* المحامي كامل شاهين : يجب على إدارة البلدية أن تملك بعد نظر بما يخص هذا المشروع وان لا يغريها الدخل المتوقع من بيع وتأجير البنية التحتية للشركة والهبات المتوقعة من الداخلية

قدم المحامي كامل شاهين عضو البلدية عن الكوادر الجبهوية ورقة موقف كتلة الكوادر الجبهوية من الانضمام إلى مجمع شركات (رابطة ) المياه والمجاري جاء تحت عنوان :" مجمع شركة (رابطة ) المياه والمجاري ليس بمصلحة طمرة " وجاء فيه :
أن الحقيقة التي باتت واضحة من معطيات وزارة الداخلية حول عمل مجمع شركات المياه والمجاري في عدة بلدات، أنها لم تحقق أهدافها من ناحية أسعار المياه التي بقيت كما هي هذا إن لم ترتفع , أو في وضع وتطوير حلول جدية ومهنية للنهوض بالبنية التحتية لشبكات المياه والمجاري بل العكس فالعديد من هذه الروابط تعاني من عجز مالي وأبقت الوضع كما كان عليه.
إن ادراة المياه والمجاري من قبل البلدية لم يكن أبدا موضوعا شائكا لولا إدارته غير المهنية في الغالب . فإدارة مثل هذا المشروع من قبل المجالس والبلدات كان دائما مربح، فالمردود منه كان يعود بالأساس لصالح مشاريع أخرى داخل البلدة . وذلك إضافة للعمال ورجال الصيانة الذين حفظت حقوقهم كونهم مستخدمين ثابتين من قبل البلدية".

وأضاف:"ان التطورات الأخيرة المتعلقة بهذا المشروع تزيد من ثقتنا أن نقل هذا المشروع المربح يأتي ضمن سياسة الحكومة في خصخصة المؤسسات العامة وخاصة كل مشروع مربح مثل مشروع المياه المربح للبلدية. وان سياسة السلطة المركزية من تفريغ السلطات المحلية من كل إمكانية لمصادر الدخل الذاتي أصبحت مكشوفة وان أكثر من يتأثر من هذه السياسة ونتائجها هي السلطات المحلية العربية التي لا تملك مصادر دخل ذاتية. اننا لا نخلط أوراق عدم إدارة هذه المشروع بالشكل المهني والمسؤول من قبل إدارة البلدية الحالية والإدارات السابقة وبين مصلحة البلد المستقبلية، ونخلص بالتالي الى أن مشروع المياه هو مشروع مربح ومن حق مدينة طمرة الاستفادة منه وإبقائه ضمن إدارة محلية له. وان إسقاطات مثل هذا المشروع على المدينة ومستقبلها يشابه الى حد كبير إسقاطات وتأثير دمج السلطات المحلية المشروع الذي ثبت فشله والأمثلة كثيرة. يجب على إدارة البلدية أن تملك بعد نظر بما يخص هذا المشروع وان لا يغريها الدخل المتوقع من بيع وتأجير البنى التحتية للشركة والهبات المتوقعة من الداخلية".

وتحت عنوان بعض الحقائق حول المشروع  كتب ما يلي:
إدارة المياه والمجاري من قبل رابطة خاصة ليس بالضرورة ضمان إدارته بالشكل السليم. إقامة رابطة منفردة عن البلدة تفقد البلد مردود هذا المشروع المربح. هناك عدة بلدات أقامت جمعيات وروابط محلية وهي بلدات يصل عدد سكانها الى 25 ألف نسمة.
مشروع إقامة مجمع شركات – رابطة للمياه والمجاري هو مشرع خصخصة بحت ، فصل المستخدمين الثابتين في البلدية والتعويض عنهم بمقاولين. لم تحقق هذه الروابط أهدافها بتخفيض سعر المياه على المواطنين. العديد من هذه الروابط موجودة اليوم في عجز مالي كبير.
وجود رابطة ومجمع شركات للمياه والمجاري لن يضمن عدم قطع المياه عن المواطن الذي يسدد ديونه في حال وجوده في عجز نتيجة لسوء أدارة أو عدم تسديد مواطنين في نفس البلدة أو بلدات أخرى مستحقاتهم.

الحل إبقاء المشروع محلي :
أن مصلحة مدينة طمرة تقضي بإبقاء المشروع محليا وليس الركض وراء هبة أنية يسعى من يسعى إليها إلى سد ديون وعجز اقترفه نتيجة سوء الإدارة وعدم المهنية. أن أهالي طمرة يستحقون أن يحصلوا على هذا المردود وان يأتي لتسحين مشاريع قائمة او إقامة أخرى جديدة .
وعلى ضوء التطورات الأخيرة نرى أن على البلدية أن تسعى جاهدة وبكل الوسائل لإبقاء هذا المشروع محليا ولمدينة طمرة لما فيه من فائدة كبيرة على الصعيد المالي وضمان حقوق المستخدمين ومنعا لخصخصة مشاريع أخرى داخل المدينة.
ومن الجدير بالذكر أن رفاقنا في كتلة الجبهة البرلمانية قد قاموا بخطوة مباركة، بتقديم اقتراح قانون يقضي بإلغاء البند الذي يلزم السلطات المحلية بالانضمام إلى شركة مياه ومجاري كما ينص عليه القانون الحالي وهذا هو موقفنا. (نهاية موقع الكوادر).
وكان اجتماع المجلس البلدي قد عقد يوم أمس 24/8/2009 واقر بالإجماع قبول قرض بمبلغ 1.5 مليون شيكل لتسديد معاشات الموظفين المستحقة منذ شهرين ، وكانت كتلة الثمانية قد صوتت إلى جانب القرار رغم عدم استلام تفاصيل القرض كانت قد طلبته في الجلسة السابقة وذلك لتسريع حصول الموظفين على معاشاتهم خلال شهر رمضان وقبل العيد كما عبر عنه أعضاءها.
كما صوت أعضاء المجلس البلدي بالإجماع على استلام هبة من مفعال هبايس مخصصة للمرحلة الثانية من الأعمال في الملعب البلدي القديم.وقبل أيضا باقتراح كتلة الثمانية بإضافة 250 ألف شيكل إضافية لدعم فرق كرة القدم في المدينة.
أما القسم الأخير الذي سادته شحونه هو المتعلق بمجمع الشركات للمياه والمجاري واقتراح إعادة دراسة الانضمام إليه لأسباب عدة عبر عنها كل من عضو البلدية عن الكوادر الجبهوية كامل شاهين واعضاء مجموعة الثمانية.إلا أن رئيس البلدية رفض عرض الموضوع للتصويت واقر عقد جلسة جديدة للموضوع بحضور مستشارة قضائية من وزارة الداخلية المشرفة على المشروع واستشارة قضائية أخرى , وشمل الاقتراح المقدم إلغاء التعيينات السابقة التي جاءت في 23/3 ، أي قبل جلسة البلدية التي ناقشت الموضوع والتي عقدت في 1/4/2009 وجرى خلالها تقديم اقتراحات لأسماء مشرحين لعضو إدارة من قبل أعضاء البلدية.