مأمون عبد الحي، رئيس التحالف: منعنا الصفقة حرصا على الحق العام وحقوق أصحاب الشقق من طمع الشركة الربحية ومن عبث العابثين!

نجح التحالف من أجل الطيرة وجمعية النهضة من أجل الطيرة، مؤخرا باستصدار قرار من المحكمة المركزية في تل أبيب يقضي بالغاء الصفقة بين ادارة بلدية الطيرة وشركة "جلعاد كوهين" بخصوص مشروع الشقق السكنية "الشيكونات" في المدينة.
وأصدر التحالف من أجل الطيرة برئاسة المحامي مأمون عبد الحي بيانا جاء فيه "لقد عارضنا الصفقة لأننا مقتنعون بأن مشكلة السكن في الطيرة آخذة بالتفاقم خاصة بين الأجيال الشابة وبأنها تستحق الدراسة المعمقة وبناء مساكن جماعية ممولة بشكل جدي ومدروس.. لأننا مقتنعون بأن أصحاب الشقق المهدد حقهم بالضياع في الشيكونات، هم أصحاب حق ومن الواجب تعويضهم عن كل ما مر عليهم وايجاد الحلول لهم ولأبناء عائلاتهم.

المحامي مأمون عبد الحي

وأضاف البيان "عارضنا الصفقةلأنها كانت تجارية ربحية بكل تفاصيلها ولم تأخذ بعين الاعتبار مصلحة الطيرة ومستقبلها وأزواجها الشابة.
لأن هذه الصفقة لم تأت لاعادة الحقوق الى أصحابها، انما الى توريطهم مجددا بدوامات الالتزامات المالية (مشكنتا وغيرها) بدل اعادة الحق الى أصحابه دون قيد أو شرط تعجيزي.. ولأنها تفرط بأرض الطيرة وحقها العام وتمنح الشركة التجارية اياها كل الحق بالتصرف بأرض الشيكونات وأرض الملاعب المحاذية لها، ولأن بهذا اعتداء على الحق العام.
كما حمّل البيان ادارة البلدية المسؤولية عن شرط الاتفاقية اذ جاء فيه بأن "الادارة  رفضت كل دعواتنا في جلسات البلدية الى اعادة النظر بالاتفاقية والغائها واستماتت على توقيعها، ما أثار شكوكا مفضوحة حول علاقتها بالشركة اياها..!!"
ومن جهته فقد عقب المحامي مأمون عبد الحي، رئيس التحالف من أجل الطيرة، على قرار المحكمة المذكور بالقول "قرار المحمكة هذا درع لحقوق أصحاب الشقق المتضررين في مشروع الشقق السكنية، ونتعهد بأن نواصل نشاطنا حفاظا على مصالح أصحاب الشقق في الشيكونات، وعلى حق الأزواج الشابة في المسكن، ولكن دون أن نسمح لأحد بالابتزاز أو الخداع من تحقيق المكاسب الشخصية على حسياب الطيرة، أبنائها وغدها."