*صرصور : " يتضح من المعطيات التي تنشرها المنهال أن المواطنين العرب وعلى الرغم من كونهم يشكلون 18% من السكان في البلاد ، إلا أنهم يحصلون فقط على 9

6% من إجمالي الأراضي المخصصة "

في رسالته لوزير البناء والإسكان الإسرائيلي ، طالب رئيس الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير إجراء تعديلات جذرية في سياسة الدولة المتعلقة بالأراضي المطروحة للتسويق للعرب ، وذلك بعد أن نشرت دائرة أراضي إسرائيل تقريرها حول الموضوع للعام 2008

وقال : " يتضح من المعطيات التي تنشرها دائرة أراضي إسرائيل (المنهال) أن المواطنين العرب وعلى الرغم من كونهم يشكلون 18% من السكان في البلاد ، إلا أنهم يحصلون فقط على 9

6% من إجمالي الأراضي المخصصة للتسويق من قبل المنهال ، مع العلم أن 45% من هذه النسبة مخصصة للمواطنين العرب المنخرطين في أجهزة الأمن المختلفة على الرغم من كونهم نسبة ضئيلة جداً من أجمالي السكان العرب في البلاد

"

وأضاف  : " من خلال قراءة تقرير الدائرة للعام 2008 ، والمعطيات والتحليلات الرقمية والكمية التي ينشرها المركز العربي للتخطيط البديل بناء على رصده لما تنشره الدائرة من مناقصات لتسويق أراضي البناء في البلاد بما في ذلك في البلدات العربية ،  يتبين أن المنهال يقوم بتسويق أراضي البناء بطريقتين مختلفتين: الأولى بواسطة الإعلان للجمهور عامة عن قسائم البناء التي ينوي تسويقها في البلدات المختلفة من خلال مناقصات علنية يحدد المنهال الشروط المسبقة التي يجب على المتقدمين لها استيفاءها ، والثانية بطريقة تخصيص قسائم بناء للمعنيين ، دون نشر مناقصات علنية ، بواسطة لجان قبول تشكل خصيصا لهذا الغرض ، خاصة في القرى والمستوطنات الجماهيرية اليهودية

"

وأكد على أنه :" ومن خلال تجربتي الشخصية كرئيس للمجلس المحلي منذ العام 1989 وحتى العام 1998 ، فقد تبين لي أن صورة المناقصات العلنية قد مرت في مراحل كثيرة ازدادت تعقيدا مع الزمن ، وانتهت إلى طريقة المزاد العلني والذي يعني ببساطة أراضي للأغنياء فقط ، بينما يحرم المحتاجون الحقيقيون لهذه الأرض من محدودي الدخل من حقهم في الحصول على قطعة أرض تؤمن لهم ولأولادهم الحياة الكريمة

وهذا أمر لا يمكن القبول به أبدا ، ولا بد للوزير من النظر في القضية بمنطق جديد يخدم الجميع بمساواة وعلى أساس من أسعار منطقية ومعقولة

يعيش المجتمع العربي ضائقة سكنية من جهة ، وخصوصيات ثقافية ومجتمعية من جهة أخرى ، ووضع اقتصادي-اجتماعي  صعب من جهة ثالثة ، تتطلب الأخذ بعين الاعتبار المزج بين الطريقتين بما يحقق أقصى الفوائد للسكان في كل بلد  ، خصوصا أن الأراضي المعروضة للبيع  هي في أصلها ملك خاص لأهل كل بلد صادرتها إسرائيل تحت مختلف الذرائع والمسوغات التي ما زلنا نؤمن بعدم شرعيتها

"