* موقف اللجنة جاء بعد رفض حركة حماس استقبال اللجنة بصفتها الرسمية في قطاع غزة، للاعداد للانتخابات

* اللجنة لم تدخل في نقاش سياسي حيث أن اللجنة حيادية ومستقلة ودورها ليس سياسيا، وكل ما كانت تبتغيه من اللقاء هو التأكد من قدرة اللجنة على القيام بالانتخابات في قطاع غزة

* الانتخابات والمرسوم الذي صدر عن سيادة الرئيس هو استحقاق دستوري ودعت جميع الأحزاب والفصائل السياسية وكذلك هيئات الرقابة ومؤسسات المجتمع المدني وجمهور الناخبين للتعاون مع اللجنة من أجل إجراء انتخابات حرة ونزيهة

* اللجنة قررت توجيه رسالة إلى سيادة الرئيس تضعه في صورة الوضع وتؤكد له استعدادها الكامل لتنفيذ العملية الانتخابية حينما تتوفر الظروف المواتية لإجراء الانتخابات في جميع مناطق السلطة الوطنية وذلك استنادا إلى القانون وإلى المصلحة العامة

اعلن د.حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات المركزية ان اللجنة غير قادرة على اجراء الانتخابات التي قررها الرئيس محمود عباس في موعدها.جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده ناصر في رام الله يوم الخميس 12/11. وقال د.ناصر انه ابلغ الرئيس محمود عباس في رسالة وجهها له بعدم قدرة اللجنة على اجراء الانتخابات في موعدها. وكشف ناصر ان موقف اللجنة جاء بعد رفض حركة حماس استقبال اللجنة بصفتها الرسمية في قطاع غزة، للاعداد للانتخابات. واضاف انه التقى د.عزيز دويك في وقت سابق وطلب منه التنسيق زيارة اللجنة الى القطاع، للقيام بمهمة الاعداد للانتخابات الا ان الرد جاء سلبيا من حماس بعدم الترحيب باللجنة بصفتها الرسمية. وقالت لجنة الانتخابات المركزية، انه ومنذ أن تم صدور المرسوم الرئاسي بتاريخ 23/10/2009 بشأن الدعوة لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية ولجنة الانتخابات المركزية تقوم بالإجراءات الكفيلة بإجراء العملية الانتخابية في موعدها المقرر بتاريخ 24/1/2010 كما جاء في المرسوم وذلك في جميع مناطق السلطة الوطنية – أي القدس والضفة الغربية وقطاع غزة". وقد أصدرت اللجنة أول تصريح لها بتاريخ 27/10/2009 أكدت فيه أن الانتخابات والمرسوم الذي صدر عن سيادة الرئيس هو استحقاق دستوري ودعت جميع الأحزاب والفصائل السياسية وكذلك هيئات الرقابة ومؤسسات المجتمع المدني وجمهور الناخبين للتعاون مع اللجنة من أجل إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

الرئيس محمود عباس

وقامت اللجنة بخطوات ميدانية وعملية من بينها إعلان الجدول الزمني لمراحل العملية الانتخابية والبدء باستقبال طلبات التوظيف في كافة المناطق الانتخابية في الوطن والبدء باعتماد هيئات الرقابة المحلية، ومخاطبة وزارة التربية والتعليم العالي بخصوص الاحتياجات من مدارس ومدرسين لجميع المراحل الانتخابية، وكذلك مراسلة دائرة المفاوضات بشأن الاستحقاق القانوني الذي يدعو إلى قيام إسرائيل بتوفير المناخ المناسب لإجراء الانتخابات في القدس، ولكن لم يردها رد حتى تاريخه. وقد اتخذت اللجنة جميع هذه الإجراءات على الرغم من المعارضة المعلنة بعدم السماح بإجراء الانتخابات في قطاع غزة ومساءلة من يتعاطى معها، حيث قامت الجهات الأمنية هناك بتبليغ المكتب الإقليمي بغزة شفويا بذلك منذ اليوم الأول لنشاط اللجنة، كما قامت بإغلاق المكتب الإقليمي ومكاتب الدوائر الانتخابية الخمس هناك بتاريخ 5/11/2009. ومن أجل استيضاح الصورة بشكل أعمق حول ما يجرى في قطاع غزة، وجه رئيس اللجنة دعوة لقياديين من حركة حماس في الضفة واجتمع وأمين اللجنة معهم في مقر اللجنة برام الله بتاريخ 8/11/2009. وكان اللقاء غير رسمي بناء على طلب الحركة. وقد أكدت الحركة خلال الاجتماع رفضها لإجراء عملية الانتخابات. وضمن الحديث معهم أشاروا إلى بعض الأسباب التي تدعوهم للرفض، ولكن اللجنة لم تدخل في نقاش سياسي حيث أن اللجنة حيادية ومستقلة ودورها ليس سياسيا، وكل ما كانت تبتغيه من اللقاء هو التأكد من قدرة اللجنة على القيام بالانتخابات في قطاع غزة. واضافت انه وحتى لا يتم شك في الأمر، فقد طلب رئيس اللجنة من قيادة حركة حماس في الضفة ترتيب لقاء رسمي له ولأمين عام اللجنة مع قيادة الحركة في غزة حيث كان رئيس اللجنة وأمينها العام قد عزما التوجه إلى قطاع غزة والتعامل مع الموضوع على ساحة غزة نفسها. ولكن ورد ردا بالاعتذار عن لقاء رئيس اللجنة وأمينها العام بصفتهما الرسمية، وقد أبدت اللجنة أسفها لهذا الرد، آخذين بعين الاعتبار أن لا علاقة لها بالخلاف الواقع على الساحة الفلسطينية. وبناء على ما ذكر فقد اجتمعت لجنة الانتخابات يوم الخميس 12/11/2009 وبحثت الأمر من جميع جوانبه. وحيث أن هنالك التزامات زمنية محددة وفق القانون، فقد رأت اللجنة – آسفة - أنها غير قادرة على إجراء الانتخابات في الوطن بكامله كما نص القانون والمرسوم الرئاسي الخاص بذلك وفي الموعد المحدد، وبالتالي قررت اللجنة توجيه رسالة إلى سيادة الرئيس تضعه في صورة الوضع وتؤكد له استعدادها الكامل لتنفيذ العملية الانتخابية حينما تتوفر الظروف المواتية لإجراء الانتخابات في جميع مناطق السلطة الوطنية وذلك استنادا إلى القانون وإلى المصلحة العامة.