* المجلس لم يقم بتعيين مراقب للمجلس منذ استقالة المراقب السابق في تموز 1999

في رسالتها الى  رئيس مجلس محلي البقيعة, اعضاء المجلس والمسؤول عن حرية المعلومات في المجلس, تذكر الحركة أن تقرير مدققي الحسابات في السلطات المحلية الصادر مؤخراً عن قسم المراقبة في السلطات المحلية في وزارة الداخلية (لسنة الميزانية 2007), يكشف عن قصورات عديدة في مجلس محلي البقيعة التي يعتبر تصليحها مهماً من أجل الحفاظ على إدارة سليمة, منها ديون متراكمة لموظفي المجلس, عدم مناقشة التقارير المالية وتقارير, عدم تطبيق خطة النقاهة, عدم تعيين مراقب للمجلس وعدم عمل معظم اللجان الإلزامية بما في ذلك لجنة المراقبة

جاء في التقرير أن المجلس لم يقم بتعيين مراقب للمجلس منذ استقالة المراقب السابق في تموز 1999

على ضوء هذا التقصير, وعلى ضوء أهمية كشف السلطة للمراقبة كوسيلة للحفاظ على نظام ديموقراطي سليم, تطلب الحركة من المجلس تعيين مراقب على الفور في حال لم يتم تعيينه بعد, وإرسال نسخة من وثيقة تعيينه وبروتوكول جلسة المجلس التي تم فيها تعيين المراقب الجديد

التقرير يذكر أن معظم لجان المجلس, بما في ذلك لجنة المراقبة, لم تعمل

كما أن رئيس المجلس لم يقم بتعيين طاقم لتصليح القصورات بخلاف ما ينص عليه قانون المجالس المحلية

عدم اجتماع اللجان الالزامية وبالأخص لجنة المراقبة وعدم تعيين طاقم لتصليح القصورات كما ينص عليه القانون يعني إبقاء القصورات على ما هي عليه والاستمرار في العمل بشكل مناف لقواعد الإدارة السليمة

لذا, فإن الحركة تطالب بتعيين اللجان والطاقم المذكورين على الفور إن لم يتم تعيينهما بعد, والحرص على عقد اجتماعاتهم لمناقشة تقارير المراقبة الداخلية والخارجية

التقرير يكشف أن لثمانية موظفين في المجلس ديون ارنونا وغيرها بمبلغ قدره 248 ألف شاقل

لذلك, تطالب الحركة بإرسال قائمة بأسماء أصحاب الديون من الموظفين والعمل من أجل جباية هذه الديون, واستخدام الوسائل القضائية لهذا الغرض

اضافة الى ذلك, التقرير يذكر أن المجلس لم يلتزم بخطة النقاهة التي وقعت مع وزارة الداخلية

لذلك, تطلب الحركة من المجلس تطبيق الخطة المذكورة دون أي تأخير, كما وتطلب إرسال المراسلات التي تمت بين المجلس ووزارة الداخلية بالنسبة للخطة وإرسال نسخة من الخطة

التقرير يشير إلى أن المجلس لم يحصل على كفالات تنفيذ وجودة من المقاولين, لم ينظم سجل عقود وتسجيلات حول الحوالات المالية التي بدون رصيد

لذلك, تطالب الحركة بإرسال سجل الكفالات وسجل العقود اللذان يعتبر تنظيمهما من واجبات المجلس, والعمل من الآن فصاعداً على الحصول على كفالات تنفيذ وجودة من كل مقاول يرتبط معه المجلس والعمل لتنظيم التسجيلات حول الحوالات المالية التي من دون رصيد

التقرير يكشف أنه لم تتم مناقشة التقارير المالية في المجلس, بالرغم من أن مناقشة التقارير هي إحدى الوسائل لمراقبة ونقد الإدارة المالية في السلطات

لذلك, الحركة تطالب بتصليح التقصير خلال 30 يوماً, عقد إجتماع للمجلس من أجل مناقشة التقارير المالية, وتحديد تواريخ لإجتماع المجلس هذه السنة والتي من المتوقع أن يناقش فيها  هذه التقارير

التقرير يشير الى ان قسماً من قرارات لجنة المناقصات لم تتم الموافقة عليه من قبل المجلس

لذا, فإن الحركة تطلب من المجلس إرسال جميع قرارات لجنة المناقصات منذ سنة 2007, وإرفاق موافقات المجلس على كل القرارات التي تستلزم موافقة المجلس وفقاً للقانون, والتعهد من الآن فصاعداً على الحصول على موافقة المجلس لكل واحد من القرارات التي تتخذها لجنة المناقصات

التقرير يشدد أن المجلس قام بإدارة دفتر حقوق عقارات بشكل جزئي فقط ولم يقم بتنفيذ فحص أخطار وأملاك من أجل فحص إطار التأمين المطلوب

على ضوء أهمية هذه الامور من أجل عمل منظم للمجلس, تطالب الحركة بتصليح القصورات في أسرع وقت ممكن وإرسال أي وثيقة تدل على هذا التصليح

علاوة على ذلك, الحركة تطالب بتصليح جملة من القصورات جاءت في التقرير, منها إقرار تسعيرات أرنونا دون الحد الأدنى للتسعيرة القانونية, إقرار تخفيضات في الأرنونا بمبالغ وحالات غير واردة في القانون, وعدم متابعة جباية ضرائب التحسين (היטל השבחה)

الحركة تنوه أن مجلس محلي البقيعة عمل عدة سنوات بخلاف القوانين وقواعد الإدارة السليمة مما أدى إلى المساس في ثقة المواطنين بالمجلس, في الخدمات العامة وفي جودة المعيشة لكل واحد من المواطنين