* من الحث على الحجاب وفرضه على المحاميات إلى منع دمى عرض الثياب
يرى محللون سياسيون فلسطينيون أن حكومة حماس تتجه بخطوات تدريجية و"منهجية" نحو "أسلمة" قطاع غزة، عبر ترسيخ مبدأ تطبيق الشريعة الاسلامية، لكن الحكومة تنفي ذلك وتؤكد إصرارها على احترام الحريات الشخصية
وقد أثار قرار رئيس مجلس العدل الاعلى التابع للحكومة المقالة بفرض الحجاب على المحاميات داخل قاعة المحكمة جدلاً في غزة، إذ اعتبرته نقابة المحامين وجهات حقوقية "تدخلاً" في الحريات الشخصية
لكن الحكومة المقالة أكدت حرصها على "الحريات العامة للمواطنين وكلفت في هذا الاطار وزير العدل متابعة القرار الصادر عن رئيس مجلس العدل الاعلى بخصوص كسوة المحامين"، وفقاً لبيان
ورأى المحلل السياسي ناجي شراب، استاذ العلوم السياسية في جامعة الازهر ان حماس "حركة دينية تستند إلى الدين، لذلك تبدأ بتطبيق اشياء صغيرة وتدريجية مدروسة لتصب في هدف كبير"
وعبّر عن اعتقاده بأن الهدف "البعيد لحكومة حماس هو أسلمة غزة"، موضحاً أن "هذه الاجراءات التي تتخذها ترمي الى اسباغ طابع اسلامي على القطاع" الذي تحاصره اسرائيل منذ سيطرة الحركة عليه، بحسب ما نقل تقرير لوكالة "ا ف ب" الخميس 30-7-2009
في الوقت نفسه، يؤكد شراب أن "حماس تدرك صعوبة أسلمة غزة وخصوصية الامر، وأن المحددات الاقليمية والدولية لن تسمح بذلك"، مشيراً الى ان "الامر يعتمد على النموذج الذي ستقدمه حماس لمجتمع مسلم
وقال "هل سيكون هذا النموذج قريباً من النموذج التركي ام ستذهب الى ابعد من ذلك؟"
ويوافق المحلل السياسي طلال عوكل على هذا الرأي، إذ يرى أن حماس "تقوم بإجراءات تدريجية لاسلمة المجتمع وتعزيز الثقافة والقواعد الاسلامية وهذه الاجراءات سياسة منهجية مقصودة من قبل الحركة"
ولا يقلل عوكل من اهمية خطوات "مثل حملة نشر الفضيلة و قرار زي المحاميات"، مؤكداً ان "المساجد لها دور كبير ايضا في تعزيز هذه الرؤية بين الناس"
الا ان يوسف رزقة مستشار رئيس الوزراء المقال قال ان "كل ما تم تناوله مجرد اشاعات القصد منها الاساءة الى الحكومة"، نافياً وجود "أية محاولة من خلال الحكومة لأسلمة غزة"
ويضيف ان "المحامية تستطيع ان تلبس ما تشاء ولكنها ملزمة بلبس رداء المحاماة فقط" اثناء العمل