* النائبة زعبي: " هل يعقل أن تطرح وزارة الصناعة والتجارة برنامج دعم لتكلفة الحضانات، يعتمد على دخول الأهالي للموقع الإلكتروني للوزارة؟؟، وهل هي الطريقة التي تختارها الوزارة للسيطرة على المستفيدين من البرنامج؟"

ممثلة وزارة الصناعة والتجارة تدعي أن مسؤولية النقص في الحضانات العربية تقع على عاتق السلطات المحلية العربية وليس على عاتق الوزارة

استكمالاً لجلسة لجنة رفع مكانة المرأة حول الحضانات والأطر التربوية للأطفال، عقدت اللجنة يوم الاثنين المنصرم جلستها الثانية في الموضوع، حيث تبين أن أحداً من السلطات المحلية العربية لم يتقدم سنة 2009 بطلب ميزانية لبناء الحضانات، مع أن عدد الحضانات في الوسط العربي لا تتعدى 60 حضانة من مجموع 1770 حضانة، أي أن نسبة الحضانات للأطفال العرب لا تتعدى 32/1 ، أي أقل بـ 7 مرات من نسبة الأطفال العرب! .

وفي نفس السياق تدعي وزارة الصناعة والتجارة أنه منذ أن تم الإعلان عن مشروع دعم بناء الحضانات بقيمة 30 مليون شاقل، لم يتقدم أي مجلس عربي بطلب الدعم لبناء حضانات! وبالتالي فإن المجالس التسعة عشر التي حازت على الدعم للعام 2008 كانت جميعها مجالس يهودية.
وقد تركزت الجلسة على تحديد القطاعات السكانية المختلفة التي ستستفيد من الخطة الحكومية القاضية بـ:
1. زيادة عدد الأطفال الذين يتمتعون بدعم تكلفة مراكز رعاية الطفل في ساعات الظهيرة من 11 ألف إلى 56 ألف طفل! ويتم هذا الدعم بناء على توجه الأهالي للوزارة بطلب الدعم.
2. زيادة عدد الأطفال في الحضانات ومنها الممولة عن طريق الوزارة ب 9000 طفل! (أيضا على أساس توجه الأهالي الشخصي). هذا وبعد فحص قائمة البلدان التي سيتم بها استيعاب هؤلاء الأطفال اتضح أنها تحوي 29 بلدا، لا تضم أية بلدة عربية، سوى حيفا وعكا، والتي تعتبر مدنا مختلطة. وفي سياق جواب ممثلة الوزارة عن سبب تحديد هذه البلدان، ذكرت أنها البلاد التي تم بها رفض أطفال قاموا بالتسجيل، وذلك بسبب عدم وجود أماكن شاغرة لهم.
3. دعم بناء حضانات جديدة خلال الأعوام 2008-2011 بتكلفة حوالي 90 مليون شاقل. وفي هذا البند تحديداً تم الكشف على أن جميع الحضانات التي تم الموافقة على بنائها خلال سنة 2008، تتبع لمجالس يهودية، نظرا لأن المجالس العربية لم تتقدم بطلب الدعم، حسب ادعاء الوزارة.
وفي خلال نقاشها أعربت النائبة زعبي عن غرابة سياسة الوزارة التي تعتمد إعطاء أولوية للبلاد التي تم فيها رفض تسجيل أطفال للحضانات لعدم وجود أماكن شاغرة، وهي جميعها بلاد يهودية، عن بلاد لا يوجد فيها أصلا حضانات لكي ينتسب إليها الأطفال، أو عن أهالي لا يقومون أصلا بتسجيل أولادهم لإدراكهم بعدم وجود أماكن شاغرة في الحضانات، وهي الحالة في البلاد العربية، واصفة أن الوزارة تحول بذلك ميزانيات هدفها دعم القطاعات الضعيفة إلى القطاعات القوية، تحديدا، وهي جميعها يهودية، وبذلك تدعمها اقتصادياً. كما وأعربت عن استغرابها الشديد، لكون الوزارة تطرح برنامج دعم دون توعية الأهالي لوجوده، وأنها تقوم بالإعلان عن هذا البرنامج فقط من خلال الموقع الالكتروني لوزارة الصناعة والتجارة، أو من خلال إعلان يتيم في إحدى الصحف العربية.
وفي ختام نقاشها طالبت النائبة زعبي الوزارة بأن تقوم بتطوير سياستها الإعلامية للأهالي فيما يتعلق بخطط الدعم المختلفة، وأن تقدم كشفا بذلك في جلسة اللجنة القادمة.
من جهة أخرى، تقول النائبة زعبي، "هنالك حاجة ماسة للتوجه للسلطات المحلية العربية نفسها ومساءلتها فيما يتعلق بنشاطها وعملها في مجال بناء الحضانات وتطوير أطر ملائمة للأطفال. هنالك حاجة ماسة أيضا لإجراء مسح احتياجات للحضانات وأطر الطفولة المختلفة في الوسط العربي، وهنالك حاجة للتمييز بين مواقع إهمال سلطاتنا المحلية نفسها، وبين مواقع التمييز ضدنا الذي تمارسه الوزارة. دون هذا التمييز، لا يستطيع العمل البرلماني أن يعطي الثمار المطلوبة. في الكثير من الأحيان تكون المشكلة في السلطات المحلية نفسها، وهنالك حاجة ومسؤولية لأن نقول ذلك أيضا".
هذا وتتابع لجنة مكانة المرأة بحث الموضوع.