أصدرت مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان في الناصرة تقريرها السنوي لعام 2024، مسلطةً الضوء على نشاطها في الدفاع عن الحقوق الأساسية وتعزيز قيم العدالة الاجتماعية، وسط تصاعد التحديات والتشريعات الإسرائيلية التي استهدفت الحقوق المدنية للفلسطينيين.

وأوضح التقرير أن عام 2024 شهد نشاطًا مكثفًا في فعاليات وأنشطة المؤسسة، مما يعكس التزامها الثابت برسالتها. حيث ركزت على توثيق الانتهاكات والدفاع عن المتضررين، بالإضافة إلى نشر الوعي حول ضرورة احترام الحقوق والحريات. كما تناول التقرير الأنشطة القانونية التي نفذتها المؤسسة، بما في ذلك حملات التوعية المجتمعية، إلى جانب التحديات التي واجهتها والجهود المبذولة للتغلب عليها. 

وشملت الأنشطة تمثيلًا قضائيًا في مجال الحقوق والحريات، إلى جانب حملات التوعية والتثقيف القانوني، بالإضافة إلى الإصدارات والأنشطة الثقافية التي أنجزتها المؤسسة. مع التأكيد على أن المؤسسة تابعت العديد من الملفات القضائية خلال العام المنصرم. وكما هو الحال في كل عام، بقيت العديد من القضايا ضمن أروقة المحاكم والقضاء الإسرائيلي دون النشر في وسائل الإعلام، مراعاةً لخصوصية أصحاب هذه الملفات وظروفهم الخاصة.

وأشار التقرير إلى متابعة المؤسسة للعديد من القضايا داخل المحاكم الإسرائيلية، مؤكدة دورها كمدافع عن الحقوق السياسية، والاجتماعية، والثقافية، والدينية للفلسطينيين داخل إسرائيل، من خلال تقديم الدعاوى والاستئنافات ومتابعة الإجراءات القانونية أمام المؤسسات الحكومية واللجان المختصة، بما يتماشى مع المعايير الدولية.

واختتم التقرير بالتأكيد على التزام مؤسسة "ميزان" بمواصلة رسالتها كصرح قانوني ومعرفي يهدف إلى تحقيق العدالة وصون الكرامة الإنسانية، رغم كل التحديات.