* زحالقة: قانون التسويات لا يشمل بنداً واحداً للتعامل مع الأزمة الاقتصادية للمواطنين العرب... 

* زعبي: لا يمكن فصل قانون الأراضي عن الصراع السياسي

صوتت الكنيست على قانون التسويات المرافق للميزانية بأغلبية أصوات الإئتلاف الحكومي فيما صوتت المعارضة ضد القانون. وسبق التصويت نقاش ماراثوني استمر مدة اربع وعشرين ساعة متواصلة. 

 

جرت مشادة كلامية بين النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية ووزير الزراعة عن حزب العمل شالوم سمحون، حين تطرق النائب زحالقة في كلمته إلى قانون الأراضي الجديد قائلاً بأن القانون يعني عملياًَ بيع أملاك اللاجئين والأراضي التي صاردتها الدولة العبرية من المواطنين العرب الفلسطينيين، وقاطعه سمحون قائلاً: لقد كشفت عن نواياكم الحقيقية وانتم تريدون استرداد املاك اللاجئين، واتهم زحالقة بأنه لا يفعل شيئاً تجاه الارتفاع الحاد في اسعار الأرض المعدة للبناء في مدينة طمرة مثلاً.  فرد عليه زحالقة وقال: "لقد سرقتم أرضنا وحاصرتم قرانا ومدننا وحرمتونا من خرائط هيكلية ومسطحات ملائمة، وبكل وقاحة تتهمونا بالتقصير، ألا يوجد حد للوقاحة؟  لقد قدمنا عشرات القوانين والاقتراحات لحل ضائقة السكن في الوسط العربي وانتم بما فيهم انت عارضتموها.  لقد قدمنا عشرات الاقتراحات لتوسيع مناطق النفوذ والخرائط الهيكلية وحكومتك عراضتها.  لقد قدمنا اقتراحات قوانين كثيرة لإعادة الأرض المصادرة لأصحابها، وانتم عارضتوها وانت شخصياً ، .  ألا يوجد حد للتلون والوقاحة.  نحن نطالب بإعادة الأرض والأملاك إلى أصحابها، وأنت تؤيد بيعها في المزاد العلني.  أنت وحكومتك مسؤولون عن المعاناة في قرانا ومدننا، والأفضل لك أن تلتزم الصمت على الأقل."
في حديثه عن قانون التسويات قال زحالقة أن هذا القانون هو تشريع بالجملة وفق رغبات الحكومة وهو خرق مفضوح لفصل السلطة التشريعية عن السلطة التنفيذية, وهو بصيغته الأصلية وصيغته المعدلة يمثل نوايا الحكومة والتي تتلخص في الدفاع عن مصالح الأغنياء على حساب الفقراء كما يظهر جلياً في قوانين الضرائب الجديدة والتي تشمل رفع الضرائب غير المباشرة مثل ضريبة القيمة المضافة والضرائب على السجائر والمياه والوقود، وكلها يدفع ثمنها أساساً الطبقات الفقيرة. في المقابل هناك تسهيلات ضريبية للأغنياء بمبالغ خيالية تصل حوالي 50 مليار شاقل خلال خمس سنوات.
وقال زحالقة أن القانون لا يشمل بنداً واحداً للتعامل مع الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها المواطنون العرب، ولا يشمل بنداً واحداً لحل مشكلة من المشاكل المستعصية في القرى والمدن العربية سواء في التعليم او البنى التحتية او التشغيل أو السلطات المحلية. العكس هو الصحيح فالمواطنون العرب هم الاكثر تضرراً من السياسة الاقتصادية المتمثلة بقانون التسويات والقوانين والاتفاقيات المرافقة له مثل الاتفاق بمنح الكيرن كييمت 70 ألف دونم، والتي ستكون مغلقة تماماُ أما العرب كما سائر الأراضي التي استولت عليها هذه المنظمة الكولنيالية العنصرية.
في خطابها أمام هيئة الكنيست قالت النائبة حنين زعبي إن "عملية سن قوانين التسويات لا تعتمد على نقاش القوانين، بل يتعامل أعضاء الكنيست من الائتلاف مع كل هذه القوانين وكأنها قوانين نزع ثقة عن الحكومة، فقد حولت الكنيست هذه القوانين من آلية لنقاش حقوق الأفراد والمجتمع إلى آلة لضمان بقاء الحكومة ومكانتها وثباتها، وبالتالي يتم التصويت بصورة آلية شبه غريزية  من قبل أعضاء الائتلاف الحاكم".
وأضافت زعبي: "أما النقاش في اللجان البرلمانية المختلفة فهو نقاش يدور مع 5-6 أعضاء كنيست من المعارضة على الأكثر من دون أي مجابهة أيدولوجية حقيقية من قبل الائتلاف".
وفي ما يتعلق بقانون ما يسمى "اصلاح دائرة اراضي اسرائيل"، قالت النائبة زعبي إنه "لا يدور الحديث حول اصلاح بل حول إنقلاب، رغم محاولات عرضه كقانون إداري تقني ليس إلا". وتوجهت النائبة زعبي إلى أعضاء الكنيست متسائلة: "هل سمعتم طوال 60 عاماً كلمة أرض أو الأراضي خارج سياق الصراع مع العرب، ودون ترادف مع مصطلحات فلسطيني وتهديد وصهيونية... هل سمعتم مرة واحدة كأعضاء كنيست أو كمواطنين كلمة أراضي دون أن ترتبط بالعلاقة بين اليهود والعرب؟. وتساءلت زعبي: "لماذا اذا يتم فك إرتباط قضية الأرض مع قضية الصراع بين العرب واليهود عن عند طرح قانون يقوم بتغيير جذري لنمط ملكية الأراضي".
وأقتبست زعبي تصريح الوزير ميخائيل إيتان في افتتاح جلسة لجنة القانون والدستور بالقول: نفتتح الآن جلسة اللجنة حول موضوع الاراضي وهو أكثر المواضيع المشحونة بكل ما يتعلق بعلاقة العرب واليهود، وهي المحاولة الأولى من نوعها داخل مؤسسة رسمية في اسرائيل لفتح هذا النقاش. 
أوضحت زعبي أن الوزير ذاته صوت مع القانون على الرغم من أن القانون يقوم بتصفية الاراضي من دون نقاش وهي اراض عربية صادرتها الحكومات المتعاقبة وتقوم اليوم ببيعها لجهة ثالثة.