* وزير التربية والتعليم خلال لقائه نواب التجمع: " هنالك مخطط لمضاعفة عدد المعلمين المحالين للتقاعد المبكر"

أعلن وزير التربية والتعليم، جدعون ساعر، يوم أمس الاربعاء لنواب كتلة التجمع خلال اجتماع طرح فيه رئيس الكتلة النائب جمال زحالقة ضرورة تسهيل عملية تقاعد المعلمين العرب بشروط جيدة، أن الوزارة بصدد رفع عدد المعلمين الذين ينوون الخروج الى التقاعد المبكر إلى ألفي معلم. وقد شدد النائب زحالقة، أن تسهيل التقاعد، وعدم ربطه بتشويه صورة العلم وتصويره بأنه قليل الكفاءة لقبول طلب التقاعد، بل بتجديد السلك التعليمي، وبإغنائه ب"دم جديد" يرفع مستوى التعليم ويساهم في حل مشكلة البطالة التي يعاني منها آلاف الخريجين العرب.
خلال اللقاء، عرضت كتلة التجمع، التي ضمت رئيس الكتلة الدكتور جمال زحالقة والنائبة حنين زعبي ومدير الكتلة موسى ذياب، العديد من القضايا الحارقة التي يعاني منها التعليم العربي، وحضر الاجتماع من جانب الوزارة كل من الوزير ومساعديه ورؤساء الاقسام بالوزارة والسيد عبد الله خطيب المسؤول عن التعليم العربي في الوزارة والسيد محمد الهيب المسؤول عن التعليم في "الوسط البدوي".
في بداية الجلسة عرض النائب د. جمال زحالقة مجموعة من القضايا وفي مقدمتها قضية التقاعد المبكر للمعلمين حيث قال زحالقة ان هنالك المئات من المعلمين العرب الذين يرغبون التقاعد من السلك التعليمي ويعلنون على الملأ بأنهم ملوا التعليم وسئموا العمل به، لكن الوزارة قلصت بشكل كبير عدد المتقاعدين سنوياً، وشدد زحالقة ان قضية خروج المعلمين الى التقاعد المبكر ستمنح المئات من الخريجين فرص عمل في سلك التربية والتعليم. من جهته اكد الوزير ساعار بأنه يعمل على مضاعفة المتقاعدين سنوياً من ألف إلى ألفين.
كما تطرق زحالقة الى قضية التراجع المستمر في التحصيل في نتائج البجروت للطلاب العرب مقارنة بالطلاب اليهود وانه على الوزارة العمل لأيجاد خطة مناسبة للحد من هذا التراجع الذي سببه ليس فقط الطلاب وانما الظروف التي تهيئها المدرسة والاستثمار الذي تضعه الوزارة في الطلاب. وشدد زحالقة ان على الوزارة الاستثمار في المعلمين الجيدين واختيار الافضل من بينهم واقترح زحالقة بناء منظومة معينة يتم من خلالها اختيار المعلم الافضل من بين المتقدمين للعمل في سلك التعليم يكون في صلبها اجتياز الامتحانات في مواضيع مختلفة وفي الاساس في اللغة العربية. واضاف زحالقة ان اختيار المعلمين ذوي الكفاءات العالية يعود بالفائدة على الطلاب وعلى تحصيلهم العلمي. ولقي هذا الاقتراح قبولاً لدى الوزير وطاقم وزارته.

النائبة حنين زعبي تطرقت الى مسألة بناء صفوف جديدة ومدارس جديدة في الوسط العربي وشددت ان هنالك نقص حاد في عدد الصفوف، وهو في تزايد، وأن جهود الوزارة في هذا المجال لا تلبي الحاجة. كما طرحت النائبة زعبي قضية ترجمة شهادة البجروت الى اللغة العربية الامر الذي من شأنه مساعدة طلابنا الذين ينوون الدراسة في الاردن، وقد اجاب ممثلو الوزارة انهم يدرسون الامر ويبحثون التكاليف وسيتم البت بالموضوع قريباً.
من جهة أخرى أشارت النائبة زعبي الى ضرورة التعامل بشكل جدي مع لجان أولياء الامور العرب واللجنة القطرية لأولياء الامور العرب وضرورة فرز الميزانيات للجنة من اجل التعاون مع الوزارة والمدارس لرفع التحصيل العلمي للطلاب.
كما تطرق النائبان زحالقة وزعبي الى قضية اغلاق قسم علم النفس التربوي في جامعة حيفا وانه يجب حل الموضوع جذرياً والابقاء على الفرع مفتوحاً في كل سنة وان لا يتم التهديد مطلع كل عام بنية اغلاقه. وفي جواب ممثل الوزارة جاء أن المشكلة حلت لهذا العام وان الوزارة أقامت طاقماً خاصاً يعمل من اجل ايجاد الحل للمدى البعيد، وسيتم اتخاذ القرار النهائي قريباً.
كما طرح النائب زحالقة موضوع دور ومكانة المجالس التربوية في المدارس, وأشار زحالقة إلى أن تركيبة ووظيفة المجالس التربوية غير مبلورة وغير ثابتة وليس لها سند قانوني. وقدم زحالقة عدة اقتراحات لتفعيل المجالس التربوية, وتبين خلال اللقاء أن هناك نقاشاً في وزارة التربية والتعليم حول الموضوع وأن المدير العام للوزارة يؤيد اقتراحات زحالقة في حين يعارضها آخرون، وسيعقد اجتماع خاص نهاية هذا الشهر لبلورة موقف الوزارة النهائي من اقتراحات تحديد دور ومكانة المجالس التربوية التي من المفروض أن يكون لها دور هام في كل المدارس.
في نهاية الجلسة التي استغرقت زهاء الساعتين جرى الاتفاق على متابعة القضايا التي طرحت، وقضايا أخرى تتعلق بمستقبل التعليم العربي بما فيها قضية القبول في الجامعات، ومشكلة المعلمين العاطلين عن العمل والتراجع في التحصيل التعليمي في المدارس العربية وغيرها. ووجه النائب زحالقة الى الوزير ساعار طلباً بوضع قضية المعلم في الأولوية لأنها مفتاح نجاح التعليم، وأضاف زحالقة: "عليك ان تنهي مشكلة النقص في الغرف الدارسية قبل ان تنهي دورتك كوزير للمعارف".