* الاعتراض على تحديد عدد كبير من البيوت في المخطط كبيوت للهدم بدلا من ترخيصها

* لجنة التنظيم حددت مناطق التوحيد والتقسيم في المخطط دون ان تفحص قبل ذلك وبشكل شامل ماهية الملكيات في الأرض

* مخطط هيكلي لتغيير استعمال نحو 1400 دونما من الأراضي الزراعية ومخطط لبناء حي سكني يشمل نحو 4000 وحدة سكنية

* رفض اللجنة اللوائية تحويل استعمال الأراضي الزراعية الواقعة بمحاذاة شارع وادي عارة لاستعمال تجاري يسمح للمواطنين ببناء محلات تجارية

قدمت لجنة التنظيم والبناء المحلية وادي عارة ، بواسطة المحامي قيس يوسف ناصر من مكتب المحامي غياث ناصر، استئنافا إداريا حسب قانون التنظيم والبناء للمجلس القطري للتنظيم والبناء في القدس على قرار لجنة التنظيم والبناء اللوائية  لواء حيفا المصادقة على مخطط رقم 424 لأقامة حي سكني باسم "عراق الشباب" في ام الفحم، وذلك لأن المخطط بصيغته الحالية لا يلبي مطالب السكان واحتياجاتهم.  هذه وكانت دائرة اراضي اسرائيل قدمت وبلدية ام الفحم للجنة التنظيم اللوائية في حيفا مخططا هيكليا محليا لتغيير استعمال نحو 1400 دونما من الأراضي الزراعية في ام الفحم في الجهة الجنوبية للمدخل الرئيسي للمدينة، ولوضع اطار تخطيطي لبناء حي سكني يشمل نحو 4000 وحدة سكنية.

المحامي محمد جبارين

يحدد المخطط مناطق تسمى بمناطق "توحيد وتقسيم" لا يمكن للفرد ان يصدر رخصة بناء بها الا بعد ان تصادق لجنة التنظيم المحلية على مخطط بناء ومخطط اعادة تقسيم.  لجنة التنظيم والبناء المحلية وادي عارة ورئيسها المحامي محمد جبارين ومهندسها شريف هندي، قررت الأستئناف على قرار المصادقة على المخطط، وذلك لأن المخطط بصيغته الحالية لن يبلغ الأهداف المرجوة منه وهي توفير وحدات السكن للمواطنين وتوفير الأماكن والمباني العامة. المحامي قيس ناصر، الذي يعمل ايضا محاضرا لموضوع التنظيم والبناء في كلية الحقوق في الجامعة العبرية في القدس، بيّن في الأستئناف الذي قدمه باسم اللجنة المحلية المشكلات التخطيطية والقانونية التي يحملها المخطط مطالبا باعادة النظر به وتصليحه حسب موقف اللجنة المحلية. من بين ذلك، ادعى المحامي ناصر ان لجنة التنظيم اللوائية حددت مناطق التوحيد والتقسيم في المخطط دون ان تفحص قبل ذلك وبشكل شامل ماهية الملكيات في الأرض، قيمتها وامكانية تقسيمها بشكل عادل بين اصحابها حسب الشروط التي وضعها قانون التنظيم والبناء.

المهندس شريف هندي

 كما جاء في الاستئناف ان اشتراط اصدار رخصة بناء بالمصادقة على مخطط بناء ومخطط اعادة تقسيم هو امر غير منطقي ومجحف ذلك ان امر المصادقة على مخطط بناء ومخطط اعادة تقسيم قد يطول سنين عديدة هذه بالأضافة الى الكلفة المادية التي سيدفعها الفرد من جراء تحضير مثل هذه المخططات. هذه كله سيؤدي حسب الأستئناف الى اضطرار السكان البناء دون رخصة. إحتج الاعتراض ايضا على تحديد عدد كبير من البيوت في المخطط كبيوت للهدم وذلك بدل ان يوفر المخطط اطارا تنظيميا يمكن اصحاب هذه البيوت من اصدار رخص بناء لها وهو ما يمس بحقوق اصحاب البيوت وساكنيها بشكل كبير وغير قانوني.
كما اعترضت لجنة التنظيم المحلية باستئنافها على رفض اللجنة اللوائية تحويل استعمال الأراضي الزراعية الواقعة بمحاذاة شارع 65 لاستعمال تجاري يسمح للمواطنين بناء محلات تجارية. حسب الأستئناف كان رفض اللجنة اللوائية غير منطقي ذلك ان تحويل واجهة المخطط المذكورة الى استعمال تجاري سيوفر للسكان فرص عمل اضافية، سيقلل البطالة وسيزيد من مدخولات بلدية ام الفحم التي ستجبي عن الأستعمال التجاري الضرائب المتاحة في القانون كالأرنونا وغيرها. لهذه الأسباب ولأسباب تخطيطية وقانونية اخرى طالب المحامي قيس ناصر المجلس القطري للتنظيم والبناء ارجاع المخطط للجنة اللوائية لتبحثه من جديد وتغيّره حسب موقف وملاحظات اللجنة المحلية.