وصل موقع العرب رد وزارة القضاء بشأن عدم المصادقة على طلب  تسجيل  "المركز العربي للحقوق والدراسات" والذي أسسته مجموعة من المحاضرين والناشطين العرب، كجمعية مسجلة

وقد رفض الناطق بلسان وزارة القضاء  ادعاءات القيمين على تأسيس المركز، بموجبها أن رد طلب تسجيل الجمعية، يندرج ضمن مواقف مسجل الجمعيات المجحفة بحق المؤسسات العربية ونهجه المتواصل بوضع العراقيل أمام تقدم المجتمع العربي، كما ادعت المجموعة المؤسسة

د

محمد امارة - المجموعة المبادرة

 وجاء في رد الناطق بلسان وزارة القضاء أن مسجل الجمعيات أقترح على المؤسسين تغيير اسم الجمعية، واقتراح اسماء بديلة ، معللا ذلك ان التسمية المقترحة للمركز لا تتماشى مع طابع الفعاليات والمشاريع التي تنوي الجمعية او القيام بها، بالاضافة الى ذلك فان هنالك العديد من المؤسسات والجمعيات التي تعمل في المجالات المنوي العمل بها، وان المركز المطروح لا يشكل اطارا للعمل بمثل هذه المشاريع

د

يوسف جبارين- المجموعة المبادرة

وكان المستشار القانوني لمسجل الجمعيات قد بعث برسالة الى المحامي عوني بنا، من جمعية حقوق المواطن،  بشأن رسالته شديدة اللهجة من عدم المصادقة على تسجيل الجمعية جاء فيها "نرفض تعليلاتك بشأن عدم تسجيل الجمعية، مسجل الجمعيات طلب بأجراء تعديل في الاسم المقترح للجمعة فقط، وبحسب التعليمات المتبعة فانه لا يمكن الموافقة على مثل هذه التسمية، وان الامكانية ما زالت مفتوحة لتسجيل الجمعية لكن مع اجراء تعديل في التسمية ليس أكثر ولا أقل

وفي رده على ادعاءات بشأن تغيير تسمية الجمعية، صرح المحامي عوني بنا من جمعية حقوق المواطن، ان هذا التعليل لا يستند الى أي أمر قانوني، فالقانون أعطى أي مبادر لاقامة جمعية من أختيار التسمية بنفسه، فتدخل مسجل الجمعيات في التسمية يمس بحرية التنظيم والتعبير عن الرأي، فمن حق الجمعية ان تحصل على التسمية التي تعبر عن اهدافها وتوجهها، فحديث مسجل الجمعيات عن عدم ملائمة التسمية لأهداف ومشاريع الجمعية أمر غير صحيح

وكانت مجموعة من المحاضرين والناشطين قد تقدمت قبل عدة أشهر: "لإقامة المركز المذكور قد تقدمت قبل عدة أشهر بطلب  لتسجيل  الجمعية، إلا أنه وبحسب ادعاء المؤسسين "ماطل في أعطاء رد رسمي على الطلب بشكل عبثي، ودون أن يبدي أسباب موضوعية إزائه

ورأى المبادرون لإقامة المركز، أن الموقف السلبي لمسجل الجمعيات يندرج ضمن مواقفه المجحفة بحق المؤسسات العربية ونهجه المتواصل بوضع العراقيل أمام تقدم المجتمع العربي وتطوره المهني والمجتمعي"
وتضم المجموعة المبادرة لإقامة المركز عددًا من المحاضرين الجامعيين العرب والناشطين الجماهيريين والسياسيين "ممن يؤمنون بأن تحقيق المساواة الجوهرية والعدالة الاجتماعية والمشاركة المتكافئة، يعتمد على اتخاذ قرارات مدروسة وتحديد سلم أولويات يتكئ على الدراسات المهنية والبحث والتشاور الجماعي"