أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن تراجعه عن تعيين اللواء المتقاعد إيلي شرفيت، قائد سلاح البحرية السابق، في منصب رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، وذلك بعد تعرضه لضغوط من كبار شخصيات حزب الليكود والائتلاف الحكومي.

وقال مكتب نتنياهو في بيان رسمي إن رئيس الوزراء أبلغ شرفيت برغبته في إعادة النظر في تعيينه، مضيفًا أن هناك توجهًا لدراسة مرشحين آخرين لشغل هذا المنصب المهم.

وقد جاء هذا التراجع بعد مرور يوم واحد فقط على إعلان نتنياهو تعيين شرفيت، وهو القرار الذي أثار حالة من الجدل داخل الأوساط السياسية والأمنية في إسرائيل. وتؤكد التقارير الصحفية أن نتنياهو تعرض لانتقادات شديدة من أعضاء في حزب الليكود الذين اعترضوا على تعيين شرفيت، بسبب مشاركته السابقة في احتجاجات ضد الحكومة وتوقيعه على عرائض رافضة للتعديلات القضائية التي اقترحتها الحكومة.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن نتنياهو كان على علم بمشاركة شرفيت في هذه الأنشطة، مما جعل الانتقادات تتزايد، وأدى إلى تصاعد الضغوط عليه للتراجع عن قراره.

من المتوقع أن يبدأ نتنياهو وفريقه في البحث عن مرشحين آخرين لتولي رئاسة الشاباك، مع التركيز على اختيار شخصية تتمتع بدعم واسع داخل الائتلاف الحاكم وبخبرة أمنية متميزة. ويُعتبر تعيين قائد الشاباك أمرًا بالغ الأهمية لضمان أمن إسرائيل، مما يبرز أهمية هذا القرار.

تسلط هذه التطورات الضوء على التحديات التي يواجهها نتنياهو في اتخاذ قرارات حاسمة تتعلق بالمناصب الأمنية العليا، وتظهر تأثير الضغوط السياسية التي يمارسها الائتلاف الحاكم على قراراته في هذا المجال.