صادقت الهيئة العامة للكنيست، اليوم، نهائيًا بالقراءات الثلاث على قانون النائبة عايدة توما-سليمان (الجبهة والعربية للتغيير) لإقامة سلطة لمكافحة الفقر، والذي يهدف إلى التنسيق بين جميع الوزارات الحكومية، السلطات المحلية، والجهات ذات الصلة، والتعاطي مع الفقر كقضية بنيوية تتطلب خطة شاملة وعدالة في توزيع الموارد. بذلك، يدخل القانون رسميًا إلى سجل القوانين.

ينص القانون على إقامة سلطة ضمن وزارة الرفاه الاجتماعي، تكون مسؤولة عن صياغة خطط سنوية ومتعددة السنوات لمكافحة الفقر، تقديم التوصيات للحكومة، والتنسيق بين مختلف الهيئات الرسمية. كما ستقوم السلطة بتعزيز الوعي المجتمعي، وتأسيس مركز معلومات وأبحاث حول الفقر ومسبباته.

إقرار القانون جاء بعد سلسلة من الجلسات الحثيثة في لجنة العمل والرفاه، والتي شهدت محاولات لإفراغ القانون من مضمونه وتغيير مبادئ اساسيّة يرتكز عليها. إلا أن النائبة توما-سليمان أصرت على مواقفها ونجحت في إقناع الوزارات الحكومية بالتراجع عن بعض التعديلات الجوهرية. وقالت توما-سليمان: "بعد نضال طويل وبناءا على طلبي المباشر، اقتنعت الوزارات المعنية بأهمية الحفاظ على استقلالية المجلس القطري للأمن الغذائي وعدم المساس بهذا الجسم الحيوي. هذه خطوة مفصلية في معركة مكافحة الفقر".

وأضافت: "هذا القانون هو اعتراف رسمي من الدولة بأن الفقر ليس قضاءً وقدرًا، بل نتيجة مباشرة لسياسات اقتصادية فاشلة تعمّق الفجوات وتُقصي الشرائح الضعيفة. في الوقت الذي تمر فيه ميزانية مجحفة مليئة بالاقتطاعات وتمويل حرب مستمرة تثقل كاهل المواطنين، يأتي هذا القانون ليقول: للفقراء أيضًا حق في العدالة، وليس فقط في الفتات".

واختتمت: "حتى اليوم، كانت محاربة الفقر تشبه توزيع الصدقات، بلا خطة، بلا رؤية، وبلا مسؤولية حكومية حقيقية. اليوم، ولأول مرة، هناك قانون يُحمّل الدولة مسؤولية الفقر، ويلزمها بخطة فعلية ومتكاملة لمكافحته. أنا فخورة جدًا بتمرير هذا القانون الذي حملته لسنوات، وسأواصل الوقوف إلى جانب الفقراء والمهمشين – ليس كفئة بحاجة إلى إحسان، بل كأصحاب حق في الحياة الكريمة".