* المشروع يستمر مدة ثلاث سنوات حيث سيتم مع انتهاء المشروع تقديم اقتراح ميزانية بديل لثلاثة من الوزارات الحكومية

مركز الجليل ومدى الكرمل ومركز اعلام يوجهون رسالة الى وزير المالية يشرحون فيها اسباب تدني مشاركة النساء العربيات في اسواق العمل، تفد ادعاءات الوزير .
أرسل الطاقم العامل على تحليل حصة الأقلية القومية والمرأة العربية في الموازنة الحكومية والمكوّن من مركز ركاز (بنك المعلومات التابع لجمعية الجليل) ومركز مدى الكرمل ومركز إعلام، رسالة إلى وزير المالية يوفال شطاينتس اثر تصريحاته الأخيرة في مؤتمر الأكاديمية أونو. حيث تطرق الوزير خلال كلمته إلى تشغيل النساء العربيات محملاً إياهن المسؤولية لوضعهن ومشيرًا إلى أن المجتمع العربي "محافظ ولا يسمح للمرأة العربية العمل خارج نطاق العائلة والبلدة". وتأتي تصريحات شطاينتس تعقيباً على البحث الذي أشرف عليه الباحثون د.ايرز يعقوبي ود.أمير باز- فوكس وموشيه كريف حول استيعاب عاطلين عن العمل من العرب، حيث أظهر البحث أن 83% من أصحاب العمل يتوانون عن تشغيل عرب وذلك على الرغم من كفاءاتهم الأكاديمية.
ووأضح طاقم العمل من خلال الرسالة الأسباب الفعلية وراء انخفاض نسب مشاركة النساء في اسواق العمل التي تفند ادعاءات وزير المالية، والتي على ما يبدو قام وزير المالية بتجاهلها واختزال القضية الي قضية ثقاوية احتماعية. وتجاهل الوزير في سياق مداخلته، دور سياسة الإفقار المبرمجة والممنهجية المنتهجة من قبل الدولة والتي تعمل على اعاقة تنمية الاقتصاد العربي وتحد من مشاركة النساء في اسواق العمل. كما قام الوزير باتهام الضحية بوضعها الاقتصادي وتجاهل مقصود للغبن الواقع بحق شرائح المجتمع العربي.

وأشار طاقم العمل من خلال الرسالة على أن هنالك العديد من الخطوات التي على وزارة الداخلية أخذها بعين الاعتبار والعمل على تحسينها بهدف تغيير وضع المرأة العربية الاقتصادي، منها: بناء مناطق صناعية في المجتمع العربي؛ تأهيل مهني للنساء العربيات يتوافق مع احتياجات سوق العمل؛ اقامة حضانات للأطفال في البلدات العربية تدعم خروج المرأة للعمل؛ العمل على الحد من العنصرية تجاه العرب في أماكن العمل؛ وتحسين المواصلات العامة من والى البلدات العربية وفي داخل البلدات العربية التي تكاد تكون معدومة.
وأوضح طاقم العمل على أن تصريح الوزير شطاينتس مغالط نظراً لان نسبة مشاركة المرأة العربية في اسواق العمل في اسرائيل هي الاكثر انخفاضًا مقارنة بالعالم العربي حيث بلغت نسبة مشاركة النساء في اسوق لعمل في دولة قطر 40% على الرغم من أنها محافظة جداً مقارنة مع الوضع في الداخل الفلسطيني.
تجدر الإشارة إلى أنه وتزامناً مع هذه الرسالة تعلن الجمعيات الثلاث عن بدء في مشروع بحثي جديد يتناول لاول مرة حصة الأقلية العربية عامة والمرأة العربية خاصة فعليا من ميزانيات الدولة، وسوف يعمل على فحص تأثير ميزانيات الدولة في ثلاث وزارات هي: التعليم، الصحة، والصناعة والتجارة والعمل، على مستويات الفقر لدى النساء الفلسطينيات في إسرائيل.
يهدف هذا المشروع إلى فهم وتحليل الأرقام المبهمة في الموازنة العامة والتي تعتبر من أهم أدوات السياسات الاقتصادية للحكومة، إذ تعكس الأولويات السياسات والاجتماعية والاقتصادية أكثر من أي مستند آخر، وجعلها أكثر شفافية مع توسيع حجم مشاركة المنظمات الأهلية للتدخل في مناقشة وتوزيع الموارد العامة بغية إحقاق مساواة تامة بين المرأة والرجل العرب واليهود.
يستمر المشروع مدة ثلاث سنوات حيث سيتم مع انتهاء المشروع تقديم اقتراح ميزانية بديل لثلاثة من الوزارات الحكومية.