*توجه النائب الطيبي الى وزير المالية يوفال شطاينتس لبحث الموضوع حيث ابلغه شطاينتس بان بند الغاء فك الدمج "من المرجح الا يكون ضمن قانون التسويات القادم وسيتم اخراجه"

ابلغ الوزير ايلي يشاي وزير الداخلية النائب احمد الطيبي  رئيس كتلة الموحدة والعربية للتغيير بمعارضته للبند المقترح في قانون التسويات والذي ينص على الغاء فك الدمج في كل من قرى الشاغور والكرمل الذي تم اتخاذه بقرار من الكنيست في الدورة السابقة

النائب احمد الطيبي

وفي اعقاب ذلك توجه النائب الطيبي الى وزير المالية يوفال شطاينتس لبحث الموضوع حيث ابلغه شطاينتس بان بند الغاء فك الدمج "من المرجح الا يكون ضمن قانون التسويات القادم وسيتم اخراجه"

وكام د

الطيبي قد ابلغ وزير المالية وكبار موظفي الوزارة بان التحضيرات في كل هذه البلدات للانتخابات على قدم وساق ويجب افساح المجال للعملية الديموقراطية باخذ فرصتها

وكان النائب الطيبي قد التقى رئيس الكنيست روبي ريفلين بهذا الشأن للعمل ضد قانون التسويات وما يحتويه من بنود قاسية وخاصة هذا البند

الى جانب توجهه لرئيس الائتلاف زئيف الكين

وعبر النائب الطيبي عن ارتياحه لنتيجة الاتصالات حتى الان مؤكدا اننا سنكون راضين تماما فقط عندما سنرى البند خارج قانون التسويات بشكل نهائي