*دعوى تعويضات بقيمة مليون شيكل ضد وزارة المواصلات والبلدية بادعاء انخفاض قيمة ارض محاذية للشارع

قدمت الى محكمة الصلح في حيفا، دعوى تعويضات بقيمة مليون شيكل، ضد كل من وزارة المواصلات وبلدية باقة الغربية والقائمين على تخطيط وتنفيذ مشروع الشارع الالتفافي في مدينة باقة الغربية

الدعوى التي قدمها المحامي وليد وتد باسم موكله خالد وتد، تتمحور حول دفع التعويضات بادعاء ان شق الشارع بمساره الحالي ومبناه مس بقيمة الارض التابعة للمواطن والمحاذية للشارع وادى الى انخفاض قيمتها، بحيث ان الشارع اقيم بارتفاع نحو مترين عن الارض التي تصل مساحتها 8 دونمات، مما يعرقل عملية الدخول والخروج من الارض وتطويرها وبناء اي مشروع فوقها في المستقبل، كما يعرضها لفيضانات امطار الشتاء ويحجز عنها مشاريع الصرف الصحي وتصريف مياه الامطار

مقدم الدعوى مبدئيا لم يعارض شق الشارع، حيث صودرت من ارضه مساحات واسعة بغية شق الشارع تصل تقريبا الى دونمين ونصف الدونم، حيث لم تكن هناك موازنة في نسبة المصادرة، ومقارنة مع الجيران فان نسبة المصادرة كانت اعلى لدى مقدم الدعوى، والذي كان قد توجه للبلدية وطالبهم ان يأخذوا بعين الاعتبار عدم رفع الشارع، وان يكون مساره موازن لمستوى ارضه، وقد حصل صاحب الارض على تعهد من البلدية بذلك، لكن رغم ذلك وخلال اعمال شق الشارع، اتضح له بان الشارع سيكون بارتفاع مترين عن ارضه، بدوره توجه للبلدية ثانية وطلب تعديل مبنى الشارع

ومثلما ورد في كتاب الدعوى، المقاول بدوره اوضح بان الامر ممكن، لكن على البلدية دفع الاموال مقابل اعادة العمل في شق الشارع قبالة الارض المذكورة

وقال المحامي وليد وتد:" مبدئيا موكلي لم يعارض شق الشارع، بل صوردت من ارضه مساحات واسعة من اجل ذلك، ليس هذا وحسب لم يكن موازنة في نسب المصادرة، وموكلي صودرت منه اكبر مساحة من الارض، وكنا قد اوضحنا لهم بان يتم شق الشارع ومبناه يكون موازيا لمسطح الارض التي تبلغ مساحتها 8 دونمات، تعهدوا بذلك لكن خلال شق الشارع اتضح بانه سيكون بارتفاع يصل الى مترين عن مسطح الارض، توجهنا للبلدية ثانية واوضحنا لهم بان ذلك سيمس بالارض وسيصعب من عملية استغلالها والدخول والخروج اليها، لكن لا حياة لمن تنادي، فخلال الاعمال المقاول اوضح استعداده لتخفيض مستوى الشارع بمترا واحدا على الاقل شرط ان تدفع البلدية الاموال مقابل هذه الاعمال"

واضاف المحامي وليد:" لا حياة لمن تنادي، الشارع شق بارتفاع عن الارض، قاموا بفتح  مداخل من الشارع توصل للارض لكنها ليست حل جذري، ليس هذا وحسب نتحدث عن شارع داخلي لكن وفق مخططه فهو شارع بين المدن

الشارع من المفروض ان يخدم السكان والاراضي التي تكون على جانبيه، لا ان يفرض الاعدام على مسطحات الاراضي، تقديم الدعوى للتعويضات بسبب اهمال المسؤولين في التخطيط والتنفيذ، كذلك الامر بسبب مبنى الشارع المرتفع هذا مس بقيمة الارض وسعرها

البلدية مسؤولة عن الممتلكات والاراضي، ولم تقم بمراقبة اعمال شق الشارع ولا التخطيط"