* استياء عارم لدى عائلة ابو سنة من باقة الغربية بعد قرار قاضي المحكمة بفرض السجن الفعلي على الشرطي شاحار مزراحي بعد اتهامه بقتل نجلهم المرحوم محمود في باردس حنا

* يفيد مراسلنا ان حراس المحكمة قاموا بطرد افراد عائلة ابو سنة وعائلة مزراحي من قاعة المحكمة بعد نشوب شجار كبير بداخلها

* والدة المرحوم محمود ابو سنه :" نستهجن ونعبر عن استنكارنا الشديد لهذا القرار العنصري وسنتوجه الى محكمة العدل العليا وذلك من اجل حفظ حقنا الكامل

* والد المرحوم محمود ابو سنه :" سنقوم بكل الوسائل في سبيل اعادة دم ابننا المهدور من خلال التوجه الى القضاء والمحاكم الشرطية والدولية ومنظمات حقوق الانسان والعدالة الدولية

حكم قاضي المحكمة المركزية في بيتح تكفا بعد ظهر اليوم على الشرطي شاحر مزراحي بالسجن الفعلي لمدة عام و3 أشهر بتهمة قتل الشاب محمود أبو سنة غنايم من باقة الغربية.

 

وكانت المحكمة قد ادانت الشرطي شاحر مزراحي 29 عاما بتهمة القتل بعد ان اطلق النار على الشاب محمود في احد مواقف السيارات في باردس حنا في تاريخ 04.07.2006.
وكان الشرطي شاحار مزراحي قد ادعى ان المرحوم محمود ابو سنة غنايم لم ينصع لاوامر الشرطة والتوقف لتفتيشه وحاول دهسه فقام باطلاق النار عليه.

لكن تبين بعد ذلك ان الشرطي اطلق الرصاص من مسافة قصيرة ومن نافذة السائق. ويفيد مراسلنا ان حراس المحكمة قاموا بطرد افراد عائلة ابو سنة وعائلة مزراحي من قاعة المحكمة بعد نشوب شجار كبير بداخلها. ويسود استياء عارم لدى عائلة المرحوم من قرار المحكمة واعتبرته مجحفا.
اعربت عائلة المرحوم محمود محمد ابو سنه عن استنكارها الشديد لقرار القاضي مناحم فينكلشطيين بالحكم الفعلي لمدة 15 شهرا على الشرطي شاحار مزراحي الذي قتل ابنهم بدم بارد ، وقالت والدة المرحوم في حيدث خاص لموقع العرب اثناء خروجها من قاعة المحكمة رقم 24 بان قرار القاضي غير منصف بتاتا حيث ان ابننا قتل بدم بارد بدون أي ذنب ارتكبه ، اننا نستهجن ونعبر عن استنكارنا الشديد لهذا القرار العنصري وسنتوجه الى محكمة العدل العليا وذلك من اجل الحفاظ على حقنا الكامل ولكي يأخذ الشرطي عقابه.
اما والد المرحوم محمد ابو سنه فقد قال بعين تدمع وبقلب مجروح متحدثا للعرب :" هذا قرار عنصري ضد المواطن العربي الذي اصبح دمه على ام يبدو مهدورا عند شرطة اسرائيل التي لا تتعامل وكأن المواطن العربي لا قيمة له، من هنا فاننا نؤكد بان هذا القرار غير ديمقراطي ويتناقض مع اسس الديمقراطية والمعايير القضائية ، من هنا فان الجماهير العربية اليوم وبعد هذا القرار غير المنصف لا تثق بالقضاء والمحاكم الاسرائيلية ، فعليه فاننا سنقوم بكل الوسائل في سبيل اعادة دم ابننا المهدور من خلال التوجه الى القضاء والمحاكم الشرطية والدولية ومنظمات حقوق الانسان والعدالة الدولية ".