*د

جمال زحالقة دعا في رسالة بعث بها إلى المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، إلى التحقيق في تقاعس الشرطة خلال أحداث شفاعمرو

دعا النائب د

جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع في الكنيست، في رسالة بعث بها إلى المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، إلى التحقيق في تقاعس الشرطة خلال أحداث مدينة شفاعمرو

 
وجاء في الرسالة أن الشرطة لم تقم بواجبها في حماية المواطنين الذين تعرضوا لاعتداءات عنيفة على بيوتهم وممتكلاتهم وشملت حرق وتحطيم سيارات ومحال تجارية وإطلاق نار على البيوت

وتضمنت رسالة النائب زحالقة شهادات مفصلة لمواطنين تعرضوا لاعتداءات على بيوتهم وممتكلاتهم، وصفوا فيها بالتفصيل كيف وقفت الشرطة موقف المتفرج حين قامت مجموعات من الشباب الطائشين بتكسير محالهم التجارية وسياراتهم وتطلق النار على البيوت

 
وكتب النائب زحالقة في رسالته إنه كان بإمكان الشرطة منع أحداث العنف لو أرادت ذلك فعلاً، لكنها فضلت أن تقوم بأقل من الحد الأدنى المطلوب منها في مثل هذه الحالات

  وأضاف زحالقة بأن الشهادات التي وردت في الرسالة هي فقط أمثلة عما حدث في شفاعمرو، وطلب من المستشار القضائي إصدار تعليمات بإجراء تحقيق شامل وموضوعي من خارج الشرطة، للتحقيق مع الشرطة التي تقع على عاتقها مسؤولية كبيرة في عدم منع احداث العنف مع العلم انه كان بإمكانها منعها لو صممت على ذلك

النائب جمال زحالقة

وشملت رسالة زحالقة أسئلة كثيرة حول تصرف الشرطة الذي سمح عملياً بتفاقم الاحداث ووصولها إلى ما وصلت اليه، ومن الاسئلة التي جاءت في الرسالة: لماذا اكتفت الشرطة بنشر قواتها حول الكنيسة الكاثوليكية ولم تنتشر في نقاط الاحتكاك المعروفة للشرطة مثل نقطة الالتقاء بين شارع جبور جبور وشارع حسين عليان؟  لماذا لم تحاول الشرطة تفريق او صد المعتدين على بيوت وأملاك المواطنين وقواتها كانت على بعد عشرات الامتار منهم؟ لماذا لم تطلب الشرطة قوات اضافية لاحتواء أحداث العنف والتخريب؟  لماذا تأخرت الشرطة في زيارة البيوت التي تعرضت للعبث والتخريب؟ لماذا لم تستنتج الشرطة الاستنتاجات اللازمة من احداث مماثلة في السابق ولماذا لم تقم تستعد سلفاً لمنع الاحداث قبل ان تقع؟
وانهى زحالقة رسالته بأن هناك علامات استفهام كبيرة حول تصرف الشرطة في احداث شفاعمرو, وأنه يجب التحقيق في سلوكها المشبوه منعاً لتكرار مثل هذه الاحداث ومثل هذا السلوك مستقبلاً