- النائب سويد:

* هذا القانون يتجاهل وجود السكان العرب في النقب ويشرعن تجاوزات مجموعة مستوطنين مخالفين للقانون

*سويد: هذا الاقتراح مبني بطريقة الاستثناء يتجاهل مؤسسات التخطيط وأنظمة الترخيص، ولا يتعامل مع المخططات المنطقية والقطرية

ناقشت لجنة الاقتصاد البرلمانية الاثنين مشروع قانون تطويرالنقب - المزارع الخاصة، لمناقشته واقراره لتحويله للقراءة الأولى في الهيئة العامة، حيث كانت الحكومة قد تبنت مشروع القانون هذا، وصادقت عليه الكنيست في نهاية الدورة الصيفية بالقراءة التمهيدية. وشارك في الجلسة النائب حنا سويد والنائب طلب الصانع والسيد ابراهيم الوقيلي رئيس المجلس الاقليمي للقرى الغير معترف بها في النقب. ويأتي مشروع القانون هذا ليحمي أصحاب المزارع الفردية من التجاوزات القانونية التي قاموا بها ووجود ملفات قضائية ضد مجموعة من أصحاب المزارع الفردية الذين استولوا على أراض ٍ واسعة بطرق غير قانونية.
ترأس الجلسة مقدم الاقتراح عضو الكنيست يسرائل حسون من حزب كديما، واكد أن بنيته المصادقة على الاقتراح المقدم من أجل التسريع باقراره، وفتح المجال لمدير عام وزارة السياحة الذي قال ان المزارع الفردية طورت خدمات سياحية متعددة وأنها تستقبل اعداد كبيرة من السياح خلال السنة. وطلب النائب سويد توضيحات بالنسبة للأعداد التي تستغل هذه الخدمات السياحية المقدمة في المزارع الخاصة، عندها انحرج مدير عام وزارة السياحة ولم يقدم أي معلومات وقال أنه لا يوجد أرقام دقيقة حول هذه المعطيات، فأجابه النائب سويد باستغراب كيف تعرض امامنا وجود خدمات سياحية تستقبل اعداد كبيرة بدون ان يكون لديك معلومات عن الموضوع.

وتحدث النائب طلب الصانع عن عنصرية هذا الاقتراح الذي لا يتعامل بتاتًا مع وجود السكان البدو في النقب، ويأتي كتشريع خاص من أجل مصلحة 59 مستوطن تجاوزوا القانون. ودعا الصانع ان يستبدل هذا الاقتراح باقتراح جديد يشمل حلول لمشاكل السكان البدو في النقب اذا كان الهدف منه تطوير النقب، اذ لايمكن تجاهل 30% من سكان النقب، وتفضيل مجموعة صغيرة مخالفة للقانون بسن قانون خاص لهم. وتحدث ابراهيم الوقيلي رئيس المجلس الاقليمي للقرى الغير معترف بها في النقب حيث اكد ان استمرار التمييز ضد المواطنين البدو في النقب يشكل عقبة في تطوير النقب، وأنه لا يمكن تجاهل السكان العرب في النقب، وآن الأوان ان تعترف الحكومة بالقرى البدوية وتوصيل الخدمات الأساسية لها، اذ لا يعقل ان يستمر منع المياه والكهرباء عن اهالي النقب ويتم منح بعض المستوطنين كل الامكانيات للبناء والتطور.
وقال النائب سويد في تقديم اعتراضه على هذا الاقتراح ان الصيغة العامة لعنوان هذا القانون هي تطوير النقب، لكنه في الحقيقة يتجاهل وجود السكان العرب في النقب، ويأتي ليساعد متجاوزي ومخالفي القانون، ليضع مخالفاتهم في صيغة قانون جديد خاص بهم، في الوقت الذي تتداول المحاكم قضايا مدنية بسبب مخالفات وتجاوزات كبيرة قام بها هؤولاء المستوطنين، بالاستيلاء على اراضي عامة والبناء الغير مرخص واستغلال الأراضي التي منحت لهم لأهداف غير زراعية. وقال سويد ردًا على سؤال رئيس الجلسة ومقدم الاقتراح يسرائل حسون، بأن السكان البدو يسكنون في ابنية غير مرخصة، ان السكان البدو هم ابناء المكان الاصليين وان وجودهم على هذه الأرض هو الاستمرار الطبيعي لحياتهم، وانه كان من الأحرى ان يشمل اقتراح القانون المقدم الاعتراف بالقرى البدوية اذا كان سيتم الاعتراف بهذه المزارع وبالابنية الغير شرعية التي اقيمت فيها.
ونوه النائب سويد الى ان اقتراح القانون هذا يتجاهل مؤسسات التخطيط وأنظمة الترخيص، ولا يتعامل مع المخططات المنطقية والقطرية، وانه مبني بطريقة الاستثناء، اي انه يلغي التجاوزات التي حصلت ويلغي شرعية تطبيق العديد من القوانين على هذه المجموعة، وقال ان هذه القوننة هي بمثابة فتح ثغرة في سد، وانها مساهمة غير منطقية في شرعنة التجاوز على القوانين.
وتحدث بعض المختصين من جمعيات ومؤسسات مختلفة عن التجاوزات التي سيسببها هذا الاقتراح، وقال ممثل وزارة القضاء انه رغم مساندة الحكومة لهذا الاقتراح الا انه لا بحاجة الى العديد من التعديلات القانونية، كما ان المستشارة القضائية رفضت المصادقة عليه وفق نصه الحالي وبدون دعم وزارة القضاء، وأكدت انه سيتم تغيير العديد من البنود بعد القراءة الأولى. وتم التصويت على البنود المقترحة بصيغتها الآنية بعد معارضة مقدمه حسون اجراء تعديلات عليها، وسيتم تحويل الاقتراح للهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه بالقراءة الأولى.