التجمع الوطني الديمقراطي:"الشاباك سيعمل ضدّ من يسعى لتغيير طابع الدولة كدولة يهودية، حتى لو جرى هذا السعي ضمن وسائل وأدوات توفرها الديمقراطية"

في حديثه لقناة الجزيرة عقب د. عزمي بشارة حول موضوع الاتهامات الموجهة ضده قائلا ان القضية لم تعد قضية شخص وانه لا يستطيع شخصنتها، وان اسرائيل تريد ان تركز الموضوع على رأس حزب التجمع الوطني الديمقراطي في محاولة تحويل مواقفه السياسية الى مواقف أمنية او "لمخالفات أمنية" كما تسميها اسرائيل، وقال بشارة ان له مواقف سياسية معروفة مثل ادانة الحرب على لبنان، ومبادىء المساواة الملخصة في الموقف الديمقراطي الذي يناقض الفكرة الصهيونية، والتي يحول بها عزمي بشارة الى متهم صغير في مخالفات امنية مثل اعطاء معلومات للعدو في زمن الحرب. ووفقا لاقوال بشارة فان اسرائيل قد غيرت قواعد اللعبة، حيث طرحت هذه المرة مسائل وممارسات امنية بشكل بذيء حول علاقات شخصية وثقافية وحولوها الى مخالفات امنية، وقال بشارة ان الوقت الذي فجرت فيه هذه القضية لازم فشل اسرائيل في الحرب الثانية على لبنان.

ويأتي رده هذا بعد ان سمحت محكمة الصلح في بيتح تكفا بنشر تفاصيل جزئية من ملف التحقيق مع الدكتور عزمي بشارة وقالت القاضية في قرارها: "ان التحقيق يتمحور حول شبهات بتنفيذ مخالفات ضد امن الدولة والشبهات الاساسية التي يسمح بنشرهاكالتالي: مساعدة العدو خلال الحرب، ايصال معلومات للعدو ، الاتصال مع عميل اجنبي ومخالفات لقانون منع تبييض الاموال. ويتضح من التحقيقات الاولية بان هذه الشبهات نفذت خلال الحرب على لبنان في الصيف الاخير وتم التحقيق مع الدكتور عزمي بشارة مرتين تحت الانذار ".
وعقب الدكتور جمال زحالقة رئيس كتلة التجمع الوطني في الكنيست: "التجمع الوطني والدكتور عزمي بشارة، ينفيان جملة وتفصيل وبشكل قاطع، الشبهات التي توجهها الشرطة والشاباك للدكتور بشارة. هذه ذروة جديدة في الملاحقة السياسية ضد قيادات الجماهير العربية، لا بل وهي انتقال الى محاولة التصفية السياسية. الشاباك يستطيع  تلفيق ملف ضد اي مواطن، اذا ما تم التنصت على هواتفه على مدار الساعة. الملف ضد الدكتور بشارة، هو ملف سياسي يتضمن تهم امنية خطيرة، وجاء بدوافع ايديولوجية. عزمي بشارة يحاكم بسبب مواقفه السياسية، والراي العام الاسرائيلي قد ادانه حتى قبل نشر تفاصيل التحقيق والشبهات. نحن لسنا امام تحقيق عاد، بل امام محاولة لتصفية سياسية، وتغيير قواعد اللعبة من قبل المؤسسة الاسرائيلية، والدكتور بشارة اكد بانه لن يخضع لقواعد اللعبة التي تحاول اسرائيل فرضها".

وعقب نشر التفاصيل الاولية من التحقيق مع د. بشارة أصدر التجمع الوطني الديمقراطي بيانا له جاء فيه:" قرار المحكمة إلغاء أمر منع النشر بصورة جزئية، استمرار مخطط الشاباك في السيطرة على المعلومات المتعلقة بالتحقيق مع د. عزمي بشارة، وذلك بغية عدم الكشف عن الطابع السياسي والمفبرك للتحقيق". واضاف البيان:"الدكتور عزمي بشارة وحزب التجمع الوطني الديمقراطي ينفيان جملةً وتفصيلاً كافة بنود الاتهام الملفقة ضد د. بشارة، ويريان في هذه الاتهامات الملفقة جزءًا واضحًا ومفضوحا من مخطط الملاحقات ضد بشارة و"التجمع"، الذي ابتدأ منذ تأسيس "التجمع" وخوضه للانتخابات البرلمانية. فالشبهات الموجهة للدكتور بشارة هي محض افتراءات وقحة وفظة تبيح دمه في دولة إسرائيل، خصوصًا أنّ الجمهور الإسرائيلي مُعبّأ ضد العرب وضد التجمع الوطني وقيادته". واشار البيان الى ان فشل سياسات الدولة في التحريض ضد التجمع على خلفية "دولة كل المواطنين" التي تعكس مطالبة بمساواة قومية ومدنية كاملة، وفشل الدولة في التعامل مع موقف التجمع ود. بشارة المعارض لكل محاولات فرض حلول سياسية بالقوة، أدت بها إلى محاولات تجريم د. عزمي بشارة أمنيا. وتابع البيان:" مخططات الشاباك كانت واضحة إذ أعلن أنه يتعامل مع العرب في الدولة على أنهم خطر استراتيجي، وتصريحات رئيس الشاباك وانه سيعمل ضدّ من يسعى لتغيير طابع الدولة كدولة يهودية، حتى لو جرى هذا السعي ضمن وسائل وأدوات توفرها الديمقراطية. لقد أثبتت الأيام الأخيرة أن التحريض والتشويه والكذب صحة ما نقوله على الملأ، ومنذ سنوات عديدة، أنّ المؤسسة الإسرائيلية تسعى للقضاء على فكر "التجمع" وطروحاته التي تشكل تحديًا جديًا للمؤسسة الإسرائيلية. د. بشارة هو في الواجهة دائمًا في حملات التحريض المستمرة، ولكن المستهدفين هم العرب جميعهم، كأقلية قومية أصلانية، تعيش في دولة يهودية جائرة تنكر حقهم في العيش بكرامة ومساواة في وطنهم الأصلي".