قدّمت منظمة "رغافيم" اليمينية التماسًا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، مطالبة بوقف ما وصفته بـ"أعمال بنى تحتية غير قانونية" تُنفذها السلطة الفلسطينية مؤخرًا على أراضي في منطقة جنوب جبل الخليل (الخليل جنوب الضفة الغربية).

وقالت المنظمة في بيان رسمي إنها رصدت خلال الأشهر الأخيرة "أعمال شق طرق وتمديد أعمدة كهرباء وكابلات" تتم على أراضي دولة، و"دون الحصول على أي تصاريح قانونية"، على حد وصفها.

وأكدت رغافيم أن الأعمال تُنفذ بطريقة خاطفة "خلال عطلات نهاية الأسبوع وفي ساعات الليل"، مشيرة إلى أن ما وصفته بـ"الاستيلاء على الأراضي" يبدأ أولًا بشق طريق، يتبعه مد شبكات المياه والكهرباء، ومن ثم إقامة مبانٍ سكنية ومرافق "بشكل غير قانوني".

وأضافت المنظمة: "رغم أن المباني غير القانونية تبدو أكثر وضوحًا للعيان، إلا أن شق الطرق أخطر بكثير من حيث فرض الأمر الواقع، كما أن إجراءات إزالتها أكثر تعقيدًا من المباني".

وفي التماسها، تساءلت المنظمة: "لماذا لا تُدرج البنى التحتية التي تُعتبر خطوة حاسمة في منع التوسع على أراضي الدولة ضمن أولويات تطبيق القانون من قِبل الإدارة المدنية؟".

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة نشاطات تقوم بها رغافيم للضغط على الحكومة الإسرائيلية والمؤسسات القضائية من أجل تشديد الرقابة وتكثيف "تطبيق القانون" ضد البناء الفلسطيني في مناطق "ج"، والتي تخضع للسيطرة الإدارية والأمنية الإسرائيلية الكاملة بحسب اتفاق أوسلو.