امهل الرئيس الفلسطيني محمود عباس ابو مازن حركتي فتح وحماس عشرة ايام من اجل التوافق على ميثاق الحوار الوطني الفلسطيني مهددا بطرحه لاستفتاء عام في حل فشل الاطراف بالتوصل الى تفاهم بهذا الخصوص، جاءت اقوال ابو مازن هذه في كلمة القاها في اولى جلسات الحوار المنعقدة بين غزة ورام الله عبر شبكة تلفزيونية مغلقة

وقال ابو مازن ان الحوار من اجل الحوار لم يعد يفيد الآن، ويجب ان ينتهي الحوار بالتوصل إلى نتائج من اجل التقدم بالقضية وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وحل القضايا الاخرى الخاصة بالمرحلة النهائية

واضاف ابو مازن يقول  إن الفلسطينيين شريك حقيقي في السلام وملتزمون بالاتفاقات دون التفريط في الثوابت الوطنية

وأكد تمسكه بالقدس عاصمة لدولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة في حدود 4 يونيو/ حزيران 1967، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي بموجب خارطة الطريق والتوصل لحل عادل لقضية اللاجئين بموجب القرار 194

وأشار أيضا إلى ضرورة عدم تأخير الحوار بالنسبة لمنظمة التحرير التي وصفها بأهم إنجاز للشعب الفلسطيني في الخمسين سنة الأخيرة، وقال إنها ستبقى الممثل الشرعي والوحيد للفلسطينيين

من ناحيته قال رئيس الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنية ان وزير الداخلية الفلسطيني يجب ان يتمتع بكافة الصلاحيات الممنوحة له وفقا للقانون، وتأتي هذه التصريحات على خلفية اتنازع الصلاحيات بين مؤسستي الرئاسة والحكومة الفلسطينية حول استحداث الداخلية الفلسطينية لقوة امنية في غزة

واكد هنية على ان الحكومة الفلسطينية جادة في انجاح الحوار قائلا ان الساحة الفلسطينية ستشهد حالة من الهدوء في الايام القادمة مشددا في الوقت نفسه على أن الحكومة والشعب لن يقدما أي تنازلات تمس الحقوق والثوابت رغم الضغوط الغربية

كما اكد هنية على ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية في مواجهة ممارسات الاحتلال وما وصفه بتآمر غربي وتواطؤ إقليمي أشبه بشبكة عالمية تطوق الحكومة

وأشار إلى أن الحوار يجري لعدة دواع أهمها إنهاء التوتر بين حركتي التحرير الوطني (فتح) والمقاومة الإسلامية (حماس) وأعلن هنية رفضه اللجوء إلى العنف والسلاح بين الحركتين مهما كانت الظروف

وقال "إن الحرب الأهلية ليست واردة في القاموس الفلسطيني" مطالبا بتنفيذ حرفي للاتفاق الذي تم التوصل إليه أمس

وأوضح هنية أن الحكومة عازمة على الحد من حالة الانفلات الأمني عن طريق تفعيل مؤسسات القضاء، وأضاف أن القوة الأمنية الجديدة ليست تحديا لأحد أو استعراضا للقوة مشيرا إلى المضي قدما في إجراءات تأسيسها

وكانت قوات الامن الفلسطينية قد عززت من تواجدها في محيط مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله في اجراء غير مسبوق من اجل حماية الحوار الوطني الفلسطيني المنعقد بين رام الله وغزة

وفي سياق متصل قامت عشرات الشخصيات والفعاليات الشعبية والجماهيرية بالاعتصام  وسط مدينة نابلس  دعما للحوار