حنين: تصرف موظفي المالية اعتراف فظ بأن الدولة أكبر مخالف لقوانين التشغيل وأكثر من يمس بحقوق عمال شركات القوى العاملة

دوف حنين، عضو الكنيست من الجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة، بتمرير اقتراح قانون له بالقراءة الأولى والذي يمنح عامل شركة القوى العاملة حق التوجه بشكوى قضائية ليس فقط ضد شركة القوى العاملة التي تشغله مباشرة، كما هي الحال اليوم، انما أيضا ضد مكان العمل الذي يعمل فيه

أي أن العامل الذي تشغله شركة حراسة معينة في بنك، مثلا، يستطيع في حال المس بحقوقه التوجه بشكوى ضد شركة الحراسة والبنك معا

وجاء نجاح د

حنين هذا رغم قيام عدد من كبار موظفي وزارة المالية بالانتشار في الكنيست أمس والتقاء أعضاء الكنيست ليحرضوهم ضد القانون بحجة أنه يكلّف خزينة الدولة، أموالا طائلة، وحاولوا تعريف القانون بأنه "قانون ماليّ" ما يعني بأن المصادقة عليه تتطلب دعم 51 عضو كنيست على الأقل، وهو ما رفضه د

حنين اذ قال "مطالبة وزارة المالية للتعامل مع هذا القانون على أنه قانون مالي ومكلف هو اعتراف واضح بأنّ الدولة هي أكبر مخالف للقوانين وأكثر من له مصلحة بالمس بحقوق عمال شركات القوى العاملة" وفي الاجانب القضائي أضاف "وما دام الأمر كذلك فإن الدولة تعترف بجرم جنائي، ما يلزم المستشار القضائي للحكومة بالتدخل، فهل هو مستعد للدفاع عن المس الفظيع بعمال شركات القوى العاملة؟"، كما أشار د

حنين الى أن وزارة المالية لم تقدم تحفظاتها هذه بالشكل القانوني المطلوب للجنة العمل والرفاه التي عالجت القانون قبل طرحه للقراءة الأولى، وتمكن حنين بادعاءته هذه وخاصة بمحاولته القانونية لاقحام المستشار القضائي للحكومة، بالتسبب بحرج كبير لوزارة المالية، ما دفع عددا من كبار موظفيها الى العمل بشكل غير رسمي، عبر تحريض أعضاء الكنيست والضغط عليهم لمنع المصادقة على القانون

يذكر بأن د

حنين كان قد أصر أمس على طرح اقتراح القانون هذا أمام الهيئة العامة للكنيست بعدما كادت النائبتان شيلي يحيموفيتش ولئا شمطوف، ترضخان لضغوطات وزارة المالية بتأجيل اقتراح القانون، كونهنّ هن أيضا من المبادرات للقانون الى جانب حنين

 وفي تعقيبه على النجاح بتمرير القانون بتأييد 18 نائبا دون أي معارض أو ممتنع قال د

حنين "اننا ماضون، عبر اقتراح القانون هذا وغيره من القوانين الممائلة، الى احداث ثورة حقيقية بعلاقات العمل في اسرائيل

هدفنا وضع حد لسياسة تجاهل أماكن العمل، بما فيها  الوزارات والمؤسسات الرسمية، للمس الفظ الذي تقوم به شركات القوى العاملة بحقوق العمال

" وأضاف "هو انجاز كبير للعامل البسيط غير المنظم الذي تجاهلته الهستدروت ولا تهم قضاياه وزارة الصناعة والتشغيل

"
وأردف أيضا "نجحنا اليوم بالاثبات بأنه ورغم سياسة الخصخصة والهجمات على العمال وتنظيماتهم، بالامكان احداث تغييرات جدية بالدمج ما بين العمل البرلماني والجماهيري، اضافة الى اسهام الجهات المهنية المعنية بالعدالة الاجتماعية

وقال حنين انه بصدد تقديم اقتراحات قوانين أخرى تلجم شركات القوى العاملة واستغلالها الفظ للعمال، حيث تبين الاحصائيات الرسمية بأن عمال هذه الشركات يتقاضون أجورا تساوي 60% فقط من معدل الأجور في السوق وبأن 5% منهم فقط يتقاضون 25 شاقلا للساعة أو أكثر، هذا علما أن نحو 10% من العمال في اسرائيل يعملون في هذه الشركات