أفاد مصدر فلسطيني مطلع على محادثات القاهرة بين فتح وحماس، أن وفدي الحركتين غادرا العاصمة المصرية، الثلاثاء، من دون التوقيع على مسودة الاتفاق التي تم نشرها في وقت سابق بخصوص إدارة قطاع غزة بعد الحرب.

وأكد المصدر لـ"سكاي نيوز عربية"، أن الوفدين "غادرا من أجل التباحث مع قيادات الحركتين، للرد على مسودة الاتفاق المصرية".

وأضاف أن هناك توافقا على بعض البنود، منها تبعية لجنة الإسناد وميزانيتها للحكومة الفلسطينية، لكنه أكد "وجود فجوات لا تزال تشكل عائقا أمام توقيع الاتفاق، من بينها ملف الأمن والمعابر في غزة".

وكشف المصدر أن حماس تحاول ضمان استمرار موظفيها الإداريين والعسكريين، وتلقيهم رواتب من اللجنة التي تتبع لسلطة الحكومة الفلسطينية.

في المقابل، تريد السلطة الفلسطينية أن يدار قطاع غزة من قبل لجنة الإسناد المستقلة التي تتبع للحكومة الفلسطينية المستقلة، من دون محاصصة الفصائل في الإدارة والأمن.

وفي وقت سابق، أوضح مصدر فلسطيني قريب من مباحثات القاهرة لـ"فرانس برس"، أن صيغة مسودة الاتفاق جاءت "بناء على اقتراح مصري، وتشكل خطوة أولية ضرورية للتمهيد لاتفاق وقف إطلاق النار".

وبحسب مسودة الاتفاق، تتولى لجنة "إدارة شؤون قطاع غزة وتكون مرجعيتها الحكومة الفلسطينية وتكون مسؤولة عن كل المجالات، الصحية والاقتصادية والتعليمية والزراعية والخدمية، وأعمال الإغاثة ومعالجة آثار الحرب والإعمار".

وورد في المسودة أن اللجنة تتشكل من 10 إلى 15 عضوا "من الشخصيات الوطنية ذات الكفاءات والمشهود لها بالنزاهة والخبرة والشفافية".

وأشارت إلى أن عمل اللجنة يبدأ "عقب عقد اجتماع لكافة الفصائل الفلسطينية للاتفاق النهائي على تشكيلها في القاهرة بدعوة من رئيس دولة فلسطين".

وتتولى اللجنة أيضا "العمل في منافذ القطاع مع الجانب الإسرائيلي وإعادة تشغيل منفذ رفح" بين غزة ومصر، وفقا لاتفاق عام 2005 الذي أبرم بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وينص على تشغيل معبر رفح، وتواجد مراقبيين أوروبيين في الجانب الفلسطيني من المعبر.

وترأس القيادي في الحركة خليل الحية وفد حماس القاهرة، بينما ترأس القيادي في فتح عزام الأحمد وفد حركته.