* مركز ميزان لحقوق الإنسان قام بتقديم التماس إلى محكمة العدل العليا ضد قرار وزير الداخلية إلياهو يشاي، الذي بموجبه تم منع الدكتور سليمان أحمد اغبارية، رئيس صندوق الإسراء للإغاثة وللتنمية ورئيس بلدية أم الفحم سابقا

قام مركز ميزان لحقوق الإنسان يوم الاثنين 16.11.2009 بتقديم التماس إلى محكمة العدل العليا ضد قرار وزير الداخلية إلياهو يشاي، الذي بموجبه تم منع الدكتور سليمان أحمد اغبارية، رئيس صندوق الإسراء للإغاثة وللتنمية ورئيس بلدية أم الفحم سابقا، منعه من السفر لأداء فريضة الحج وذلك بدواعي أمنية سرية, وقد تم تسليم الدكتور سليمان نسخة القرار 12 ساعة قبيل سفره. وطالب المحامي حسان طباجة في الالتماس من المحكمة العليا إلغاء قرار وزير الداخلية والسماح الفوري للدكتور سليمان وزوجته بمغادرة البلاد لأداء فريضة الحج كما وطالب بتعيين جلسة مستعجلة قبل نهاية هذا الاسبوع لمناقشة وسماع الالتماس. ويأتي هذا الالتماس بعد رسالة أولية وجهت لوزير الداخلية وللنيابة العامة طالب فيها مركز ميزان بالسماح ل د. سليمان بمغادرة البلاد للحج، كما طالب بالحصول على كل المعلومات المتعلقة بقرار المنع خلال 24 ساعة. وقد أعقب هذه الرسالة رد شفوي من قبل النيابة العامة أكدت فيه على نفس الموقف وعدم السماح للدكتور سليمان بمغادرة البلاد، مما حدا بمركز ميزان لتقديم الالتماس لمحكمة العدل العليا.
وكانت المخابرات الإسرائيلية قد استدعت د. سليمان في الليلة التي كان ينبغي أن يسافر بها، وأبلغته بأن هناك أمرا صدر عن وزير الداخلية يمنعه من مغادرة البلاد لمدة 6 أشهر، حيث أن القرار مبني على "قوانين الطوارئ" وتم تعليله بأن "خروج د. اغبارية خارج البلاد ممكن أن يضر بأمن الدولة".

هذا وقد اعتبر مركز ميزان ان القصد من هذا القرار المساس بشخصية د. سليمان بصفته شخصية عربية جماهيرية، وأن استخدام قوانين الطوارئ كقوانين اعتيادية ضد المواطنين العرب هو اضطهاد للوسط العربي ككل ومصادرة لحقوقه و وتقييد لحرياته، وهو تماما كحال الدول الدكتاتورية في تعاملها مع شعوبها. وقد فصلت الرسالة في تبيين المساس الكبير الذي ألحقه هذا القرار بالدكتور سليمان وحقه في التنقل ومغادرة البلاد بحرية، وكذلك بزوجته التي منعت من أداء فريضة الحج نظراً لأن زوجها –محرمها- قد منع من الخروج. وبينت الرسالة أن استخدام قوانين الطوارئ لتقييد الحريات الأساسية ومنها حق التنقل بحرية هو أمر غير أخلاقي وغير قانوني، ومناقض للقرارات والاتفاقيات الدولية ولمعاهدات جنيف.
وقد قام مركز ميزان برفع القضية إلى محكمة العدل العليا كخطوة تالية في باب المتابعة القانونية ومما جاء في الالتماس ان صفة الدولة الديمقراطية لا تتأتى من خلال تصريحاتها انما من خلال نهج السلطات والمؤسسات فيها وان مفهوم الامن عند مؤسسات الدولة الاسرائيلية قد بات في الاونة الاخيرة واسعا فضفاضا وبات حجة واداة "غير قابلة للنقاش" لقمع الحقوق الدستورية للمواطنين العرب.
هذا ومن المتوقع تعيين الالتماس بصورة استثنائية للسماع والمناقشة خلال هذا الاسبوع.