في جولة جديدة من الصراع بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) المقال رونين بار، تبادل الاثنان توجيه الاتهامات للآخر.

وقال بار للمحكمة العليا الإسرائيلية، الإثنين، إنه أقيل ليس لاعتبارات مهنية، بل "لتوقعات من نتنياهو بأن يكون ولائي لشخصه، وأن أطيعه في المحكمة العليا في حال حدوث أزمة دستورية".

وفي بيان رسمي للمحكمة يتعلق بالالتماسات المقدمة ضد قرار الحكومة بفصله، ذكر رئيس الشاباك عدة قرارات اتخذها بشأن نتنياهو "خالفت توقعات رئيس الوزراء بالولاء".

كما قال بار: "أوضح لي أنه في حال حدوث أزمة دستورية، علي طاعة رئيس الوزراء وليس أوامر المحكمة العليا".

وأكد أن "هذه القرارات شملت موافقته على التحقيق في فضيحة الوثائق السرية في مكتب رئيس الوزراء، ورفضه إبلاغ محكمة القدس المركزية بأن نتنياهو لا يستطيع الإدلاء بشهادته لأسباب أمنية، وتأكيد الشاباك أن القيادة السياسية مسؤولة جزئيا عن هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023، وموقف الجهاز الداعي إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية في الهجوم، وموافقة بار على التحقيق في فضيحة (قطر غيت)".

وذكر بار أيضا أن نتنياهو طلب منه استخدام صلاحيات الشاباك لتعقب المشاركين في الاحتجاجات المناهضة للحكومة، وتسليم تفاصيل عن قادة الاحتجاجات، لكن بار رفضه ذلك.

ويضيف أن "نتنياهو قدم هذه الطلبات بعد انتهاء اجتماعات العمل الرسمية، وبعد مغادرة سكرتيره العسكري وكاتب الاختزال الغرفة، وذلك لمنع تسجيلها".

رد نتنياهو

وقال مكتب رئيس الوزراء في تعليق مقتضب، إن بار "قدم إفادة كاذبة للمحكمة العليا، سيتم دحضها بالتفصيل في المستقبل القريب".

وتطعن المدعية العامة، وكذلك المعارضة في قرار نتنياهو بإقالة بار، التي ترى فيها إشارة إلى "انحراف استبدادي للسلطة".

ودعت المحكمة العليا الإسرائيلية في 9 أبريل الجاري الحكومة والمدعية العامة إلى التوصل لحل وسط، بشأن إقالة رئيس الشاباك بعد عيد الفصح اليهودي.

ومن المحتمل أن يقدم رونين بار استقالته قريبا، حسبما أفادت تقارير إعلامية، ما من شأنه وضع نهاية لهذا النزاع القانوني السياسي>