطلاب والمعلمين نازحون أو يتعلمون عن بعد، عدا عن النقص الحاد بالغرف الآمنة في المدارس، تستعد الكنيست لتمرير قانون، بالقراءتين الثانية والثالثة يوم الاثنين المقبل، القانون الذي سيعيد فرض مراقبة جهاز الأمن العام (الشاباك) على المعلمين والمعلمات، وسيسمح بالملاحقة السياسية للمعلمين من خلال منح الصلاحية لوزير التربية والتعليم ومدير عام وزارته، فصل أي معلم يُشتبه في أنه "داعم للإرهاب" من خلال إجراء سريع غير مسبوق قانونيًا ودون دفع تعويضات، بالإضافة إلى حجب الميزانيات عن المدرسة التي يعمل فيها المعلم!

هذا وحذرت جمعية سيكوي-أفق للمساواة والشراكة، من تمرير هذا القانون تحت غطاء الحرب المتواصلة خلافًا لآراء المختصين والمهنيين في المجال، وقد أرسلت سيكوي أفق رسائل عديدة صباح اليوم تحث جميع من له صلة بسلك التربية والتعليم بالعمل على وقف هذا القانون!
وكانت سيكوي-أفق، قد عارضت منذ البداية، مشروع هذا القانون، وقد أصدرت الجمعية ورقة موقف بشأن هذا القانون مبكرًا، منذ بداية العام الحالي وقبيل التصويت على القانون بالقراءة الأولى آنذاك، أوضحت من خلالها موقفها الرافض من القانون، قائلة: "يصنف مشروع هذا القانون كوادر التربية والتعليم على أنهم مجموعة مشتبه بها ومحرضة على الإرهاب وداعمة له، مما سيؤدي إلى إلحاق ضرر جسيم بحرية التعبير للمعلمين وأعضاء هيئة التدريس في نظام التعليم، سواء بشكل مباشر أو من خلال التأثير الرادع الذي سيلحق في حالة المصادقة على القانون، وسيزيد من حدة أجواء الخوف والاضطهاد لدى جميع المعلمين، وخاصة بين المعلمين من المجتمع العربي، مما سيمس بقدرتهم على التعليم من أجل النقد والحوار ومن أجل المساواة والشراكة بين العرب واليهود في المؤسسات التعليمية".