* سويد: طرح القوانين الخاصة التي تعالج قضايا ومشاكل كبيرة بعد وقوعها اصبحت عادة، ومشروع القانون هذا يذكرنا بقانون ضريبة المياه

شارك النائب حنا سويد رئيس كتلة الجبهة البرلمانية اليوم الأربعاء في جلسة لجنة الاقتصاد التي ناقشت موضوع القناة العاشرة ومنحها تسهيلات خاصة، حيث قامت الحكومة باعداد مشروع قانون خاص يعفي القناة العاشرة من بعض التزاماتها، ويمنحها بعض التسهيلات، كذلك تمديد فترة عملها بسنتين اضافيتين. وشارك في الجلسة وزير الاتصالات موشيه كحلون، وعدد من اعضاء لجنة الاقتصاد البرلمانية، وعدد من مسؤولي القناة العاشرة، وممثلون عن القناة الثانية وبعض شركات الانتاج.
وقال النائب سويد ان طرح القوانين الخاصة التي تعالج قضايا ومشاكل كبيرة بعد وقوعها اصبحت عادة، ومشروع القانون هذا يذكرنا بقانون ضريبة المياه الذي جاء ليعالج نتائج تقصير المسؤولين، واليوم نحن نعالج قضية مشابهة، لذلك يجب ان نسأل من المسؤول عن هذا الوضع الذي وصلت اليه القناة العاشرة، وهل كان بالامكان تجنبه ومنعه.

النائب سويد

وتحدث ممثلو القناة العاشرة، حيث قدموا شرحًا عن المشاكل التي تواجههم، وقالوا أنهم يتبعون خطة اشفاء أدت الى تقليصات حادة في الرواتب، ونوهوا بان مدخولات القناة من الاعلانات لم تكن وفق توقعاتهم، حيث ان ميزانيات الاعلانات تضررت بشكل كبير اثناء فترة الانتفاضة الثانية، وصرحوا بأن ممولوا القناة اودعوا ميزانيات طائلة بدون ان يجنوا اي ربح من هذه الاستثمارات. كذلك ادعوا ان المبلغ المستثمر في القناة يفوق المبلغ الذي نصت عليه المناقصة ب 320 مليون شاقل، وان مجمل الاستثمار يصل الى 1,3 مليارد شاقل. وأكدوا ان القناة العاشرة هي منبر مهم للصحافة ومن الضروري المحافظة على وجوده، وضمان استمراريته من أجل تشجيع التعددية الثقافية.
وطلبت اللجنة من ادارة القناة العاشرة اقرار التقرير المالي للعام 2008 وتقديمه للجنة للوقوف على تفاصيل الامور المالية بشكل دقيق ورسمي، حيث تضاربت الأرقام والمعطيات بالنسبة لميزانيات البرامج وميزانيات تمويل الانتجات السينمائية.
وطلبت اللجنة من وزارة الاتصالات تقديم شرح وافي عن كل التسهيلات التي سيتم منحها للقناة العاشرة، وطلب النائب سويد من ممثلي القناة العاشرة تقديم شرح وافي عن البرامج والانتاجات التلفزيونية والسينمائية التي تشجع التعددية الثقافية، حيث سيتم معالجة هذه المواضيع في الجلسة القادمة.