* عدالة: سياسة العقاب الجماعي والتعميم وعدم فحص طلبات الأسرى السياسيين بشكل فردي يجردهم من كل معالم وسمات الإنسانية

* شددت المحاميّة بكر أنّ تقدم الأسير وزوجته في السن يقلل احتمالات الحمل بشكل طبيعي..

قدّم مركز "عدالة"، يوم الأربعاء 28 تشرين الأوّل 2009، طلب استئناف للمحكمة العليا باسم الأسير وليد دقة على قرار المحكمة المركزيّة في الناصرة، الذي صدر في 21.9.2009، بعدم السماح له بإنجاب الأطفال. قدّمت الطلب المحاميّة عبير بكر من "عدالة".  يعتبر الأسير وليد دقة، وهو من مواليد مدينة باقة الغربية، أحد أقدم السجناء السياسيين الفلسطينيين مواطني الدولة، وهو من مواليد العام 1961، منذ أن سُجن في العام 1986 وحكم عليه بالسجن المؤبد. وفي العام 1999، تزوّج من ناشطة حقوق إنسان كرست نفسها من أجل دفع قضايا الأسرى السياسيين.
ويطالب دقة سلطات السجون السماح له بانجاب الأطفال منذ 6 سنوات إلاّ أن سلطات السجون رفضت ذلك بحجة أنه مصنف أمنيًا وأن لقاء زوجته عن قرب سيشكل ضررًا على أمن الدولة. وفي تموز 2008 التمس مركز "عدالة" المحكمة المركزيّة الناصرة باسم السيد دقّة لإلغاء قرار سلطة السجون والسماح له بإنجاب الأطفال.

الاسير وليد دقة

وفي خلال المداولات القضائية قامت سلطة السجون بالاعتراض مجددًا على طلب الأسير بادعاء أنّه ما زال على اتصال مع تنظيم معاد، وعليه فهو لا يجيب على المعايير التي وردت في تعليمات مفوضيّة سلطة السجون بهذا الصدد. لم تأت سلطة السجون بأية بينة تثبت أقوالها وحينما طولبت بذلك ادعت وجود أدلة سرية تنوي تقديمها للمحكمة فقط دون الإتاحة لدقة ومحاميته الاطلاع على هذه الأدلة كي يستطيعا محاججتها. رفض مركز "عدالة" بشكل مبدئي السماح بعرض أية أدلة بغياب الأسير ومحاميته مدعيًا أنّ القانون لا يخوّل بمثل هذه الخطوة خلال المداولة في التماس لأسير جاء يطالب بممارسة حقوق طبيعية وأساسية. كما جاء في ادعاءات المحامية عبير بكر أمام المحكمة أن سلطة السجون كانت قد اعترفت بالسابق بأن الأسير دقة لا ينتمي لأي تنظيم تعتبره معاد. التغيير المفاجئ في موقف السجن يحتم عليه الاتيان بأدلّة واضحة ومقنعة تثبت ادعاءاته، وليس التخفي أو التستر من وراء مواد سريّة لا يمكن الاطلاع عليها والتحقق من مصداقيتها.
في أعقاب رفض "عدالة" السماح للشاباك بالتدخل عبر أدلته السرية رفضت المحكمة المركزية التماس الأسير، معللة أنها لا تستطيع النظر في معقوليّة قرار سلطة السجون طالما أنها لم تستطع الاطلاع على المواد السريّة التي اعتمدت عليها سلطة السجون في قرارها. كذلك جاء في القرار أنّ سلطة السجون غير ملزمة بعرض أدلّة عينية تثبت ادعاءها حول الأسير ومدى الخطورة التي يشكلها، اذ يكفي أنه مصنف أمنيًا وأن يعرض جهاز المخابرات العام ("الشاباك") رأيًا يدعم الادعاء القائل بأنّ الأسير ما زال على اتصال مع تنظيم معادٍ، حتى تشرعن التقييدات الملقاة عليه وبضمنها حرمانه انجاب الأطفال.
وأشارت المحاميّة بكر في طلب الاستئناف إلى خطورة رؤية التصنيف الأمني كبوصلة وحيدة لتحديد حقوق الأسير داخل السجن لا سيما أن تصنيف الأسير كأسير أمني يحدث مع دخول الأسير إلى السجن بقرار من مصلحة السجون وهو يرافقه حتى تحريره، إن حُرر أصلاً. وضع الأسير في قالب واحد مدى الحياة من دون الأخذ بعين الاعتبار مدة محكويته، والمدة التي أمضاها في السجن، والتغييرات التي طرأت عليه خلال السنوات الفائتة، وجيله، واحتياجاته وتوجهاته وتطلعاته معناه تجاهل الأسير كإنسان، وتجريده من كل معالم وسيمات الإنسانية ومس في حقوقه الدستوريّة".
وشددت المحاميّة بكر أنّ تقدم الأسير وزوجته في السن يقلل احتمالات الحمل بشكل طبيعي لذا فإنه كلما طال حرمانه من حقه في إنجاب الأطفال كلمت ازدادت إمكانية سلب الأسير حقه في الأبوة مدى الحياة".
شدد مركز "عدالة" أنّ قرار المحكمة المركزيّة يعطي ضوءًا أخضر لسلطة السجون بالاستمرار بالمس في الحقوق الأساسية للأسرى السياسيين، بالاعتماد على مواد سريّة يقدمها جهاز الامن العام، وذلك من دون أن تضطر سلطة السجون بذل أي مجهود لإثبات ادعاءاتها التي تقدم على شكل أدلة سرية تؤدي بشكل اوتوماتيكي الى رفض التماسات الأسرى وقبول ادعاءات السجن.