رد مكتب المستشار القضائي للحكومة، ميني مازوز على توجه النائب ميخائيل ايتان من حزب الليكود بخصوص السماح للنائب المستقيل د. عزمي بشارة بمغادرة البلاد بالرغم من الشبهات الخطيرة التي نسبت له وكانت الشرطة تحقق فيها. وقال مازوز في رده انه لم يتم اعتقال النائب السابق بشارة قبل مغادرته من البلاد كي لا يتم تشويش مجريات تحقيق جهاز الامن العام "الشاباك".

وجاء في رد المحامي شاي نيتسان باسم المستشار القضائي للحكومة انه خلال التحقيق في القضية لم ينجم وضع يمكن تفعيل القانون الذي يمكن من اعتقال نائب بالرغم من تمتعه بالحصانة البرلمانية ولم يكن بالإمكان التوجه الى الكنيست من اجل رفع الحصانة لان مثل هذه العملية العلنية ان تؤثر على مجريات التحقيق. واضاف المحامي نيتسان ان السلطات الاسرائيلية لم تملك سببا وجيها من شانه منع بشارة من مغادرة البلاد .



جدير بالذكر ان التحقيق ضد بشارة بدأت في اعقاب معلومات استخباراتية تتعلق بوجود اتصالات بين بشارة وحزب الله وخلال التحقيق سمحت المحكمة العليا اجراء عمليات تنصت على النائب بشارة كما طلب رئيس جهاز الامن العام، وجاء في رد مازوز ان عملية التحقيق كلها تماشت مع حقوق بشارة النابعة من الحصانة البرلمانية التي تمتع بها كنائب برلمان. وجاء في رد المستشار القضائي ايضا ان بشارة اخبر المحققين بنيته لمغادرة البلاد وذلك وفق برنامج كان موجود مسبقا واتفق مع المحققين على موعد لمواصلة التحقيق في الاسبوع التالي لكن بشارة لم يعد من الخارج كما ارسل المستشار القضائي للحكومة اشارة الى بشارة في الخارج واخبره فيها على ضرورة عودته لمواصلة التحقيق معه لكن بشارة لم يفعل كما طلب منه.