مؤسسة التأمين الوطني التي من المفروض أن تساعد المحتاجين وأصحاب المدخولات القليلة، ترفض منذ أكثر من عامين دفع راتب ضمان دخل للمواطن نايف علوان من مجد الكروم بحجة ملكية زوجته لقطعة أرض في قرية جديدة المكر تبلغ قيمتها - حسب تخمينات التأمين الوطني - حوالي 400 الف شيكل، وأن هذه الأرض تدر أرباحا على زوجة المدعي تفوق حاجته لضمان دخل ولهذا رفضت طلبه

المحامي حسن مناع

نايف علوان توجه بواسطة محاميه حسين مناع من مجد الكروم وطالب مؤسسة التأمين بأن تدفع لموكله ضمان دخل بشكل تراجعي منذ عامين، وذلك أن قطعة الأرض التي ورثتها زوجته من والديها موجوده في قسيمة فيها مساحة 31 دونما ويوجد حولها خلاف وقضية قضائية في مركزية حيفا

اضافة لذلك فأن الأرض غير مستغلة لأغراض زراعية وذلك لوجود أمر محكمة يمنع الدخول إليها، وهي ليست ضمن مسطح البناء ولا تدر أية ارباح ولا يستطيع العيش من دخلها، هذا من ناحية من ناحية أخرى فإن هناك خلافا على قطعة الأرض نفسها التي يشترك فيها اثنا عشر وريثاً

وكانت المحكمة قد قررت في جلسة سابقة في تاريخ 28

11

2004 أن موضع الخلاف هو قطعة الأرض المسجلة باسم زوجة نايف علوان، واذا ما كانت هذه القطعة من الأرض تشكل قاعدة لضمان دخل لهذه الأسرة ! وطلبت من المدعي وشهود من قبله  تقديم وثائق حول وضع الأرض وهذا ما قام به مناع

هذا وفي القرار الأخير الصادر في نهاية آذار الأخير جاء فيه أنه قطعة الأرض مختلف عليها الآن ولا تشكل مصدر دخل للأسرة  وعلى المدعى عليها ( التأمين الوطني) أن تدفع وبصورة تراجعية لطالب العمل وزوجته ضمان دخل منذ طلبا ذلك اي قبل اكثر من عامين، وحكمت على المدعى عليها بدفع تكاليف محاماة بقية 2750 شيكل خلال ثلاثين يوماً