* لتتوقف حملة الترهيب السياسي ضد الشباب العرب..

تشن أجهزة المخابرات الإسرائيلية منذ حوالي الشهر حملة خطيرة على شباب حزب  التجمع الوطني الديمقراطي. شملت اعتقالات ومداهمات وحملات تفتيش وتحقيقات مكثفة ومطوّلة في أقبية جهاز الشباك ووحدة التحقيق الدولية للشرطة وتنصت على الهواتف
ومراقبة البريد الالكتروني.
وقد طالت الحملة المخابراتية والبوليسية كلا من راوي سلطاني المعتقل منذ عدة  أسابيع ومنع النشر عنها لغاية اليوم، 31/8 حيث قدمت بحقه لائحة اتهام بتهمة  "إحداث اتصال مع عميل أجنبي" و"إعطاء معلومات لمصلحة العدو" و"التآمر لاقتراف  جريمة" ولا يزال رهن الاعتقال، كما جرى اعتقال ليلى طه لمدة عشرة ايام وتحقيقات  مطولة مع كل من أماني إبراهيم وعوني بنا ومعتصم عياشي.
إن لجنة الحريات تعود وتؤكد ما أكده والد راوي المحامي فؤاد سلطاني بأنه جرت عملية تضخيم للتهم لأسباب سياسية نافيا التهم الموجهة إلى الشاب راوي. ونذكّر هنا بأن مسلك الشاباك في ملاحقاته السياسية اصبح معروفا وهو من باب "تمخض الجبل فولد فأرا" وكم من قضية تظاهر بها الشاباك بأنها قمة الخطورة لتنتهي بلا شيء قضائيا لكنها جزء من مسعى نزع الشرعية السياسية لكل جماهيرنا. وجدير التأكيد
بأن المخابرات الإسرائيلية تسعى إلى تجريم العمل السياسي والشبابي العربي على أساس معايير المؤسسة الأمنية الإسرائيلية التي تتعامل مع الحق بالتواصل الفلسطيني والعربي من باب الأمن وما يسمى "محاربة الإرهاب".

راوي سلطاني

لقد أكدت التجربة في العقد الأخير وكما دائما فان ترهيب الشاباك والشرطة لا يخيف شبابنا الصاعد. وإذ تحيي لجنة الحريات والمنبثقة عن لجنة المتابعة العليا  صمود من اعتقلوا ومن لا زالوا في أقبية الاعتقال فإننا نطالب بوقف الحملة  الترهيبية وإطلاق سراح آخر المعتقل راوي سلطاني فورا.
كما وتؤكد لجنة الحريات أن الشباب العربي الفلسطيني في الداخل مستهدف جماعيا من قبل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ويتجلى ذلك بحملات الملاحقات والتحقيقات التي لا تتوقف منذ أكثر من عام. وإذ ندعو للحذر الشديد فإننا وكما كل جماهير شعبنا على ثقة بان الشباب الفلسطيني في الداخل أقوى من أي جهاز قمع وان حريته هي له ولا تستطيع أية حملة ترهيب إسرائيلية النيل منها. ولن تتراجع الأجيال الصاعدة
عن تحمل المسؤولية تجاه مجمل القضية الفلسطينية وتجاه حركة الشعوب العربية قاطبة فهذه أمور لا نرهن دورنا فيها لجهاز إسرائيل الأمني.
ويحاول الشاباك بملاحقاته أن يفرض على أي عربي فلسطيني من الداخل أن يعرف مسبقا الهوية السياسية والأمنية لأي شخص يصادفه من العالم العربي. وهو أمر من باب التعجيز، وإذ كانت علاقات التواصل الفلسطيني والعربي هي حق طبيعي تصبح ممارستها أشبه بالجريمة في نظر قامعي شعبنا، وهو أمر مرفوض يتناقض مع حق الإنسان الأساسي والطبيعي.
وإذ ندرك أن جماهير شعبنا وبالذات الشباب تقف أمام حملة ترهيب خطيرة تتطلب الصمود وتتطلب الحذر فاننا نؤكد تمسك جماهيرنا كلها بشرعية نضالها من اجل استعادة حقوقها – حقوق شعبنا.