*المحامي محمد فقرا يقدم دعوى تعويض بقيمة 851 مليون شيكل على خلفية مجازر غزة

*ازال الجيش المظلمة عن بكرة ابيها لاخفاء آثار الجريمة

قدم المحامي محمد محمود فقرا، دعوى تعويض قضائية بمبلغ 851 مليون شيكل، اليوم الثلاثاء في المحكمة المركزية في الناصرة، ضد كل من رئيس الحكومة ايهود اولمرت، ووزير الأمن ايهود براك، وقائد هيئة أركان الجيش الإسرائيلي جابي اشكنازي، وذلك باسم عائلة السمونة من منطقة الزيتونة في غزة حيث استشهد 29 شخصا من أفراد العائلة، وأصيب 45 شخصا ومعظم الشهداء والمصابين من الأطفال، وذلك خلال عملية الرصاص المصبوب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في نهاية العام الماضي واستمرت لعدة أسابيع.

المحامي محمد محمود فقرا

وفي حديث لـ موقع العرب مع المحامي محمد محمود فقرا قال: "ان افراد عائلة السمونة تواجدوا في منزلهم في تاريخ 4.01.09 وتعرض منزلهم للقصف العشوائي، وفي نفس اليوم اجبر متقدمو الدعوى على مغادرة منزلهم وتم تجميعهم في "مظلة" دون طعام وشراب او أغطية، ومكث النساء والأطفال هناك دون أغطية او تدفئة، ويذكر ان مساحة المظلة 170 متر وتواجد فيها 97 شخصا من عائلة السمونة. وفي يوم 4.01.09 حضرت إحدى النساء الخبز أمام المظلة وفي اليوم التالي ازدادت معاناة العائلة في ظل عدم توفر الغذاء والحليب للأطفال. في يوم 5.01.09 وفي ساعات الصباح، طلبت إحدى النساء من بعض الرجال البحث عن الحطب لتحضير الطعام، فتعرضت المظلة للقصف واستشهد شخص من بين 4 اشخاص كانوا في طريقهم للبحث عن الحطب، وبعد دقيقتين تم إطلاق قذيفة أخرى الى داخل المظلة، واستشهد في نفس اليوم 22 شخصا. وفي اليوم التالي، 06.01.09 طلب متقدمو الدعوى مساعدة الجيش لكن بعض الجنود قالوا لهم عودوا الى الموت، ويوم 07.01.09 نقل 9 اشخاص لتلقي العلاج بواسطة الصليب الأحمر، ومكث عدد كبير من افراد العائلة داخل المظلة المحطمة حتى تاريخ 19.01.09 ، وازال الجيش المظلمة عن بكرة ابيها لاخفاء آثار الجريمة وعندها احضر افراد عائلة السمونة الذين بقوا على قيد الحياة الرافعات لإخراج الجثث". وتابع فقرا: "الحديث يدور عن أشخاص مسالمين، أبرياء، فلاحين وأطفال ونساء ولم يصدر عن الجيش أي تحذير او إنذار بالقصف. من تجربتنا السابقة، محكمة الصلح في الناصرة كانت قد ألزمت وزارة الأمن بدفع تعويضات لعائلة من نابلس بسبب القتل عن طريق الخطأ، وكذلك في محكمة الصلح في طبريا، الزم القاضي وزارة الأمن بدفع مبلغ كبير لمواطن مقدسي لان احد أفراد الجيش الزمه على شرب البول، والقانون يقول ان كل فرد او مؤسسة او حكومة تلحق الضرر بطرف، يحق للطرف المتضرر تقديم دعوى مدنية للحصول على التعويضات".
بقي ان نذكر ان المحامي فقرا قدم قبل نحو 3 أسابيع دعوى تعويض بقيمة 183 مليون شيكل على خلفية مجازر غزة.