الوزير بار اون غير راض عن التوصيات وسيعيدها للطاقم لاعادة النظر بها

على الرغم من مرور عدة ايام، على قيام الطاقم المهني التابع لوزارة الداخلية، بتقديم التوصيات الى وزير الداخلية روني بار اون، حول نتائج جلسات الاستماع التي اجريت لعدة رؤساء سلطات محلية عربية، وفي اعقابها قرر الطاقم حل بعضها، الا ان الوزير،  يرفض حتى اليوم، المصادقة على توصيات الطاقم المهني.


وزير الداخلية روني بار اون

مصادر مقربة من وزير الداخلية روني بار اون، كشفت النقاب، على ان الطاقم المهني اوصى بحل مجالس، يركا، كفركنا وكفرمندا، واذا ما صادق الوزير عليها ستتم اقالة الرؤساء والاعضاء واستبدالهم بلجان معينة. واشارت المصادر، بان الوزير غير راض عن التوصيات، ويتردد في المصادقة عليها، فيما اشارت المصادر انه تم تاجيل نشر التوصيات بشكل رسمي لاعتبارات سياسية داخلية في حزب كاديما، حيث يحاول الوزير ومن خلال منصبه تجنيد بعض الرؤساء العرب، من اجل الانضمام وتجنيد الانتسابات الى حزبه مقابل الابقاء على من يتعاون معه من الارؤساء في مناصبهم،  وأضافت المصادر ان مدير عام وزارة الداخلية أوصى بحل المجالس المذكورة، وحول توصياته الى الوزير، الذي يتردد في المصادقة عليها واخراجها الى حيز التنفيذ، واشارت المصادر الى ان الوزير يبحث وبجدية اعادة التوصيات الى الطاقم المهني والمدير العام للوزارة، لاعادة النظر بها من جديد. فيما لا يزال الغموض يكتنف مستقبل بقية المجالس. وفي اتصال هاتفي  لصحيفة "كل العرب"، مع مكتب الناطقة بلسان وزارة الداخلية سابين حداد جاء ما يلي: "لا يمكننا تاكيد المعلومات حول حل المجالس المذكورة كونه لم تصلنا التوصيات وفور وصولها سنقوم بتعميمها". هذا وكانت الداخلية قد استدعت رؤساء وأعضاء السلطات المحلية في كفرمندا وكفركنا ويركا ودبورية والرامة والطيبة ومغدال لجلسات استماع تمهيدا لاتخاذ القرار بشأن مستقبلها.

 رئيس مجلس كفر كنا المحلي ربحي امارة اشار انه لا يعلم بعد بمضمون توصيات الطاقم المهني، كما انه لا علم لديه بقرار وزارة الداخلية بشأن مجلس كفر كنا المحلي. وقال امارة:"خلال جلسة الاستماع كان موقف المجلس قوي جدا، حيث استعراض اخر انجازات المجلس، نحن بصدد فائض في الميزانية مع انتهاء الربع الاول من العام الحالي، مع الاخذ بعين الاعتبار ان المجلس يتمتع بائتلاف شامل، وعليه ما من سبب لدى الوزير والطاقم المهني للوزراة بحل مجلس كفر كنا. واكد امارة:" من جهتنا نحن مطمئنين كل الاطمئنان من التوصيات التي قدمت للوزير، الذي يعقد حاليا مشاورات مع جهات قانونية في الداخلية لاتخاذ قرار بهذا الشأن. هذه القرارات التي يتوجب ان تكون مبنية على اثباتات ودلائل فعلية وقانونية، بشأن الابقاء او حل المجلس، لتجنب اي طعن مستقبلي بقانونية القرار امام المحكمة".


ربحي أمارة رئيس مجلس كفركنا

وقال رفيق سلامة رئيس مجلس يركا:" التقيت بوزير الداخلية هذا الاسبوع، ولم يخبرني بفحوى التوصيات، باعتقادي ان الداخلية قامت بجلسات الاستماع لتخفيف الضغوطات التي تخضع لها من قبل الهستدروت ومحكمة العمل اللوائية، ليس من السهولة اتخاذ اجراءات بحل المجالس العربية بشكل جماعي، فهذا بمثابة امر غير قانوني، وبالتاكيد سيقوم الرؤساء بالالتماس للعليا. وفق ما فهمت بان الوزير غير راض عن التوصيات، وبصدد دراستها، ولا استبعد ان يقوم باعادتها الى الطاقم المهني في الوزارة، للنظر بها من جديد، باعتقادي هناك عوامل قانونية تحول دون المصادقة على هذه التوصيات.الاغلبية الساحقة من المجالس العربية تعاني ازمة مالية خانقة، والاغلبية الساحقة من الرؤساء عملوا جاهدين للنهوض بالمجالس والبلديات وتنجيع العمل الاداري، وبالمقابل وزارة الداخلية لم تقم بدورها في رصد وتحويل الميزانيات للحكم المحلي العربي، اي ان جزء كبير من المسؤولية تقع على عاتق الوزارة، واتخاذها اي اجراءات جماعية لحل المجالس ستلقى بالتوجه للمحكمة، للطعن في قانونية الاجراءات. لم يكن هناك اي توجه من قبل الوزير بالضغط على بعض الرؤساء العرب للانتساب وتجنيد الانتسابات لحزب كاديما مقابل الابقاء على هذا الرئيس او ذاك في منصبه".
وقال رئيس مجلس  كفرمندا ابراهيم عبد الحليم:" لم نرتكب اي خطأ ولسنا متهمين بقضايا تجوزات او سرقات واختلاسات من ميزانية المجلس. كل ما فعلناه هو التوقيع مع الوزارة على خطة الاشفاء بعد فترة قصيرة من تولي منصبي، وزارة الداخلية من جهتها لم تقدم لنا اي ارشادات او متابعة لكيفية المضي بخطة الاشفاء، والان يطلبون منا رفع نسبة الجباية مع العلم ان 50 %  من نسبة السكان في كفرمندا تحت خط الفقر من جهة، ومن جهة ثانية 24% من المواطنين في كفرمندا هم من العاطلين عن العمل. من يظن في وزارة الداخلية ان كفرمندا هي هرتسليا بيتواح فهو واه ومخطئ. شغلنا شركة لجباية الديون المستحقة على السكان للمجلس، هذه الشركة التي تعاملت بمنتهى القصوة مع السكان حتى ان وصلت في بعض الحالات الى استعمال العنف، وانا لا الوم السكان. فاذا كانت نسبة البطالة والفقر كما ذكر اعلاه، فكيف لي ان ارفع نسبة الجباية من هؤلاء المساكين؟!". واضاف عبد الحليم:" منذ انتخابي عملت بجهد على تحسين اوضاع المجلس حتى اضطررت الى فصل 26 عامل وتقليص المعاشات لعدد كبير من العمال. نحن الان بصدد تسديد ديون تبلغ 5 ملايين شيكل مترتبة على المجلس بسبب الفوائد التي تراكمت من القروضات التي اخذها المجلس في السابق،  مع العلم انه وبهذه الظروف لا نستطيع اخذ اي قروضات اخرى لاننا استنفذناها جميعا".