قال النائب محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية البرلمانية، إن الميزانيات الخاصة التي رصدت للبلدات العربية، التي تضررت من الحرب العدوانية على لبنان، عدا عن أنها لم تصرف، فإنها لم تأخذ بعين الاعتبار الفجوة الكبيرة القائمة قبل الحرب بين البلدات العربية واليهودية، ولهذا فإن هذه الميزانيات هي ناقصة أصلا

وجاء هذا في البحث الذي أجرته لجنة المالية البرلمانية، بناء على تقرير عيني أعده مركز مساواة، وعرضه الباحث الاقتصادي أمين فارس، حول عدم صرف الميزانيات المخصصة للبلدات العربية

وقال بركة، إن توزيع الميزانيات المخصصة لتدعيم المنطقة الشمالية بعد الحرب لا يمكن أن تكون بالشكل النسبي، لأن هناك فجوة كبيرة في الميزانيات، وهذا ينعكس في وضعية البنى التحتية في هذه البلدات، علما انه في حين أن نسبة العرب من مواطني المنطقة الشمالية هي 50%، فإن نسبتهم من الميزانيات العامة هي 30%، وحتى اقل في بعض المجالات

وتابع بركة قائلا، إن ما تم رصده على الورق من ميزانيات لم يحول إلى الوزارات المختلفة، وهذه الوزارات لم تحول تلك الميزانيات للبلدات العربية، وأضاف أن هناك خلطا بين الميزانيات العادية وبين ميزانية خطة تدعيم الشمال ولكن الوزارات تخلط بين الأمرين، من أجل اختلاق ذرائع للتستر على قصوراتها في تحويل الميزانيات

وأكد بركة في كلمته، إن المشهد الماثل أمامنا، هو أن الحكومة تظهر وكأنها مجموعة وزارات مستقلة، دون رأس يدير وينسق بين هذه الوزارات، وأضاف أنه لا يمكن أن تغرق لجنة المالية البرلمانية في النقاشات الداخلية بين هذه الوزارات، وإضاعة المتابعة الحقيقية لما يجري على ارض الواقع

وأشار بركة في هذا المجال، إن غياب ممثل مكتب رئيس الحكومة عن هذه الجلسة يقول كل شيء، خاصة في جدية الحكومة في تنفيذ خطتها لتدعيم كل البلدات الشمال، والعربية منها أيضا