اقر وزير الأمن الإسرائيلي المقال يوآف غالانت، الخميس، بإصراره على مهاجمة قطاع غزة رغم التحذيرات من أن ذلك قد يؤدي إلى مقتل المحتجزين الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية. وقال: "تلقيت بعد أحداث 7 أكتوبر (تشرين الأول 2023) وقبل بدء العملية البرية (في الـ27 من الشهر نفسه) تحذيرات من إمكانية مقتل محتجزين إسرائيليين في غزة في حال قمنا بالهجوم هناك". واستدرك غالانت في مقابلة مع صحيفة "يديعوت أحرنوت" والقناة 12 الخاصتين: "لكنني أصررت على القتال وتنفيذ العملية البرية لاحقاً".

وأضاف وزير الأمن المقال: "قلت حينها لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إننا نحن وحماس نتشارك شيئاً واحداً فقط، وهو أننا نريد الحفاظ على الأسرى، هم يريدونهم أداة ضغط، ونحن نراهم أبناءنا، وهذه هي قضيتنا الأساسية في الحرب". وأكد غالانت أن الحكومة حتى عندما كان وزيراً للأمن "لم تفعل كل ما في وسعها لإعادة المحتجزين".

وشدد وزير الأمن السابق على أن "إسرائيل بحاجة إلى لجنة تحقيق حكومية واسعة للبحث في أسباب إخفاق 7 أكتوبر". وفيما اعترف مسؤولون إسرائيليون بمسؤوليتهم عن إخفاق 7 أكتوبر، يرفض نتنياهو ذلك، كما يتنصل من تشكيل لجنة تحقيق رسمية بالأحداث التي اعتبرها مراقبون "أكبر خرق أمني واستخباري" في تاريخ إسرائيل.

وأشار غالانت إلى أن وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش عرقل إنجاز صفقة في أكثر من مناسبة، بعد أن هدد بالانسحاب من الحكومة، حيث كان بوسع تل أبيب إبرام صفقة في 2024. وبشأن وزير الأمن القومي المستقيل إيتمار بن غفير، قال غالانت إن اقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية كانت من بين العوامل التي أثارت التوتر، وساهمت في تصعيد الأوضاع قبل 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وردا على سؤال المحاورة عن الشخص الذي أبلغ وزير المالية اليميني المتطرف بالخطة، قال غالانت: "لا أدري. لست أنا".

واستطرد: "أخبرنا المؤسسة الأمنية أن علينا ضمان إرجاع 33 رهينة، والحد الأدنى 18 رهينة. إلا أن الرقم الذي تم تسريبه للإعلام لاحقا خلال ساعات قليلة كان 18 رهينة. استغرق الأمر يوما أو اثنين أو 3 حتى فهمت حماس الوضع من الإعلام العبري، لتقول إنها ستنسحب من الاتفاق. وبذلك انهار ذلك الاتفاق ليعود للظهور في مايو".

وهنا سألته المذيعة: "هل سرب أحد من الكابينت هذه المعلومات لسموتريتش لإفساد الاتفاق؟"، فأجاب غالانت مجددا بأنه لا يعلم.

ثم قالت المحاورة: "لكن نتنياهو كان يقول: إذا توقفت عند النقطة التي أراد غالانت أن أتوقف عندها، ما كنا لننفذ عملية في رفح (جنوبي قطاع غزة)، ولما قضينا على (زعيم حماس يحيى) السنوار، ولا (الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن) نصر الله. ما كان أي من هذا ليحدث".

ورد غالانت: "الوحيد الذي كان يضغط باتجاه تصفية نصر الله واستكمال الحرب، كان أنا".

وعن قطاع غزة بعد وقف الإبادة، قال غالانت إنه من غير الممكن إقامة مستوطنات إسرائيلية هناك، لأنه من شبه المستحيل "إقامة حكم عسكري هناك". واختتم حديثه بالقول: "في حال إقامة مستوطنات في غزة، ستكون النتيجة كارثية". وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلن نتنياهو إقالة غالانت، وتعيين يسرائيل كاتس محله، على أن يتولى رئيس حزب "اليمين الوطني" جدعون ساعر حقيبة الخارجية التي كان يتولاها كاتس.

ومن دون إيضاحات، أرجع نتنياهو الإقالة إلى أن "أزمة الثقة التي حلت بينه وبين وزير الأمن لم تجعل من الممكن استمرار إدارة الحرب (الإبادة بغزة) بهذه الطريقة". وبين غالانت ونتنياهو، وهما من حزب "الليكود" الذي يتزعمه الأخير، خلافات عديدة تتعلق بأسلوب إدارة حرب الإبادة على غزة واستعادة الأسرى الإسرائيليين من القطاع الفلسطيني، وتجنيد المتدينين اليهود (الحريديم) في الجيش.

وفي 19 يناير/ كانون الثاني المنصرم، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى من ثلاث مراحل تستمر كل منها 42 يوماً، ويحرى في الأولى التفاوض لبدء الثانية والثالثة، بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة.

وفي مايتعلق باغتيال الأمين العام حسن نصر الله:

كشف وزير الأمن الإسرائيلي السابق يوآف غالانت بالتفصيل، كواليس اغتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، وذلك مقابلة تلفزيونية مطولة مع القناة 12 ا.

وقال غالانت في أول مقابلة تلفزيونية يجريها منذ نحو عامين، إنه قرر مضاعفة كمية الذخيرة التي استخدمت في الهجوم، كما طالب بتعجيله قبل أن يغادر نصر الله موقعه، حيث قال: "سألت كم طنًا من القنابل ستضعون لتصفية نصر الله. قالوا لي 40. فقلت: اضربوا بالعدد."

وأكمل : "أعتقد أن عدم تحركنا ضد حزب الله في 11 أكتوبر هو أكبر فشل أمني في تاريخ دولة إسرائيل." على حد قوله