* منير منصور وعائلته تعرضوا يوم الاحد 8/11/2009 الى حملة من الانتقام السياسي  من قبل سلطات مطار "بن غوريون" واجهزة  الامن العام في المطار

* سلطات مطار بن غوريون واجهزة الامن العام  قاموا بفصل منير منصور عن زوجته وابناء العائلة وأبقوه رهن التحقيق والاحتجاز لعدة ساعات ومن ثم منعوه من الصعود للطائرة

عبرت اللجنة الشعبية للدفاع عن الحريات عن تضامنها مع منير منصور الاسير المحرر ورئيس جمعية انصار السجين سابقا، وطالبت المؤسسة الامنية ووزارة الداخلية بالتوقف عن ملاحقته والكف عن سياستها الانتقامية تجاهه .
وقال بيان صادر عن اللجنة إن منير منصور وعائلته تعرضوا يوم الاحد 8/11/2009 الى حملة من الانتقام السياسي وذلك من قبل سلطات مطار بن غوريون واجهزة الامن العام حيث قاموا بفصله عن زوجته وابناء العائلة المرافقين للسفر الى تركيا وأبقوه رهن التحقيق والاحتجاز لعدة ساعات ومن ثم منعوه من الصعود للطائرة. كل ذلك دون تبليغ العائلة بالامر واضطرارها للسفر مع الطائرة دون علم بما جرى لمنير منصور.

صورة لمنير منصور رئيس جمعية انصار السجين سابقا

واذ ألزموا زوجته بالمغادرة على متن الطائرة فان سلطات المطار أبقت حقائب العائلة في المطار بعد ان أنزلتها عن الطائرة دون علم صاحبتها. في حين منع منير منصور من السفر بحجة وجود امر اداري شفوي صادر عن وزير الداخلية يحول دون مغادرته البلاد. اذ ان الامر الاخير الذي تلقاه كتابيا كان انتهى مفعوله في شهر آب الماضي.
كما وأضاف البيان أنه  دانت لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا هذا الاجراء الانتقامي الظالم والمهين لحقوق الإنسان وكرامتهوانها على ثقة بأن مثل هذه الممارسات لن تطال من معنويات وإرادة منير منصور الحرة. وتؤكد اللجنة ان قيد المؤسسة الإسرائيلية مهما ضاق فسيبقى عاجزا عن كسر إرادته الحرة. وهكذا, بقي منصور في المطار ينظر للطائرة التي حلقت بزوجته الى تركيا بدون حقائب السفر والامتعة ودون ان تعلم ماذا حصل لزوجها الذي بقي عالقا على ارض المطار في حيرة من امره، لا سيما وانه لا يملك ايضا شيئا من النقود ليعود الى بلدته في شمال الجليل.