توما-سليمان: "سياسة ممنهجة تهدف إلى ترك مجتمعنا فريسة لمنظمات الاجرام"

أسقطت الهيئة العامة للكنيست، اليوم الأربعاء، اقتراح النائبة عايدة توما-سليمان، عن الجبهة والعربية للتغيير، لإقامة لجنة تحقيق برلمانية لمكافحة ظاهرة العنف والجريمة التي تستشري في البلدات العربية. وصوّت ضد الاقتراح 46 عضو كنيست، فيما تم دعمه من قبل 29 نائبًا. توما-سليمان: "إسقاط هذا الاقتراح يعكس حجم تواطؤ هذه الحكومة مع تفشي الجريمة والعنف في المجتمع العربي".

شهد المجتمع العربي تصعيدًا غير مسبوق في عدد حالات القتل خلال العامين الماضيين، إذ بلغ عدد الضحايا 214 شخصًا منذ بداية العام الجاري، بينهم 18 امرأة. وشهدت الأسابيع الأخيرة وقوع 8 جرائم قتل خلال نهاية الأسبوع فقط. وأشارت توما-سليمان: "على الرغم من هذه الأرقام المرعبة، تواصل الأجهزة الحكومية التستر على معطيات الجريمة الدقيقة وترفض نشر الإحصائيات الشاملة، منذ عامين تمتنع وزارة الأمن القومي والشرطة بنشر معطيات كاملة حول الجريمة ."

وقالت توما-سليمان: "ما لا يفهمه الكثيرون هو أن المجتمع العربي يخوض حربين في وقت واحد: الحرب ضد منظمات الجريمة، والحرب العامة التي تؤثر على المجتمع بأسره. ولكن الحكومة غير معنية بالحرب ضد منظمات الجريمة، بل وتعزز تعاظمها. لو تعرض مدير مدرسة يهودي لتفجير سيارته أو لعملية اغتيال، لكان رد فعل الحكومة بأكملها مختلفًا تمامًا. كان سيتم استنفار وزارة التربية والتعليم فورًا، ولكن لأن الضحية هو زياد أبو مخ، فالقضية غير مهمة".

وأكملت توما-سليمان: "عندما يدخل رئيس مجلس محلي إلى مدرسة ليعيد الطلاب بعد أن شهدوا مقتل مديرهم، ثم يأتي شخص مسلح إلى المدرسة ويهدده أمام الجميع، فهذا مؤشر على الوضع الخطير الذي وصلنا إليه. ممثلو جمهورنا، الذين يقفون بصلابة أمام منظمات الجريمة، أصبحوا أهدافًا متنقلة. كم عدد رؤساء المجالس المحلية، والمربين، وحتى الأطباء الذين يتعرضون لتهديدات مباشرة؟ وبعد ذلك، يتساءلون لماذا نطالب بلجنة تحقيق".

وأكدت توما-سليمان: "نحمّل الحكومة الحالية وأجهزتها المسؤولية المباشرة عن تعاظم قوة منظمات الجريمة، هذا ليس فشلًا، انما سياسة ممنهجة تهدف إلى ترك مجتمعنا فريسة لمنظمات الاجرام. هذه الحكومة هي المسؤول الأول عن انتشار الخوف والإرهاب والقتل والجريمة التي تهيمن على شوارع المجتمع العربي".

واختتمت توما-سليمان بأن إقامة هذه اللجنة هي مهمة أساسية: "نريد لجنة تتولى متابعة عمل الحكومة في مكافحة منظمات الجريمة، لجنة للتحقيق في كيفية إدارة الأمور، ومتابعة المعلومات، والحصول على تفاصيل مثل حل جرائم القتل وتقديم لوائح اتهام وحالات القتل. من المثير للسخرية أن الشرطة تفك رموز الجرائم بناءً على خلفية الضحية، المواطن العربي فقد كل أمله، وفهم أن الدولة أدارت ظهرها له في كل مجال".

وكان النائب منصور عباس قد تقدم باقتراح إضافي لإقامة لجنة تحقيق والذي تم اسقاطه أيضًا، وانتهى النقاش حول الاقتراحين بضجة كبيرة في الهيئة العامة للكنيست بعد رد الوزير على الاقتراحات المقدمة بادعاءات تحريضية وكاذبة.