أيمن عودة في مواجهة داخل الكنيست| مركز عدالة يتصدر الدّفاع ويصرّح: محاولة الإقصاء هي استكمال للملاحقة السّياسية ضد المنتخبين العرب

- أيمن عودة في مواجهة ملاحقة سياسية داخل الكنيست – وعدالة يتصدر الدفاع

- جلسة في لجنة الكنيست، اليوم 24 حزيران، بشأن محاولة إقصاء النائب العربي أيمن عودة. وعدالة يُصرّح: محاولة إقصاء النائب أيمن عودة هو استكمال للملاحقة السياسية ضد المنتخبين العرب في الكنيست

وصل إلى موقع العرب بيان جاء فيه: "تعقد لجنة الكنيست، اليوم 24 حزيران 2025، جلسة استماع للنظر في طلب إقصاء النائب أيمن عودة، الممثل عن حزب الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة، من عضوية الكنيست. وتأتي هذه الجلسة على خلفية شكاوى قدّمها عضو الكنيست عن حزب الليكود أفيحاي بوارون، تتركز حصريًا حول منشور واحد على مواقع التواصل الاجتماعي، عبّر فيه النائب عودة عن دعمه لتنفيذ صفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل في شهر كانون الثاني من العام الجاري. ويرى مدير عام مركز عدالة، المحامي د. حسن جبارين، الذي يمثّل النائب عودة في هذه الإجراءات، أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا في الحملة المستمرة لقمع حرية التعبير وحقوق المشاركة السياسية للممثلين العرب في الكنيست وللمواطنين الفلسطينيين في الداخل عمومًا".

وقال البيان: "تأتي هذه الجلسة بعد أن قرّرت المستشارة القانونية للكنيست أن اللجنة غير مخولة بمناقشة سوى تصريح واحد أدلى به النائب عودة، بينما رُفضت الشكاوى الإضافية لأسباب إجرائية، ومنها عدم استيفائها الحد الأدنى المطلوب من التواقيع لبدء إجراءات الإقصاء. وقد صدر هذا القرار بعد أن أرسل مركز عدالة رسالة عاجلة في 12 حزيران 2025 طالب فيها بإلغاء الجلسة، مشيرًا إلى أن طلب إقصاء النائب عودة لا يستوفي الشروط الإجرائية والجوهرية المنصوص عليها في "قانون أساس: الكنيست"، وأنه يُعد إجراءً غير قانوني، مسيّسًا، وتمييزيًا بامتياز".

قانون الإقصاء: أداة برلمانية تستهدف التمثيل السياسي للفلسطينيين العرب

وتابع البيان: "تستند محاولة الإقصاء هذه إلى "قانون الإقصاء" الذي أُقر في عام 2016 كتعديل رقم 44 لـ"قانون أساس: الكنيست". وبموجب هذا القانون، يمكن لأغلبية من ثلاثة أرباع أعضاء الكنيست (90 من أصل 120) إقصاء عضو كنيست قائم استنادًا إلى أحد سببين، وهما: التحريض على العنصرية، ودعم كفاح مسلح ضد دولة إسرائيل. هذا ويمنع الشروع في إجراءات الإقصاء إلا بعد أن يقدّم 70 عضو كنيست طلبًا لرئيس الكنيست، على أن يشمل التوقيع من 10 أعضاء من المعارضة على الأقل. بعد ذلك، يجب أن تصوّت لجنة الكنيست على ما إذا كان ينبغي المضي قدمًا في الإجراء، بأغلبية ثلاثة أرباع أعضائها كحد أدنى. وإذا أيدت اللجنة الإقصاء، يُطرح الأمر للتصويت في الهيئة العامة للكنيست".

وأظهر البيان: "في عام 2016، قدّم مركز عدالة وجمعية حقوق المواطن في إسرائيل التماسًا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد هذا القانون، مطالبين بإلغائه، باعتبار أنه من الممكن استخدامه كأداة اضطهاد أيديولوجي تمارسها الأغلبية ضد الأقلية. وأشاروا إلى أن القانون يفتح الباب أمام سيطرة الأغلبية البرلمانية على الكنيست، مما يخلق وضعًا يمكن فيه إقصاء أي نائب لأسباب سياسية دون وجود مسار قانوني موضوعي. وبالرغم من ذلك، أقرّت المحكمة العليا القانون في قرار صدر عام 2018".

ذريعة محاولة إقصاء النائب عودة

وأردف البيان: "يعتمد الطلب الحالي لإقصاء النائب عودة على منشور واحد فقط على وسائل التواصل الاجتماعي، عبّر فيه عن موقفه من صفقة تبادل الأسرى، وأعرب عن أمله في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي. وكما سيؤكد مركز عدالة خلال الجلسة، فإن المنشور يندرج تمامًا ضمن إطار حرية التعبير السياسي المحمية دستوريًا".

محاولة سياسية لنزع الشرعية عن النائب أيمن عودة والتمثيل الفلسطيني في الكنيست

وأشار البيان: "رغم أن مركز عدالة يعتبر أن "قانون الإقصاء" غير شرعي من حيث الجوهر، فإن الإجراء المتّخذ ضد النائب عودة، حتى وفقًا لشروط القانون ذاته، حيث يفتقر إلى الأساس القانوني الإجرائي والموضوعي. الطلب لا يستوفي المعايير القانونية الدنيا، ويستهدف خطابًا محميًا بموجب حرية التعبير، ويشكّل اضطهادًا مباشرًا يهدف إلى إسكات النائب عودة وتقويض مواقفه المناهضة للاحتلال".

وقال البيان: "تزعم الشكوى أن المنشور الوحيد الذي نشره عودة يشكل "دعمًا لكفاح مسلح ضد دولة إسرائيل"، إلا أن عدالة ستوضح خلال الجلسة أن هذه المزاعم سخيفة وتفتقر إلى أي أساس قانوني. وقد وضعت المحكمة العليا الإسرائيلية سابقًا معايير إثبات صارمة لمثل هذه المزاعم – معايير لا يمكن أن تنطبق في هذه الحالة. سبق للمحكمة أن قضت بأن الدعوة لإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين لا تُعد دعمًا للكفاح المسلح. وعلى العكس، يعكس تصريح النائب عودة دعوة واضحة لإنهاء العنف، وهو موقف دأب على التعبير عنه باستمرار".

واختتم البيان: "علاوة على ذلك، تتطلب السوابق القضائية الإسرائيلية وجود قاعدة أدلة قوية ومتماسكة لتبرير أي إجراء إقصاء – ومع ذلك، تنظر اللجنة حاليًا فقط في منشور واحد. تُعد هذه المحاولة جزءًا من حملة أوسع لقمع واضطهاد التمثيل السياسي للفلسطينيين العرب، ويجب فهمها في سياق جهود مستمرة لنزع الشرعية عن النائب عودة، لا سيما في أعقاب قرار لجنة السلوكيات في الكنيست – الصادر يوم أمس فقط – بفرض عقوبات وتعليق عضوية النائب عودة، إلى جانب النائبة عايدة توما-سليمان، بسبب اتهاماتهما للجيش الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب، كما نُشر في وسائل الإعلام". إلى هنا نصّ البيان

- بركة: عملية اقصاء النائب عودة عن الكنيست دليل جديد على حدة المنحدر الفاشي وقمع الحريات

- بركة يدين قرار السلوكيات بفرض عقوبات جائرة بسبب التعبير السياسي الطبيعي ضد النواب عودة وطيبي وتوما

وفي سياق الحديث جاء في بيان صادر عن لجنة المتابعة أنه: "أكد رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، محمد بركة، اليوم الثلاثاء، أن بدء مسار برلماني لإقصاء النائب أيمن عودة من الكنيست، بطلب 70 نائبا، من الائتلاف والمعارضة، تمهيدا لعرضه على الهيئة العامة، يدل من جديد، على حضيض العنصرية الإسرائيلية الرسمية، القمعية، الرافضة لكل خطاب آخر، مخالف للنهج العدواني الرسمي الذي يقوده الائتلاف الحاكم، وبدعم مطلق من المعارضة الصهيونية، طالما أنه ضد الفلسطيني أينما كان، وأولها دعم حرب الإبادة على شعبنا الفلسطيني".

وأشار البيان: "قال بركة، إن هذا الانفلات العنصري ضد النواب الذين يمثلون جماهيرنا العربية الفلسطينية في وطنها، لم يبدأ اليوم، بل هو في استفحال متزايد، خاصة في السنتين الأخيرتين، ورأينا الكم الهائل، من الملاحقات لمختلف قطاعات شعبنا التي استفحلت في ظل حرب الابادة ، الى جانب ملاحقة عدد من النواب، وخاصة النواب عودة، وأحمد طيبي، وعايدة توما سليمان، وإيمان خطيب".

وتابع البيان: "صدرت سلسلة قرارات ابعاد عن الكنيست، وفرض غرامات، أبرزها ابعاد النائب عوفر كسيف عن الكنيست لمدة 6 أشهر، وآخر هذه القرارات، صدرت أمس الاثنين، منها ضد النائب عودة بإبعاده عن الكنيست لمدة أسبوعين وفرض غرامة مالية باهظة، كما فرضت عقوبات على النائبين أحمد طيبي وعايدة توما سليمان".

وأشار البيان: "قال بركة، إن هذه الملاحقة السياسية تتم بدعم كتل الائتلاف والمعارضة، ولا نلمس أي تحفظ علني ضد ما يجري، وهو استمرار لحملات الملاحقات الميدانية، للناشطين السياسيين، وقيادات سياسية، والزج بالاعتقالات الإدارية، وفرض أحكام بالسجن جائرة، عدا اضطهاد عناصر الشرطة، وملاحقة مظاهراتنا، دون أي استناد قانوني، لكن هذا مدعوم بشكل فظ من جهاز المحاكم الإسرائيلية".

واختتم البيان: "اعتبر بركة هذه الاجراءات العنصرية التعسفية موجهة ضد جماهيرنا الفلسطيني وهي محاولة فاشلة لفرض خطاب المؤسسة على روايتنا وعلى مواقفنا وعلى  كل من يعارضها. وشدد بركة على ضرورة رص الصفوف وتعزيز الوحدة الكفاحية، في مواجهة هذه السياسات العنصرية القمعية، في إطار معركة البقاء في وطننا، بقاء بكرامة، وبحفظ هويتنا السياسية، وحقنا الطبيعي بالعيش الكريم، وأن نكون الى جانب شعبنا في معركته الكبرى الأساسية". حسب البيان