* نواب التجمع طرحوا قضية أزمة السلطات المحلية المالية واللجان المعينة وفك دمج باقة – جت وقطع المياه ولجان التنظيم والخرائط الهيكلية

عقدت كتلة التجمع الوطني الديمقراطي البرلمانية، الأثنين، إجتماعاً مع وزير الداخلية، ايلي يشاي

وعرض نواب التجمع، د

جمال زحالقة وسعيد نفاع وحنين زعبي، قضايا السلطات المحلية العربية والمشاكل المزمنة التي تواجهها

وأفتتحح الإجتماع النائب د

جمال زحالقة، رئيس الكتلة البرلمانية، ودعا الوزير إلى العمل على تحويل الميزانيات المستحقة للسلطات المحلية العربية فوراً وحل العوائق البيروقراطية التي تعرقل تحويلها، خصوصاً تلك المتعلقة بمصادقة وزارة المالية

ورد الوزير يشاي بأنه سيجتمع مع وزير المالية لحل المشكلة وطلب من النائب زحالقة قائمة بأسماء السلطات المحلية التي تعاني من هذه المشكلة

وقال زحالقة بأن لجنة رؤساء السلطات المحلية هي العنوان لتعامل الوزير مع هذه القضية وغيرها وبأن القائمة ستكون جاهزة خلال أيام

وتطرق النائب زحالقة إلى قضية هدم البيوت والمحال التجارية في وادي عارة وغيرها، ودعا الوزير إلى اتخاذ خطوة جريئة بتجميد أوامر الهدم والشروع بمفاوضات مع ممثلي الجمهور العربي لإيجاد حلول لما يسمى المباني غير المرخصة

من جهته شكى وزير الداخلية أن هذا الموضوع خرج من يده وأنه في عهد الوزير السابق جرى تحويل موضوع هدم البيوت إلى وزارة القضاء وبأنه يعمل على إستعادته إلى وزارته، مؤكداً أنه يريد أن تكون خارطة هيكلية لكل مدينة وقرية بحيث يجري ترخيص كل المباني القائمة حالياً

وطرح زحالقة قضية فك دمج باقة – جت وطالب وزير الداخلية الوفاء بالعهد الذي قطعه هو وحزبه لدعم قانون فك الدمج، ووعد يشاي بالعمل على فك الدمج حين تلوح الفرصة الملائمة، مشيراً إلى أنه في الفترة الحالية تعارض وزارة المالية فك الدمج

بدوره طرح النائب سعيد نفاع أزمة المجالس المحلية العربية الدرزية ودعا الوزير إلى العمل على حل المشكلة وترتيب لقاء مع الرؤساء بمشاركة وزير المالية

ووافق يشاي على الإقتراح ووعد بطرحه على وزير المالية

ودعا نفاع الوزير بالتدخل لتعيين رؤساء السلطات المحلية المنتخبين في كل من الجش وفسوطة ومعليا والبقيعة وحرفيش في لجنة التنظيم والبناء "معاليه نفتالي"، وطلب منه الإسراع في فصل اللجنة وإقامة لجنة خاصة بهذه القرى ولجنة اخرى لمعالوت – ترشيحا

ورد الوزير على طلب نفاع بالقول إن تعيين رؤساء السلطات المحلية في القرى المذكورة سيتم بأسرع وقت، ووعد بفحص موضوع فصل اللجنة إلى لجنتين كما عرضه النائب نفاع

وطرحت النائبة حنين زعبي أمام الوزير قضية قطع المياه على القرى العربية خاصة في فترة الصيف الحار، فأجابها الوزير بأن وزارته لا تستطيع حل المشكلة وأن الموضوع رهن العلاقة بين شركة مكوروت والسلطات المحلية

وردت زعبي على الوزير بالقول إن المياه تقطع عن بلدات تدار من قبل وزارته مثل دبورية ومجد الكروم والبعنة ودير الأسد، والمسؤولية في هذه السلطات هي مسؤولية الوزير الشخصية لأن رؤساء اللجان المعينة هم موظفو وزارة الداخلية

ووافق الوزير على حديث النائبة زعبي ووعد بالعمل على حل المشكلة بالتفاهم مع شركة مكوروت