*أم الطفلة:" إن والدها الغارق في الديون، زوجها إلى خمسيني متزوج من اثنتين، في صفقة لسداد الدين"

عبرت المديرة التنفيذية لمنظمة اليونيسف العالمية عن قلقها الاثنين بشأن رفض قاض سعودي للمرة الثانية طلبا بفسخ عقد زواج طفلة في الثامنة من عمرها، من رجل في السابعة والأربعين من العمر.
وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف، آن فينيمان: "بصرف النظر عن الظروف أو الإطار القانوني، فإن زواج الطفلة يعد انتهاكاً لحقوق الطفل".
وأضافت: "إن حق حرية القبول والرضا الكامل بالزواج معترف به في القانون العالمي لحقوق الإنسان، وهذا الحق لا يمكن أن يكون حراً بالكامل إذا كان أحد طرفي الزواج قاصراً ولا يمكنه اتخاذ القرار بنفسه".

وجاءت هذه التصريحات في أعقاب تقارير إعلامية حول إصرار قاض سعودي، وللمرة الثانية، على حكمه بإقرار زواج الطفلة من رجل في أواخر الأربعينيات من عمره، رافضاً إعادة النظر في طلب قدم بفسخ الزواج في جلسة "استماع"، عقدت السبت الماضي في مدينة عنيزة، بالسعودية.
وكانت القضية، التي تعود إلى ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قد أثارت انتقادات واسعة محلياً ودولياً، عندما قالت أم الطفلة إن "والدها الغارق في الديون، زوجها إلى خمسيني متزوج من اثنتين، في صفقة لسداد الدين".
وجاءت تصريحات الأم، المطلقة من الوالد، في أعقاب قضية رفعتها في محكمة سعودية، مطالبة بفسخ عقد الزواج، داعية الجهات المختصة، ومنظمات حقوق الإنسان لمساعدتها في ذلك، إلا أن القاضي حبيب الحبيب، رفض الدعوى بحجة أن الأم ليست "الولي الشرعي"، وفقاً لما صرح به محاميها عبدالله الجطيلي.
والشهر الماضي، رفضت محكمة استئناف في الرياض المصادقة على حكم القاضي الحبيب، وأعادت القضية له لمراجعتها وتمحيص الحكم.
وأبلغ أحد أقارب الطفلة شبكة CNN أن الأم ستواصل مساعيها للحصول على طلاق ابنتها، مؤكداً إن "القاضي تمسك بحكمه الأول، قائلا إن الطفلة عندما تبلغ سن الرشد، ويمكنها أن تطلب فسخ العقد بنفسها."
وكانت جمعية تعنى بحقوق المرأة في السعودية، أدانت قرار القاضي برفض إبطال عقد الزواج، قائلة إن "الوصول إلى أبسط حقوق الإنسان يتطلب وقوفنا ضد من يصر على إبقاءنا في العصور المظلمة."
ودعت المجموعة، في بيان صدر عبر موقعها الإلكتروني، وزير العدل، ومجموعات حقوق الإنسان، إلى التدخل من أجل إبعاد الطفلة عن الرجل.
من جانبه، قال مفتي السعودية، الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، في تصريح له في يناير/ كانون الثاني الماضي: "من غير الصواب القول إنه لا يسمح بزواج الفتيات دون 15 سنة.. فالفتاة بعمر 10 و12 عاماً يمكنها الزواج.. وأولئك الذين يعتقدون أنها صغيرة للغاية مخطئون، وغير عادلين بالنسبة لها."
وجاءت تصريحات آل الشيخ هذه في أعقاب الضجة التي أثيرت حول إجبار الآباء بناتهم القاصرات على الزواج من رجال يكبروهن بالعمر.
وكان الباحث في شؤون حقوق الإنسان في السعودية والدول العربية لدى منظمة هيومان رايتس ووتش، كريستوف ويلكي، قد قال في وقت سابق، إن منظمته قد سمعت بعدة حالات لزواج الأطفال والرجال الأكبر سنا.
ولكن المنظمة أكدت أن الشكاوى بدأت تزيد إلى قرابة حالة واحدة كل خمسة أشهر، وذلك بسبب قدرة السعوديين "بحد رأيه" على التعبير بشكل أوسع عن استياءهم لمثل هذه الحالات.