*النائب بركة ينجح مرّة أخرى في الحد فيسكونسين، ويحظى بتأييد واسع من نواب الائتلاف والمعارضة لموقفه الرافض لفيسكونسين

اضطر رئيس لجنة العمل والرفاه البرلمانية حاييم كاتس اليوم الثلاثاء، لفض جلسة اللجنة التي بحثت بند تمديد مشروع فيسكونسين وجعله شاملا لكل البلاد، وذلك في اطار مشروع قانون التسويات المرافق لميزانية الدولة، بعد أن لاحظ وجود اجماع في اللجنة حول اقتراح النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، لاخراج هذا البند من قانون التسويات

وكانت لجنة العمل البرلمانية قد شهدت جلسة شابها بعض التوتر، بحضور عدد من اعضاء الكنيست، وممثلين لكافة الوزارات والجمعيات ذات الشأن، اضافة إلى الشركة الخاصة التي تدير هذا المشروع الاستبدادي الذي يضطهد العاطلين عن العمل، الذين يتقاضون مخصصات الضمان الاجتماعي

ولدى بدء الجلسة، طرح النائب بركة اقتراحين، الأول التصويت على وقف البحث حول البند المذكور وفصله عن قانون التسويات، والأمر الثاني هو اخراج ممثلي الشركة التي تدير مشروع فيسكونسين، كون وجودها فيه تضارب مصالح واضح، كونها شركة ربحية، وجاءت لتشارك في جلسة حول موضوع استثماري من ناحيتها، وصلت اليه عبر مناقصة

وقد انضم إلى النائب بركة غالبية أعضاء الكنيست من كتل مختلفة وحتى من اليمين والائتلاف، في مطلب اخراج ممثلي الشركة، إلا أنه وبشكل مذهل فقد ادعت المستشارة القضائية للجلسة أن وجود ممثلي الشركة لا يشكل تضارب مصالح، مما أثار حفيظة عدد من النواب الذين طالبوا المستشارة بتبني موقف النائب بركة

ثم تكلم كل من مدير عام وزارة الصناعة والتجارة والتشغيل، ومدير عام وزارة المالية، فزعما ان مشروع فيسكونسين ناجع وقدموا معطيات لا أساس لها من الصحة حول النجاعة المزعومة وسط احتجاج أعضاء الكنيست

أما مدير عام دائرة التشغيل يوسي فارحي الذي انتقد كثيرا المشروع في السابق فقد ظهر أمام الجلسة متلبكا وكما يبدو أن الوزارة المسؤولة عنه الزمته بتأييد المشروع، ولكن حين سأله أعضاء الكنيست ما إذا هناك جدوى مالية من تشغيل مشروع كهذا سيكون على حساب موظفي دائرة التشغيل، حينها قال إن النجاعة في دائرة التشغيل أعلى بعشرات النسب المئوية، من الشركات الخاصة

ثم تكلم رئيس نقابة موظفي دائرة التشغيل، بتوجه واضح وهو الدعوة لرفض هذا المشروع، وقال إن موظفي الدائرة يواجهون ضغوطا قبل التوقيع على اتفاقية أجور معهم، وهم معنيون باسترجاع المسؤولية عن العاطلين عن العمل في المناطق التي تم سحبها منه

وهنا كرر النائب محمد بركة موقفه الداعي إلى فصل هذا البند عن مشروع التسويات، وقال إن هذا المشروع موجه لعشرات آلاف العاملين ولا يمكن النظر فيه بلمحة، دون دراسة معمقة، مع التأكيد على الموقف المبدئي لرفض المشروع وانهاء عمل الشركات الخاصة الربحية فيه

وقد ظهر واضحا أن اقتراح النائب بركة يحظى باجماع اعضاء الكنيست الموجودين حتى من الائتلاف والمعارضة، مما خلق حالة من الارتباك، فتنادى قادة الائتلاف الحاكم وادارته البرلمانية، وشرعوا بمشاورات جانبية من أجل تمرير هذا القانون، بعد ذلك أعلن رئيس اللجنة عضو الكنيست حاييم كاتس عن فض الجلسة دون التصويت على الاقتراح

ومن المتوقع ان يتعرض رئيس اللجنة وأعضاء الائتلاف المناهضين لفيسكونسين إلى ضغوط من رئيس الحكومة ووزير المالية لثنيهم عن موقفهم، الأمر الذي يتطلب واسعة من معارضي فيسكونسين

ومن الجدير ذكره أن هذه ليست المرّة الأولى التي ينجح فيها النائب بركة باختراق الائتلاف الحاكم في قضية فيسكونسين، فلدى التصويت على ميزانية العام 2007 نجح النائب بركة في اختراق الائتلاف، مما اضطر الحكومة في حينه إلى تعديل شروط العمل في مشروع فيسكونسين الاستبدادي، وجرى تحسينها بعض الشيء، في حين واصل النائب بركة في طرح مشروع القانون القاضي بالغاء هذا المشروع كليا