كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن تفاصيل اتفاق هدنة مؤقتة بين إسرائيل وحركة "حماس" تهدف إلى وقف القتال وفتح المجال لمفاوضات سياسية بهدف إنهاء الحرب على قطاع غزة.

وبحسب التقرير، كان مسؤولون مصريون في إسرائيل في بداية الأسبوع قد تفاوضوا على شروط إعادة فتح معبر رفح بين مصر والقطاع الفلسطيني، وهذه الاتصالات تستند إلى الزخم الذي نشأ هذا الأسبوع بعد وقف إطلاق النار في لبنان.

وقالت المصادر إنه إذا كانت هناك تفاهمات بين إسرائيل ومصر، فقد يتم فتح المعبر في أوائل ديسمبر، مشيرة إلى أن فتح المعبر هو جزء من الاقتراح الجديد الذي تمت مناقشته في الأيام القليلة الماضية، بعد مرونة "حماس" في العديد من القضايا الرئيسية في الطريق إلى إطلاق سراح الأسرى المحتمل.

وذكرت الصحيفة أنه كجزء من الاقتراح الجديد، فإن القتال في قطاع غزة سيتوقف لمدة 60 يوما على الأقل، وهي الفترة التي لن تضطر فيها إسرائيل إلى الانسحاب من القطاع، كما ينص الاقتراح على أن إطلاق سراح الأسرى سيبدأ بعد سبعة أيام من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وقالت المصادر للصحيفة إنه "من المنتظر أن تناقش حماس الاقتراح الجديد في إطار زيارة كبار أعضاء الحركة إلى القاهرة"، وأكد مسؤول في "حماس" أن الوفد يغادر اليوم السبت، لكنه رفض تحديد القضايا التي سيناقشها مع المصريين.

وبحسب اقتراح إعادة فتح معبر رفح، فإن من سيقبل إدارة المعبر من الجانب الفلسطيني هي السلطة الفلسطينية، في حين تنازلت "حماس" بشكل كامل عن مطلبها بالسيطرة عليه، وفي المرحلة الأولية لفتح المعبر سيسمح بدخول 200 شاحنة مساعدات من مصر إلى القطاع.

وأشارت "وول ستريت جورنال" إلى أنه منذ وقف إطلاق النار في لبنان، أعلنت مصر و"حماس" أنهما لن تصرا بعد الآن على انسحاب الجيش الإسرائيلي بالكامل من منطقة معبر رفح، وهي القضية التي كانت واحدة من أكبر العقبات في طريق التوصل إلى اتفاق في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقالت إنه "تم تقديم الاقتراح المصري الجديد إلى الأطراف بعد شهرين من رفض حماس الاقتراح السابق: في أكتوبر، اقترحت القاهرة صفقة صغيرة، يتم بموجبها وقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة أسبوعين، وتهيئة الظروف لبدء صفقة أكبر".

وبحسب الصحيفة، عرضت إسرائيل بعد ذلك على نشطاء "حماس" ممرا آمنا للخروج من قطاع غزة إلى دولة أخرى إذا توقفوا عن القتال وأطلقوا سراح الأسرى، الأمر الذي قوبل برفض قاطع.

وجاءت تفاصيل الهدنة بشكل موسع كالتالي:

الاتفاق على هدنة مؤقتة تستمر لمدة 42 يوما (12 يوما ثم 30 يوما).
تبادل الرهائن والأسرى بين الطرفين.
فتح مفاوضات لإنهاء الحرب بشكل شامل.
التوافق على انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة.
سيتم تسليم مسؤولية إدارة قطاع غزة إلى لجنة الإسناد المجتمعي، والتي ستتألف من 15 إلى 25 شخصية مستقلة.
اللجنة ستكون تحت إشراف السلطة الوطنية الفلسطينية في رام الله، وستتبع الحكومة في رام الله إداريًا.
معبر رفح سيتم فتحه بشكل استثنائي خلال فترة الهدنة.
إدارة المعبر ستكون تحت إشراف السلطة الوطنية الفلسطينية إلى حين التوصل إلى ترتيبات نهائية.
تسليم إدارة قطاع غزة بالكامل إلى السلطة الوطنية الفلسطينية.
البدء في عمليات إعادة الإعمار.
ترتيب الأوضاع الداخلية لضمان الاستقرار السياسي والأمني في القطاع.
ستتولى السلطة الفلسطينية الإشراف الرسمي على كافة العمليات الإدارية، الأمنية، والاقتصادية خلال فترة الهدنة وما بعدها.
وبحسب الصحيفة، الاتفاق يفتح المجال لبحث ترتيبات سياسية طويلة الأمد تهدف إلى إنهاء الصراع بين الطرفين، والمفاوضات لا تزال جارية لضمان تحقيق أهداف الهدنة وتنفيذها بشكل كامل.

وقالت صحفية "أجيال" الفلسطينية، نقلا عن مصادرها في القاهرة، إن حماس قبلت العرض الأمريكي-الإسرائيلي بوساطة مصرية بوقف إطلاق النار.