* نفقات بالغة لاعضاء البرلمان والساسة في المملكة والتي تأتي على حساب دافعي الضرائب

* تقاضي رئيس الوزراء جوردون براون ستة الاف استرليني وتسليمها لاخيه لقاء تكاليف تنظيف منزله

تزخر الصحف البريطانية بتقارير مفصلة حول قضية نفقات اعضاء مجلس العموم البريطاني الباهظة التي كشفت عنها النقاب اول مرة صحيفة الديلي تلغراف الاول من امس

تناول وسائل الاعلام في المملكة المتحدة الموضوع باسهاب ودقة بالغين, ومع مطلع كل يوم جديد تطفو على السطح معلومات جديدة حول نفقات بالغة لاعضاء البرلمان والساسة في المملكة والتي تأتي على حساب دافعي الضرائب الذي يصارعون الازمة المالية التي اقتلعت وظائفهم وزلزلت امنهم الاقتصادي, فيما تعطى مبالغ لا تعد ولا تحصى للبرلمانيين

رئيس الوزراء براون

بدأت المعلومات بالتتابع الواحدة تلو الاخرى تتابع حبات مسبحة مقطوعة

غير ان اولها كان كشف الديلي تلغراف عن تقاضي رئيس الوزراء جوردون براون ستة الاف استرليني وتسليمها لاخيه لقاء تكاليف تنظيف منزله لمدة عامين

غير ان مكتب رئيس الوزراء ادعى ان تسليم هذا المبلغ الى شقيق براون كان لتوكليه بدفع ما يستحق للشخص الذي يقوم باعمال التنظيف في منزل رئيس الوزراء خصوصا وانه وشقيقه يتشاطران نفس المنظف

وان براون طالب ووكل شقيقه بذلك لافتقاره للوقت للتعامل مع هذه الامور الاقل اهمية من غيرها

كما وتنشر التلغراف مخططا لشقة الوزير فيل هوب وتتساءل بتهكم من خلال عنوان تقريرها "كيف استطاع حشر كل هذا في شقة صغيرة واحدة؟", مفصلة جميع الاغراض التي اشتراها الوزير لشقته وكلفت خزانة الدولة مقدار 37 الف استرليني على مدار اربعة اعوام

اما الجارديان فتنشر تقريرا حول نفس الموضوع عنون بـ"بيت العار" في اشارة الى مجلس العموم البريطاني

ملحقة التقرير باراء الناخبين من البريطانيين الذين اعربوا عن تقززهم وغضبهم من نهب الساسة البريطانيين خزانة الدولة بحجة تكاليف معيشة

فتقول شابة في سن الثامنة عشرة "انه من الغباء ان يطالب هون (وزير النقل البريطاني) هذه المبالغ كتعويضات سكن فيما نمر في كساد اقتصادي

ان الناس هنا يعانون من اجل تأمين مصاريفهم فيما تدفع الحكومة حتى قيمة مشترياته من البقال من جيوب دافعي الضرائب"
كما وتقول الصحيفة في تقريرها المطول ان الفساد لم ينحصر على اعضاء الحكومة العالميين انما وسع واتسع ليشمل حزب المعارضة برئاسة ديفيد كاميرون الذي طالب بتسديد تكاليف عربة لاحد اولاده

هذا ومن جانب اخر تقول الصحيفة ان دائرة الضرائب ستقوم بالتدقيق في الارباح التي حصدها الساسة البريطانيون من بيع منازلهم من دون دفع الضرائب المستحقة

فقد كان عدد من اعضاء البرلمان اشتروا منازلا في لندن وقاموا بالصرف عليها وتجديدها واصلاحها من اموال دافعي الضرائب ومن ثم وبعد ارتفاع قيمتها باعوها وجنوا ارباحا طائلة تقدر بعشرات الآلاف من الجنيهات

فيما بينهم وزيرة الدولة للشؤون الاجتماعية هيزل بليرز ووزير العدل والمعاشات جيمس برونيل