دوف حنين، عضو الكنيست من الجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة، والذي يقتضي بتعريف شركات توفير الخدمات ضمن خانة شركات القوى العاملة وبالتالي فرض التقييدات عليها كشركات قوى عاملة

صورة من الارشيف-لا علاقة لمن بالصورة بالخبر

حول أبعاد هذ القانون قال د

حنين "القانون الذي سن في العام 1996 للدفاع عن حقوق عمال شركات القوى العاملة ليس ساريا حتى الآن على عمال شركات توفير الخدمات، علما أنها شركات قوى عاملة لكل شيء، وعهو الأمر الذي أتاح حتى الآن لشركات القوى العاملة الالتفاف على القانون ونهب حقوق العمال من خلال تغيير اسمها من شركة قوى عاملة الى شركة توفير خدمات، لتوفر خدمات النظافة والحراسة أو ما شابه

"
وأضاف د

حنين "لم تكن تفرض قيود جدية على اقامة شركات توفير الخدمات ما وفّر للمشغلين فرصة اقامة شركة كهذه لفترة قصيرة ومن ثم حلها دون دفع المستحقات اللازمة للعمال وبناء شركة أخرى وهو ما نطمح الى الغائه نهائيا

هذا وقال د

حنين بن اقتراح القانون هذا يأتي الى جانب عدة اقتراحات قوانين تقدم بها للحد من قوة شركات القوى العاملة والدفاع عن حقوق العاملين، وعن هذا قال "نهدف الوصول الى وضع يكون فيه ربح شركات القوى العاملة على حساب العمال أمرا غير مربح، وبالتالي القضاء على سوق هذه الشركات، التي تمتص حقوق العمال

"