كلف الرئيس أحمد الشرع يوم الأحد لجنة مكونة من سبعة أعضاء، بينهم امرأة، بمهمة إعداد مسودة للإعلان الدستوري.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود تنظيم المرحلة الانتقالية في سوريا بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد، دون تحديد موعد نهائي لإنجاز المهمة.

وتتمثل مهمة اللجنة في إعداد مسودة الإعلان الدستوري الذي سيتولى تنظيم المرحلة الانتقالية في البلاد.

وبعد إعلان أحمد الشرع رئيسًا انتقاليًا لسوريا في 29 يناير، تعهد بإصدار "إعلان دستوري" ينظم المرحلة الانتقالية، عقب تشكيل "لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغر" وحلّ مجلس الشعب. كما أشار إلى أن البلاد ستحتاج إلى مدة تتراوح بين أربع إلى خمس سنوات لتنظيم الانتخابات.

وفي البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني الذي عُقد الثلاثاء، تم تحديد الأسس لبناء دولة جديدة في سوريا بعد رحيل الأسد. وأكد البيان على أهمية تحقيق العدالة الانتقالية، وترسيخ قيم الحرية، وضرورة حصر السلاح بيد الدولة.

كما دعا المؤتمر السلطات إلى "تشكيل لجنة دستورية لإعداد مسودة دستور دائم للبلاد"، مع التركيز على تحقيق التوازن بين السلطات، وتعزيز قيم العدالة والحرية والمساواة، وبناء دولة القانون والمؤسسات.